يشرِّفنا في قيادة حركة "فتح" أن نرفع إلى سيادتكم هذه المذكِّرة التي تحمل في مضامينها معاناتنا وهواجسنا، وتطلعاتنا المشروعة كشعب يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهو الاحتلال الأخير في العالم رغم مرور خمسة وستين عاماً على نكبة الشعب الفلسطيني، وتشرده في بقاع الأرض، واستهداف حقوقه الوطنية التي أقرَّتها الشرعية الدولية، والتي تنص على حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي المحتلة العام 1967، وحقه في العودة إلى الأرض التي عاش فيها وطُرد منها، هذا الحق الذي ضمنه القرار الدولي 194 لكل اللاجئين الفلسطينيين وهو حق جماعي وفردي بالعودة والتعويض، ومع أنَّ "دولة إسرائيل" التي أُقيمت بقرار دولي يستند إلى قرار التقسيم التزمت بتنفيذ القرار 194، وهذا ما ورد في نص قرار الاعتراف بها كدولة.
ورغم أن القيادة الفلسطينية التزمت بقرارات الشرعية الدولية، وسعت جاهدة إلى إنجاح عملية السلام بكل مضامينها، والكفيلة بإعادة الحقوق الوطنية إلى الشعب الفلسطيني، كما أنها وافقت على المفاوضات التي بدأت في مؤتمر مدريد بين كافة الأطراف، وكانت حريصة على إنجاحها رغم العقبات والتوجهات الدولية التي مارستها "دولة الاحتلال" متجاهلة المساعي الخيِّرة، وقرارات المؤتمرات الدولية، وخطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، ورغم المحاولات الجادة التي حملها مبعوثون أميركيون وأوروبيون ودوليون لوقف عمليات الاستيطان من أجل إنجاح المفاوضات، إلاَّ أن القادة الإسرائيليين ضربوا عرض الحائط بكافة الجهود، واستمروا بمشروعهم القائم على سرقة الأراضي واستيطانها، وتهويد المقدسات، وتهجير الأهالي، وممارسة التطهير العرقي، والعنصرية البغيضة، وحرب الإبادة عبر القصف والتدمير، وهذه الغطرسة التي يمارسها القادة الإسرائيليون مع ما يرافقها من تهديدات صريحة وواضحة للرئيس أبو مازن رأس الشرعية الفلسطينية تستهدف حياته الشخصية، وموقعه الرئاسي، هذا كلُه يحمل مؤشرات خطيرة على القضية الفلسطينية، وعلى مستقبل الشعب الفلسطيني، ويتطلب موقفاً دولياً واضحاً لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ووقف العدوان اليومي على الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفع الحصار عنهما، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني.
إننا في حركة " فتح" ومعنا شعبنا الفلسطيني نشعر بالألم والظلم ونحن نرى الحصار المالي على السلطة الوطنية، وعلى شعبنا الفلسطيني بهدف تجويعنا وتركيع قيادتنا أمام الضغوطات الهائلة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو وليبرمان، والتضييق اليومي في كل مناحي الحياة، وأمام الإصرار الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة على منع الرئيس محمود عباس أبو مازن من التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية لدولة فلسطين  (عضو مراقب) تحت الاحتلال، مما يعني أن الشعب الفلسطيني يعيش في دولة تحت الاحتلال، ومن حقه ممارسة كفاحه الوطني من أجل الحرية والاستقلال شأن كل الشعوب التي نالت حريتها واستقلالها، وهذا الاعتراف بعضوية دولة فلسطين يعني أن الدولة موجودة على الأراضي المحتلة في 4 حزيران العام 1967، وأن الاحتلال الإسرائيلي مُلزَم بتطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بالاحتلال، وهذا بالتأكيد سيساعد القيادة الفلسطينية على معالجة موضوع آلاف الأسرى بصفتهم معتقلين مناضلين من أجل طرد الاحتلال ونيل الاستقلال وليس بصفتهم إرهابيين كما تدَّعي القيادة الإسرائيلية.
إن القيادة الإسرائيلية تريد خنق الفلسطينيين تحت سطوة إرهابها الرسمي المبرمج، وعدم السماح لقيادتهم بالبحث عن الدعم الدولي لأهدافهم الوطنية، ومسيرتهم الكفاحية والتحررية، وهذه القيادة الإسرائيلية المتمثلة بنتنياهو وليبرمان تمارس مع شركائها  الإرهاب، والضغوطات الاقتصادية والسياسية والأمنية على العديد من دول العالم  لثنيهم عن التصويت لصالح دولة فلسطين، خوفاً من أن تتمكن القيادة الفلسطينية من ملاحقة القيادات الإرهابية الإسرائيلية التي ترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني بحيثُ تتم الملاحقة عبر المؤسسات الحقوقية الدولية المختصة.
لذلك فإننا ندعو كافة الدول، والجهات والمنظمات الإنسانية والحقوقية التي تؤمن بالسلام والحرية والاستقلال، أن تمارس دورها المعهود في رفض الضغوطات الإسرائيلية، والإصرار على حماية هذه الخطوة المشروعة للقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها سيادة الرئيس أبو مازن.
