عميرة يؤكد إدانة القيادة للقرار الإسرائيلي بالحجز على حساب الكنيسة الأرثوذكسية
منظمة التحرير الفلسطينية
2012-11-02 | 18:59
1851
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مسؤول ملف الكنائس حنا عميرة، دعم وتأييد القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لكنيسة الروم الأرثوذكس، وباقي الكنائس في القدس في وجه التعديات الإسرائيلية على حقوقها، والتي تتمثل هذه الأيام بالحجز على حساب الكنيسة الأرثوذكسية المصرفي لصالح شركة المياه الإسرائيلية "جيحون" ومطالبتها بدفع 9 مليون شيقل مقابل تزويد كنيسة القيامة بالمياه عن السنوات السابقة.
وقال عميرة في بيان صحفي أصدره، اليوم الجمعة، "نصف قرار الحجز على أموال الكنيسة بأنه عدواني وتعسفي ويكسر العرف المتداول-ستاتوس كو- المعمول به منذ زمن العثمانيين مروراً بالإنتداب البريطاني والحكم الأردني الذي أعفى كنيسة القيامة من تسديد أثمان المياه."
وأضاف: إن مثل هذا القرار الخطير ما كان ليُتخذ على عاتق شركة المياه الإسرائيلية لوحدها لولا حصولها على الضوء الأخضر من أعلى المستويات السياسية في الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب لجباية سائر أنواع الضرائب التي تطالب "إسرائيل" الكنائس بدفعها.
وأشار إلى أن هذا الإجراء الخارج عن أبسط قواعد احترام الأماكن الدينية المقدسة من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق كنيسة القيامة خلال أيام قليلة، خاصة وأن الشركة الإسرائيلية تهدد باتخاذ عقوبات إضافية، فضلاً عن تشويش نشاطات الكنيسة في جميع أنحاء الأراضي المقدسة بما فيها المؤسسات التابعة لها مثل الجمعيات الخيرية والمدارس والمراكز الصحية وغيرها.
وأكد عميرة أن موقف الكنيسة الأرثوذكسية وسائر الكنائس المُشرفة على كنيسة القيامة، يندرج بالمحافظة على الوضع الراهن وعدم دفع ثمن المياه، قائلا: "هذا موقف صحيح وإننا ندعمها في مواجهة التعديات على حقوقها."
zaأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مسؤول ملف الكنائس حنا عميرة، دعم وتأييد القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لكنيسة الروم الأرثوذكس، وباقي الكنائس في القدس في وجه التعديات الإسرائيلية على حقوقها، والتي تتمثل هذه الأيام بالحجز على حساب الكنيسة الأرثوذكسية المصرفي لصالح شركة المياه الإسرائيلية "جيحون" ومطالبتها بدفع 9 مليون شيقل مقابل تزويد كنيسة القيامة بالمياه عن السنوات السابقة.
وقال عميرة في بيان صحفي أصدره، اليوم الجمعة، "نصف قرار الحجز على أموال الكنيسة بأنه عدواني وتعسفي ويكسر العرف المتداول-ستاتوس كو- المعمول به منذ زمن العثمانيين مروراً بالإنتداب البريطاني والحكم الأردني الذي أعفى كنيسة القيامة من تسديد أثمان المياه."
وأضاف: إن مثل هذا القرار الخطير ما كان ليُتخذ على عاتق شركة المياه الإسرائيلية لوحدها لولا حصولها على الضوء الأخضر من أعلى المستويات السياسية في الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب لجباية سائر أنواع الضرائب التي تطالب "إسرائيل" الكنائس بدفعها.
وأشار إلى أن هذا الإجراء الخارج عن أبسط قواعد احترام الأماكن الدينية المقدسة من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق كنيسة القيامة خلال أيام قليلة، خاصة وأن الشركة الإسرائيلية تهدد باتخاذ عقوبات إضافية، فضلاً عن تشويش نشاطات الكنيسة في جميع أنحاء الأراضي المقدسة بما فيها المؤسسات التابعة لها مثل الجمعيات الخيرية والمدارس والمراكز الصحية وغيرها.
وأكد عميرة أن موقف الكنيسة الأرثوذكسية وسائر الكنائس المُشرفة على كنيسة القيامة، يندرج بالمحافظة على الوضع الراهن وعدم دفع ثمن المياه، قائلا: "هذا موقف صحيح وإننا ندعمها في مواجهة التعديات على حقوقها."
