القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
لم يجد أفراد عائلة المزارع "أبو محمود" من بلدة بيتا قضاء نابلس أي فرحة على وجه رب أسرتهم وهو يُخزن نتاجه الجديد من زيت الزيتون في براميل كبيرة، بعد ان هبطت أسعاره هذا العام، لأسباب تتعلق باستيراد الزيت وعدم قيام الجهات الرسمية بحماية الانتاج المحلي.
ويترافق السماح بالاستيراد مع عمليات تهريب للزيت من "إسرائيل"، ما وضع الإنتاج الفلسطيني في مأزق كبير في السوق المحلية التي فاض المعروض فيها عن حدود الطلب حيث اصبح ثمن علبة السجائر أعلى من ثمن لتر من "الذهب الأخضر" كما يحلو للفلسطينيين ان يصفوا الزيت في إشارة منهم للمكانة الاقتصادية التي يحتلها الزيت والزيتون في اقتصادهم ومعيشتهم.
وتعاني السلطة بشكل عام من ضعف سيطرتها الكاملة على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية الرئيسية في الضفة، ولا تستطيع الجمارك الفلسطينية من ضبط كافة السلع التي يجدي تهريبها من اسرائيل وعشرات المستوطنات إلى مدن وبلدات الضفة.
 ويعتبر الزيتون مصدر الرزق الرئيسي لأبو محمود ولنحو من 100 ألف مزارع فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب تقرير لجهاز الإحصاء الفلسطيني.، او مصدر رزق مباشر لنحو نصف مليون فلسطيني هم مجموع افراد هذه الأُسر.
واظهرت جولة قامت بها صحيفة القدس ، في عدد من المتاجر في رام الله ونابلس، لغاية اعداد هذا التقرير أن رفوف العديد من المتاجر تزخر بأصناف متعددة من زيت الزيتون المستورد من اسبانيا وتركيا، ويغيب ويكاد يختفي حضور المنتج الفلسطيني المحلي الذي بدأ يتكدس في منازل المزارعين او يباع باسعار دون كلفة انتاجه.
ويباع كيلو الزيت الإسباني والتركي المعبأ بعبوات "فاخرة" بـ 14 شيكل، في حين يبدأ سعر الزيت المحلي من 15 إلى 18 شيكل للكيلو الواحد حسب جودته ودرجة حموضته.
ورغم تعالي أصوات عديد من الجمعيات التعاونية بشأن اعتماد الرقم 20 شيكلا كحد ادني لسعر كيلو الزيت المحلي الا ان ذلك لم ينعكس في السوق، وهبط الى 16 شيكلا للكيلو الواحد، والحديث هنا يدور عن الزيت الجديد.
ويقول المزارع أبو محمود بأن القول الفلسطيني الدارج "خبي زيتك في جراره، حتى تجيك أسعاره" لم يعد ملائماً في وقتنا الحاضر، فاما ان يكون الناس توقفوا عن أكل الزيت، أو إنهم لقيو بديل عنه". مشيرا الى ان الفلاحين الفلسطينيين كانو يبيعون كل محصولهم في معاصر الزيتون، وان السوق المحلية كانت تمتص كل الانتاج قبل ان يتم اغراق السوق المحلية بالزيت المستورد.
 ويضيف ابو محمود بحسرة لا تحجب غضبه ويقول:"علبة الدخان أغلى من كيلو الزيت يا جماعة، لم يحصل هذا الشيء إلا عندنا. نحن نحرث الأرض مرتين في السنة، وكل شهر تقريباً بنقلع الأعشاب الضارة، وفي النهاية نضطر لبيع الكيلو بـ 16 شيكل، وهذا أقل بكثير من التعب والوقت والجهد..، من الافضل إلي اني أروح أشتغل عامل في إسرائيل، لأنه عندي عيلة بدها مصروف."
وتعمل العديد من الدول على حماية منتجاتها المحلية، حتى ولو كانت أعلى سعراً من تلك المستوردة، كوسيلة للحفاظ على استقرار اقتصادها ومصادر انتاجها وتعزيزها بما يحمى استقلاليتها.
وفي هذا الاطار كانت وزارة الزراعة الفلسطينية، منعت خلال سنوات مضت، وبشكل كامل استيراد الزيوت من الخارج، لتوفير بيئة داعمة وحامية للمنتج المحلي، كما عملت على مكافحة تهريبه من إسرائيل، وفعلاً نجحت في حماية اسعار الزيت عند حدود مجدية (نحو 25 شيكلا للكليو الواحد) ما انعكس مزيدا من الاهتمام بحقول الزيتون التي يتهددها الاهمال.
ويقول وزير الزراعة السابق اسماعيل دعيق، بشان هبوط اسعار الزيت، إن عدم الطلب على الزيت المحلي بسبب وجود بدائل مستوردة دفع المزارعين لخفض السعر لتسويق إنتاجهم، "وهنا يتوجب على وزارتي الاقتصاد والزراعة أن توقفا بشكل كامل استيراد الزيت الأجنبي، وتهريب الزيت القادم من الأسواق الإسرائيلية."
وتحدد وزارة الاقتصاد الوطني للشركات الخاصة كمية الزيت الذي يفترض أن تستورده لسد نقص الاحتياجات المحلية، بعد الاطلاع على المعطيات المتوفرة لدى وزارة الزراعة لكمية الزيت المقدر إنتاجه خلال الموسم الواحد.
 ويشير دعيق الى انه وحسب دراسة أجرتها الوزارة في وقت سابق من العام الماضي فان تكلفة انتاج كيلو الزيت تتراوح ما بين 14- 16 شيكلا، ما يعني ان البيع بمثل هذه الاسعار يعني عدم تحقيق اي ربح ما سيدفع المزارعين لهجرة شجرة الزيتون بكل ما تمثله من رمزية وطنية وتراثية واقتصادية في فلسطين.
ويرى دعيق ان السماح باستيراد الزيت الأجنبي يشكل خطأ جسيماً …، "لأن الزيت المحلي أكثر جودة من نظيره المستورد وبالتالي سعره مرتفع، لذا يتوجب على كل الجهات مراجعة أي قرارات اتخذتها والتي من شأنها أن تدهور أسعاره".
واضاف:" بنظري ليس المهم الحفاظ على الشجرة بل الحفاظ على السعر الذي سيؤدي للحفاظ على الشجرة."
ونتيجة للسعر المنخفض للزيت، عمد مئات المزارعين الذين يعتمدون بشكل جزئي على محصول الزيتون في الضفة الغربية، إلى عدم قطف زيتونهم وتفضيل "تضمينه" لآخرين، لأن حصولهم على إجازات للقيام بذلك سيشكل خسارة بالنسبة لهم وذلك على النقيض مما كان يحدث في المواسم السابقة.
 ويقول محمد دويكات، وهو عامل بناء داخل الخط، بان السعر المنخفض لكيلو الزيت هذا العام دفعه لتضمين أرضه لأحد جيرانه، لأن ما يتقاضاه عن العمل لمدة اسبوع في اسرائيل اعلى بكثير مما سيجنيه من قطف الزيتون لذات المدة.