كما أننا نأسف للحملة الإعلامية القاسية والهادفة التي تعرَّض لها سيادة الرئيس أبو مازن من قبل بعض الجهات على إثر المقابلة التي أجرتها معه القناة الثانية الإسرائيلية والتي قامت عمداً بتشويهها واقتطاع مقتطفات منها لتغيير المعنى وخاصة ما يتعلق بموضوع حق عودة اللاجئين، وكان الهدف الإسرائيلي بوضوح هو تشويه مواقف الرئيس أبو مازن، وتفجير إرباكات مفتعلة داخل الساحة الفلسطينية والساحة العربية والدولية، وفتح الباب واسعاً أمام الهجمة على القيادة الفلسطينية لتوجيه السهام الإعلامية والسياسية تحت شعار أن أبو مازن يريد التخلي عن حق العودة.
وللأسف فإن الإعلام الإسرائيلي نجح في توريط الكثيرين وجرِّهم للإدلاء بالتصريحات والتعليقات والتحليلات المسيئة والمبنية على افتراضات خاطئة ومغلوطة، علماً أن الجميع يعرف تماماً موقف الرئيس أبو مازن الذي يعتبر العودة حقاً مقدساً لكل فلسطيني، وأن أي مفاوضات حول هذا الموضوع وغيره من الثوابت الوطنية لا بد أن تخضع قبل إقرارها إلى استفتاء الشعب الفلسطيني. كما أنَّ البرنامج السياسي بكامله والملزم لكافة القيادات الفلسطينية هو ما تمَّ التوقع عليه في اتفاق القاهرة، اتفاق المصالحة الذي حضرته كافة القيادات الفلسطينية، حيث تمَّ الاتفاق على إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس على الأراضي المحتلة في العام 1967، كما تم الاتفاق أيضاً على اعتماد المقاومة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الاحتلال وإشراك مختلف الشرائح الشعبية في عملية المقاومة.
إننا في حركة فتح ندعو كافة الدول والأحزاب والقوى الصديقة إلى وقفة جادة وصادقة، لمواجهة الضغوطات والتهديدات التي يتعرض لها الرئيس أبو مازن من قبل قادة إسرائيل والولايات المتحدة الهادفة إلى منعه من الذهاب إلى الجمعية العمومية والحصول على العضوية، ولمنعه من الحصول على دعم الدول الصديقة وذلك من أجل أن تستمر عملية تدمير مكوِّنات وركائز السلام في المنطقة، واستمرار الاستيطان والتهويد، وفرض الحل التصفوي الذي يجري الإعداد له، والقائم على تكريس الانقسام، ومنع المصالحة، وإلزام الجانب الفلسطيني بالدولة ذات الحدود المؤقتة، هذه الدولة التي ليس فيها حق العودة، ولا فيها القدس عاصمة، ولا فيها سيادة، ولا تواصل جغرافي. ولا شك أن الإبقاء على الوطن مقسوماً هو بداية هذا الحل التصفوي، وإنهاء الصراع على هذا الأساس كأمر واقع يروِّج له البعض على حساب الأهداف والثوابت الوطنية.
إننا نستشعر مخاطر كبيرة على مصير قضيتنا الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني ونطالب أخوة المصير، والأصدقاء، والأوفياء، والمخلصين والأحرار في العالم أن يناصرونا في تحقيق القضايا الجوهرية والأساسية التالية:
أولاً: عدم المساعدة على تكريس الانقسام والانفصال بين جناحي الوطن لأن هذا الانقسام لا يخدم إلاَّ المشروع الإسرائيلي المستقبلي، ولا بد من إعادة اللحمة.
ثانياً: بذل الجهود النبيلة والمخلصة لإنجاز المصالحة الفلسطينيه التي تم الاتفاق والتوقيع على وثائقها من قِبَل الجميع، والتي توقفت للأسف عند منع لجنة الانتخابات المستقلة التي يقودها السيد حنا ناصر المعروف بنزاهته من القيام بمهمتها، وهي تحديث سجلات الفلسطينيين في قطاع غزة للتحضير للانتخابات لاختيار قيادات جديدة، وهذا حق للشعب الفلسطيني كباقي الشعوب، والانتخابات حسب الاتفاق هي جزء أساسي من مهمة الحكومة القادمة، وتعطيل الانتخابات هو رفض عملي لدور الحكومة التي يمكن تشكيلها، فالحكومة لها مهمتان هما، إنجاز الانتخابات، وإعمار قطاع غزة.
ثالثاً: رفض كافة الضغوطات التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية من قِبَل الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة، وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والجماهيري لمواجهة ما يتم التخطيط له في الغرف السوداء لتصفية القضية الفلسطينية. والحملة الإعلامية الأخيرة على الرئيس أبو مازن لم تخدم القضية الفلسطينية.
رابعاً: كشف المؤامرة الحالية بفرض الحصار المالي على الشعب الفلسطيني وسلطته وقيادته، وهذا ما تمارسه إسرائيل، والولايات المتحدة، وأطراف دولية، وللأسف تلكؤ بعض الدول العربية عن القيام بالواجب، وذلك كله بهدف إرغام القيادة الفلسطينية على التنازل والتراجع وفتح المجال أمام المشروع الإسرائيلي.
نأمل أن نكون قد وضعنا صورة صادقة عن الواقع الذي نعيشه آملين تفهمكم، ودعمكم، ومناصرة المواقف المحقة في المحافل الدولة.
قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح/ لبنان