الشبكة الأوروبية: تندد بتمديد العزل الانفرادي للأسير ضرار أبوسيسي
منظمات شعبية واهلية
2012-11-05 | 15:14
5211
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
نددت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد العزل الانفرادي للأسير ضرار أبو سيسي (42) لمدة ستة شهور إضافية.
وكانت المحكمة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع أصدرت يوم الخميس 01.11.2012 قرارا بتمديد العزل الانفرادي للأسير ضرار أبو سيسي؛ ومنعه من الحديث مع الأسرى، ويشار إلى أن أبوسيسي يقبع في العزل الانفرادي في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ اختطافه من الأراضي الأوكرانية في 18.02.2011 في عملية اختطاف إرهابية.
وأوضحت الشبكة الأوروبية بأن هذا القرار يمثل محاولة يائسة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لطمس معالم جريمة الاختطاف الإرهابية التي نفذتها على أرضٍ أوروبية، وكذلك التستر على شركاء الاحتلال الإسرائيلي في هذه الجريمة؛ خشية التعرف على المنفذين الحقيقين لعملية الإختطاف وتقديمهم للمحاكمة.
وجددت الشبكة الأوروبية تحميل الحكومة الأوكرانية والاتحاد الأوروبي المسؤولية عن اختطاف أبو سيسي ونقله الى دولة الاحتلال، والناتجة عن التقصير في توفير الحماية للاشخاص المتواجدين على الأراضي الأوروبية، والسكوت المريب على إختطافه، إضافة إلى التقارير التي تتحدث عن تورط أجهزة إستخبارية أوروبية في العملية.
وكانت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين قد أطلقت في السادس عشر من شهر أكتوبر من العام الحالي حملة دولية لدعم الأسير ضرار أبو سيسي بعنوان " لا للإختطاف لا للاعتقال لا للعزل" شارك فيها المئات، وقد تضمنت عريضة الحملة التي تم توجيهها لصناع القرار في القارة الأوروبية، طلبا بتقديم قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذين نفذوا عملية الإختطاف والإعتداء على سيادة أراضٍ أوروبية للمحاكمة، وذلك لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من عملية خطف أرهابية وإنتهاكٍ لحرمة وسيادة أراضٍ الأوروبية.
وبينت الشبكة الأوروبية أن الحملة الدولية لدعم الأسير المعزول ضرار أبو سيسي لاتزال مستمرة، وأن هذا التمديد الجائر وغير القانوني بحق الأسير أبو سيسي يزيد من إصرار الشبكة الأوروبية على المضي قدماً في فضح ممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين؛ أمام العالم و صناع القرار السياسي في أوروبا، كما ييبرز أهمية استخدام جميع الوسائل والإجراءات القانونية، من أجل دفع الحكومة الأوكرانية والاتحاد الأوروبي ليتحملوا مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، وليتدخلوا للإفراج عن الأسير ضرار أبو سيسي.
zaنددت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد العزل الانفرادي للأسير ضرار أبو سيسي (42) لمدة ستة شهور إضافية.
وكانت المحكمة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع أصدرت يوم الخميس 01.11.2012 قرارا بتمديد العزل الانفرادي للأسير ضرار أبو سيسي؛ ومنعه من الحديث مع الأسرى، ويشار إلى أن أبوسيسي يقبع في العزل الانفرادي في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ اختطافه من الأراضي الأوكرانية في 18.02.2011 في عملية اختطاف إرهابية.
وأوضحت الشبكة الأوروبية بأن هذا القرار يمثل محاولة يائسة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لطمس معالم جريمة الاختطاف الإرهابية التي نفذتها على أرضٍ أوروبية، وكذلك التستر على شركاء الاحتلال الإسرائيلي في هذه الجريمة؛ خشية التعرف على المنفذين الحقيقين لعملية الإختطاف وتقديمهم للمحاكمة.
وجددت الشبكة الأوروبية تحميل الحكومة الأوكرانية والاتحاد الأوروبي المسؤولية عن اختطاف أبو سيسي ونقله الى دولة الاحتلال، والناتجة عن التقصير في توفير الحماية للاشخاص المتواجدين على الأراضي الأوروبية، والسكوت المريب على إختطافه، إضافة إلى التقارير التي تتحدث عن تورط أجهزة إستخبارية أوروبية في العملية.
وكانت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين قد أطلقت في السادس عشر من شهر أكتوبر من العام الحالي حملة دولية لدعم الأسير ضرار أبو سيسي بعنوان " لا للإختطاف لا للاعتقال لا للعزل" شارك فيها المئات، وقد تضمنت عريضة الحملة التي تم توجيهها لصناع القرار في القارة الأوروبية، طلبا بتقديم قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذين نفذوا عملية الإختطاف والإعتداء على سيادة أراضٍ أوروبية للمحاكمة، وذلك لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من عملية خطف أرهابية وإنتهاكٍ لحرمة وسيادة أراضٍ الأوروبية.
وبينت الشبكة الأوروبية أن الحملة الدولية لدعم الأسير المعزول ضرار أبو سيسي لاتزال مستمرة، وأن هذا التمديد الجائر وغير القانوني بحق الأسير أبو سيسي يزيد من إصرار الشبكة الأوروبية على المضي قدماً في فضح ممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين؛ أمام العالم و صناع القرار السياسي في أوروبا، كما ييبرز أهمية استخدام جميع الوسائل والإجراءات القانونية، من أجل دفع الحكومة الأوكرانية والاتحاد الأوروبي ليتحملوا مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، وليتدخلوا للإفراج عن الأسير ضرار أبو سيسي.
