القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 بسام أبو الرب
رغم التهديدات والضغوط الدولية التي تواجهها السلطة الوطنية، لثنيها عن التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية "كعضو مراقب" في المنظمة الدولية، إلا أن القيادة تؤكد مضيها قدما في هذه الخطوة.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الدولية، نبيل شعث، في حديث لـ"وفا"، "الثمن ليس واردا في أجندة القيادة الفلسطينية، وإلا ما كنا بدأنا بالكفاح المسلح، وأن أي شعب يواجه عدوه ويريد إنهاء الاحتلال يدفع الثمن لذلك". وأضاف "لكن أنا عندي ثقة أن الدول العربية ستقف إلى جانبنا، وستدعمنا في هذه الخطوة وما سيترتب عنها".
وذكر شعث بما قامت به المملكة العربية السعودية بعد اندلاع انتفاضة الأقصى بأسبوعين، عندما دفعت نصف مليار دولار، والتزمت بنصف مليار آخر من دول الخليج ودفعته، مؤكدا أنه إذا تجرأ الإسرائيليون أو حدثت حماقة أميركية، "لتدفيع" القيادة والشعب الفلسطيني الثمن، فإن الأمة العربية لن تترك الشعب الفلسطيني وستقف إلى جانبه.
وأوضح أن شعبنا خاض نضالا طويلا وقدم العديد من التضحيات، قائلا: "لا يجوز أن نشغل أنفسنا من الآن ونبدأ في اجترار الأحزان والآلام، لما يمكن أن ينتج عن مطلب عادل، وقانوني وشرعي، باعتراف الأمم المتحدة والعالم بنا، كدولة لها حق على كل أراضيها المحتلة في حدود أراضي 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ولفت شعث إلى أهمية الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة كدولة غير عضو، الأمر الذي يؤكد أن هذه الأرض محتلة، إضافة إلى تمكين القيادة من الحراك في كل مؤسسات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الإسرائيليين في ظل ما يطلقونه من تهديدات مصابون بجنون العظمة، ويعتقدون أنهم وحدهم من يقررون للعالم، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني رغم قلة موارده وإمكانياته إلى أنه مغروس في أرضه، ولن يخرج منها وسيقاوم الاحتلال بأساليب وأشكال مختلفة.
وأضاف، "علينا دائما العمل من أجل إنهاء الانقسام، الذي تتحمل حركة حماس المسؤولية عن توقف ملف المصالحة، وعلى العرب المساعدة لإنهاء هذا الملف، والعودة لتنفيذ بنود ما تم الاتفاق عليه، ولا نريد للعودة للتفاوض من جديد، ونحن جاهزون لتنفيذ بنود هذه الاتفاقيات الموقعة من أجل إنهاء الانقسام".
بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، توجه القيادة إلى الأمم المتحدة، رغم التهديدات التي يطلقها وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان، ورغم التهديد بقطع المساعدات والحصار المالي والاقتصادي.
وقال أبو يوسف، "إن هذه الضغوط والتهديدات لن تثنينا عن التوجه إلى الأمم المتحدة، والعدول عن القرار المقدم للتصويت عليه، من أن تكون فلسطين دولة عضوا مراقبا"، مشيرا إلى أن القيادة وضعت تاريخين منفصلين هناك احتمالية لتقديم طلب العضوية، هما الخامس عشر من تشرين الثاني الحالي، والذي يصادف ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال، والتاسع والعشرين من ذات الشهر، والذي يصادف ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذكرى قرار تقسيم فلسطين الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة 1947، في ظل الانتداب البريطاني.
وأضاف، "القيادة والشعب الفلسطيني دائما التعرض لحملة وهجمة شرسة، إن كان بحق الرئيس محمود عباس، أو القيادة الفلسطينية، كما جرى في المرة الماضية عندما ذهبنا إلى الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل على الصعيدين الدولي والعربي من أجل إسناد ودعم هذا التوجه، حيث سيكون هناك اجتماع لوزراء الخارجية العرب في الثاني عشر من الشهر الحالي، لمناقشة الوضع الراهن، وآلية دعم مساندة هذا القرار في ظل التهديدات التي تتعرض لها السلطة الوطنية، إضافة إلى اجتماع آخر سيكون في الثالث عشر من الشهر الجاري سيجمع وزراء الخارجية العرب مع وزراء الاتحاد الأوروبي.
وتابع أبو يوسف قائلا، "إن مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه لا تقايض بالمال، ونحن واثقون من النصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم الحصار المفروض والممارسات الإسرائيلية والضغوطات المستمرة ماليا واقتصاديا وسياسيا".
وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام، والعمل من أجل تنفيذ اتفاقات وبنود المصالحة المتعطلة منذ منع حركة حماس لجنة الانتخابات المركزية ممارسة عملها في قطاع غزة، منوها إلى عدم المراهنة لدى البعض على هذه الزيارات التي تأتي بشكل فردي، وتأتي في إطار تعزيز الانقسام.
 وأوضح أبو يوسف أنه سيكون هناك جلسة في الأمم المتحدة يقدم من خلالها نص القرار الفلسطيني، بطلب دولة عضو غير مراقب استنادا لقرارات الشرعية الدولية، لتكون دولة مستقلة وعلى حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وكان السفير المصري لدى السلطة الوطنية، ياسر عثمان، قد أكد على هامش لقائه مع عضو مركزية فتح، نبيل شعث، دعم بلاده الكامل للتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، وأهمية وضع آلة دبلوماسية مصرية في سبيل الوصول لهذا الهدف، والتأكيد على الدعم والمساندة الكاملة والمشاركة في إنجاح هذا الموضوع بالتعاون الكامل مع القوى الفلسطينية.
وأوضح عثمان، أنه من خلال اجتماعات جامعة الدول العربية المقبلة سيتم العمل مع القيادة الفلسطينية، لتوفير شبكة الأمان المالية العربية كجزء من الدعم والمساندة، وتوفير كل مقومات الصمود للسلطة الوطنية، والوصول إلى الهدف المنشود في أروقة الأمم المتحدة.
وكان وزير خارجية إسرائيل ليبرمان، قد هدد أثناء اجتماعه مؤخرا مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، وفقا لما نشره موقع القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، بحل السلطة الفلسطينية في حال توجه الجانب الفلسطيني فعليا إلى الأمم المتحدة بهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية بصفة مراقب.