القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فــتح" إقليم جمهورية مصر العربية بيانا بمناسبة مرور 95 عاما على وعد بلفور المشؤوم، جاء فيه: سوف تظل حركة فتح , قائدة الكفاح الفلسطيني المسلح والسياسي في هذه الحقبة الممتدة منذ عام 1965 وحتى اللحظات, تعتبر يوم الثاني من تشرين الاول نوفمبر كارثة وطنية اصابت الفلسطينيين مثل زلزال مدمر, ظلت توابعه تتواصل حتى يومنا هذا, وحتى سنوات قادمة, الى ان ينجلي الاحتلال ويستقل الوطن الفلسطيني, الذي يحمل ابناؤه شعلة بقائه فلسطينياً حرّاً قادماً, وقادراً على النمو والثبات, يساهم في الحضارة الانسانية ويدفع بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان خطوات الى الامام.
ومنذ وعد بلفور الذي قيل عنه إنه "أعطى وعداً ممن لا يملك, لمن لا يستحق", وحتى يومنا هذا, دارت الآلة الاستعمارية, لطحن الشعب الفلسطيني وتشريده وإنهاء وجوده الوطني والإنساني ! بكافة الاشكال والطرق والاساليب, التي جاوزت كل الحدود والقيم, وصولاً الى احتلال أرضه بالقوة كاملة, ثم الى المسّ بقيمه ومقدساته في القدس, في المسجد الاقصى وكنائس القيامة, وكنيسة المهد في بيت لحم, فإلى الاستيلاء على أرضه وتحويلها الى مستوطنات وطرق التفافية وجدران عازلة, مما جعل حياة الفلسطينيين فوق هذه الارض المباركة جحيماً ومعاناة يومية, تفوق طاقة واحتمال البشر .
وبخلاف الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال سنوات طويلة, تستهلك أعماراً بحالها, والتعذيب الذي يلقونه, ويواجهونه بصمود بطولي, فان الانتهاكات  الصارخة لحقوق الانسان, لا تقتصر عليهم وحسب, وإنما تطال الفلسطينيين جميعاً, الذي تشير الاحصائيات  الى أن نسبة هائلة منهم إذا لم يقعوا في الأسر, فانهم وقعوا تحت الحجز والتوقيف الإداري والاحتياطي, وكل توقيف آخر يوجع القلب, وينتهك القانون والاعراف والمواثيق الدولية وينتهك ضمائر هذا العالم الحاكم, الذي يكيل بمكيالين, ويقرّ للمحتل والغاصب والقاتل ومرتكب جرائم الحرب, بأحقيته في أن يعربد كما يشاء, دون أن تسأل القوى الكبرى أو تتسأل إلى أين تمضي هذه القوة الاسرائيلية المتعاظمة حتى امتلاك الاسلحة النووية والكيماوية وكل اسلحة الدمار الشامل الأخرى .
من يضمن هذه القوة ؟ ومن يستطيع أن يوقفها اذا انفلتت من عقالها. لعلنا في هذا السياق نلفت نظر العالم كله إلى ما يتجاهله, ولا يقيم له وزناً حين يسمح لإسرائيل ان تتحدث عن دولة عنصرية !! دولة يهودية خالصة لا يعيش فيها غير اليهود ! أليست المانيا النازية درساً, على العالم أن يقرأه بعمق, ويتعظ ويتعلم؟ إنها العنصرية ذاتها, فالعِرْق الالماني يساوي العرق اليهودي , إثنان في واحد يخلف أحدهما الآخر ويسير على خطاه.
إن الدولة اليهودية كما يطرحها الزعماء الاسرائيليون ويعلنونها في الكنسيت أمام رئيس الولايات المتحدة الامريكية السابق والذي صفق طويلاً , تعني موافقة الولايات المتحدة  وربما الغرب على الطرد أو الإجلاء أو الترانسفير للفلسطينيين من فوق أرض وطنهم, لتخلو الدولة اليهودية من كل ما هو غير يهودي !
كما أكدت فتح على انها في هذه المناسبة مناسبة الثاني من نوفمبر ووعد " بلفور " تنبه العالم كله من أقصاه إلى أقصاه, الى ان هذه الرؤية الاسرائيلية العنصرية تؤدي الى مزيد من الحروب والدمار والطرد والإجلاء . والى تهديد الاستقرار والسلم العالميين.
وتذكر بأن هذه الرؤية العنصرية هي التي تحكم السياسة الاسرائيلية, وهي تمارس تهويداً للقدس, وابتلاعاً للأراضي الفلسطينية, وإن على العالم أن يتدّبر معنى "يهودية الدولة" تماماً ليعرف أنه أمام عنصرية قادمة تحمل على عاتقها افتتانها بقوتها العسكرية وقدرتها. وان هذه القوة لا تهدد الفلسطينيين وحدهم , وانما تعرض المنطقة والعالم أجمع لخطر الدمار والفناء.
كما جاء في البيان أن فتح لا تنشئ لغة ولا نتحدث لغواً, وإنما ندق الجرس . فالخطر القادم فادح ويهدد مصير ملايين البشر في منطقتنا, وربما في مناطق أخرى من العالم, بسبب هذه العنصرية الاسرائيلية التي تسمح للمستوطنين ليس بالقتل والدهس, والاهانة والضرب للفلسطينيين وانما بقيام السلطات الاسرائيلية الرسمية ذاتها, بالإرهاب والعدوان والقتل والطرد. لم نسمع عن ميليشيات داخل الدولة ! ميليشيات  دينية تمارس تعصبها, فتذهب إلى اقتلاع الشجر وتدمير الزراعة واغتصاب الطبيعة على هذا النحو, من المجون والجنون !
هل نحن بهذا المفهوم أمام قوة مُتفلتة ؟ غائبة عن الوعي العام للدول والأمم والشعوب ؟  ثم هل نحن أمام خطر عام, وليس على الفلسطينيين وحدهم , وإنما على العالم أجمع ؟!
ثم ... إننا في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فــتح" جنحنا الى السلام انطلاقاً من وحدة بني الإنسان وتساويهم في الحقوق والواجبات واحترام الحريات, وفي مقدمتها حرية الحركة والسفر والترحال والتنقل , التي تلغي حواجز وجُدر عازلة عنصرية, تعرقل حياة شعبنا. إننا على الرغم من كل ذلك ما زلنا نتمسك بالسلام, ونمدّ يدنا قوية ثابتة إلية, شرط أن يكون سلاماً عادلاً, مؤسساً على الشرعية الدولية وحقوق الانسان.