اتهامات بين اليمين واليسار: الرئيس عباس يشعل الساحة السياسية في إسرائيل
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أشعلت تصريحات الرئيس محمود عباس للتلفزيون العبري الساحة السياسية في إسرائيل قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة بداية العام المقبل.
وتبادل الساسة في إسرائيل الاتهامات فيما أشار عدد منهم إلى أن الرئيس عباس يحاول التأثير في تصويت الناخب الإسرائيلي ودعم اليسار على حساب اليمين.
وفي ذات السياق إنتقد عدد من أقطاب الليكود تصريحات رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت وزعيمة المعارضة السابقة تسيبي ليفني اللذيْن كانا قد انتقدا بدورهما تعقيب نتنياهو الفاتر على حديث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للقناة التلفزيونية الثانية.
وقالت الوزيرة ليمور ليفنات إن انتقادات أولمرت وليفني تنطوي على قدر من الوقاحة خاصة وأنهما كانا قد تفاوضا مع عباس خلال ولاية الحكومة السابقة وطرحا عليه عرضاً سخياً لكنه رفضه . وجاء في بيان رسمي لليكود أن أولمرت مسؤول عن صعود حماس إلى الحكم في غزة وعن قطع الوعود الباطلة في حينه بشأن جلب الأمن للجنوب بفعل الانفصال عنه فيما أن حكومة نتانياهو تمكنت من تحسين الأوضاع الأمنية بفضل سياساتها .
من جانبه قال الوزير آفي ديختر ان التصريحات التي ادلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في سياق المقابلة مع القناة التلفزيونية الثانية أول امس كانت تستهدف تعزيز معسكر اليسار في الانتخابات المقبلة في اسرائيل.
واعتبر الوزير ديختر ان اقوال ابو مازن التي لمح فيها الى تنازله عن حق العودة ما هي الا وهم كاذب هدفه طرح القضية الفلسطينية على جدول الاعمال عشية اجراء الانتخابات في اسرائيل.
واضاف ديختر يقول في سياق مقابلة اذاعية صباح اليوم انه يجب الاصغاء جيدا لما قاله عباس لوسائل الاعلام العربية من ان حق العودة هو حق مقدس لا يمكن لاحد ان يتنازل عنه.
ويذكر ان الوزير ديختر الذي انتخب للكنيست في اطار قائمة كديما اعلن مؤخرا عن تنافسه في اطار الانتخابات التمهيدية لاختيار قائمة مرشحي الليكود للكنيست القادمة.
وبدوره قال الوزير جدعون ساعر من الليكود ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يضلل الجمهور الاسرائيلي كما اعتاد ان يعمل كل مرة قبل اجراء انتخابات في اسرائيل.
وعقب الوزير ساعر على اقوال ابو مازن بشأن رغبته في استئناف عملية السلام مع اسرائيل فقال ان عباس لا يريد حقا استئناف المفاوضات وانما تحقيق انجازات احادية الجانب مثل توجيه طلب الى الامم المتحدة لمنح السلطة الفلسطينية مكانة دولة غير عضو في المنظمة الدولية.
واضاف الوزير ساعر في سياق مقابلة اذاعية صباح اليوم انه سيتعين على اسرائيل ان ترد على الخطوة الفلسطينية بخطوات احادية من جانبها.
اما رئيس حزب كاديما المعارض شاؤول موفاز فقال ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يقم خلال فترة ولايته الاخيرة بأي محاولة صادقة وحقيقية للتوصل الى تسوية مع الفلسطينيين.
واضاف موفاز ان الاختبار بالافعال معتبرا ان نتنياهو لا يؤمن بالتوصل الى تسوية ولا يرغب فيها.
ورأى موفاز ان نتنياهو زاد خلال السنوات الاربع الاخيرة من فرص تكون دولة ثنائية القومية في البلاد وفقدان الاغلبية اليهودية فيها.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق "إيهود أولمرت" انتقد وبشدة خلفه "بنيامين نتنياهو" في أعقاب التصريحات التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للقناة الثانية الإسرائيلية الأسبوع الماضي.
ونقلت صحيفة "يديعوت احرنوت" عن أولمرت قوله: "للأسف منذ تغيير الحكومة في إسرائيل تم تعليق المفاوضات مع الفلسطينيين وجرت محاولات لإثبات للجمهور الإسرائيلي انه لا شريك في الجانب الفلسطيني".
وأضاف: "بالمقابل قدمت الحكومة الإسرائيلية سلسلة خطوات عززت من خلالها قوة حماس وأضعفت السلطة الفلسطينية التي يقودها محمود عباس والتي تعلن رفضها للعنف واقتناعها بالمفاوضات والسلام".
وكان الرئيس الفلسطيني عباس قد قال في مقابلة مع القناة الثانية بثت في نهاية الأسبوع "إنه لن يسمح بانتفاضة ثالثة طالما كان في منصبه"، مشيراً إلى أنه كونه لاجئ من مدينة صفد لا يرغب بالعودة إليها للسكن وإنما كسائح معتبراً إياها جزء من "إسرائيل".
وتابع أولمرت بقوله : إن "هذه السياسة في التعامل مع الشريك الوحيد الممكن لتحقيق السلام بيننا وبين الفلسطينيين هي سياسة غير مسئولة وتؤثر سلبا على المصالح الحيوية لدولة إسرائيل".
وواصل القول: "إن المقابلة التي أجرها عباس في الأيام الأخيرة تؤكد للجمهور الإسرائيلي أن هناك شريك يمكن التحدث معه لإنهاء الصراع الدامي والمتواصل منذ وقت طويل".
وأشار أولمرت إلى أن تصريحات عباس ليست بالجديدة فهي متطابقة لحديثه داخل غرف المفاوضات وهي معروفة لأولئك الذين يشاركون في هذه المحادثات بما في ذلك رئيس الحكومة الحالي والذي تنقل إليه المعلومات-على حد قوله-.
ووفقاً لحديث أولمرت فخلال المفاوضات التي جرت بينه وبين عباس زمن توليه الحكومة اتفق على أن يتم حل قضية اللاجئين في إطار مبادرة السلام العربية، وبأنه سيكون هناك مجال لإعادة بضعة ألاف من اللاجئين الفلسطينيين لأسباب إنسانية ولفترة زمنية محدودة.