التوصية بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وصولا إلى مواقع صنع القرار
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أوصى المشاركون في ورشة عمل تحت عنوان "نحو تحقيق الحرية والمساواة: المشاركة السياسية للمرأة عامل من عوامل التنمية المجتمعية"، اليوم الإثنين، بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وصولا إلى مواقع صنع القرار.
وتأتي الورشة التي نظمها الاتحاد العام للمرأة في رام الله بدعم من هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة تحضيرا للمؤتمر النسوي الذي سينعقد في فلسطين بالفترة ما بين 12-14- من الشهر القادم من أجل تعزيز التشبيك وتبادل المعلومات والتجارب بين الحركات النسوية والناشطين والناشطات في مجال حقوق المرأة والعمل على حماية حقوق المرأة العربية وتمكينها للوصول إلى مراكز صنع القرار.
بدورها تناولت رئيسة الاتحاد العام للمرأة انتصار الوزير نضال المرأة الفلسطينية وتضحياتها والتي ستستمر لتحقيق الأهداف الوطنية والحقوق المشروعة كما تطرقت إلى الأثر الذي خلفه الانقسام في وضع القوانين حيث أعاق التطور القانوني آملة آن تعود اللحمة بين شقي الوطن.
وأكدت الوزير ضرورة تعزيز وتفعيل دور المرأة على الساحة السياسية فعليا وصولا إلى مواقع صنع القرار.
من جانبها ناقشت عضو المجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة سامية بامية واقع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ما بين النضال الوطني والحقوقي حيث المشاركة السياسية للمرأة ضد الاحتلال آخذة أشكال مختلفة من إنشاء جمعيات نسائية والمشاركة في ورشات وندوات ورعاية أسر الشهداء ثم انخراطها في الفصائل المختلفة بحيث أخذت طابعا سياسيا وجماهيريا وعسكريا انتقالا إلى مرحلة الانتفاضة وكانت في الصف الأمامي لمقومة قوات الاحتلال.
وأشارت بامية إلى أن النساء تغيبن عن الكثير من القرارات السياسية مؤكدة ضرورة استمرار النساء في نضالهن لسد الفجوة بين حجم المشاركة السياسية وتمثيل النساء في صنع القرار، ومواجهة تحديات الحركة النسائية في العمل السياسي من الاحتلال والانقسام وإعادة التفكير جديا في أولويات الحركة النسائية وإنهاء الانقسام.
وتناولت عضو أمانة الاتحاد خولة الأزرق مدى أهمية التمكين الاقتصادي للنساء في تعزيز المشاركة السياسية ومراعاة خصوصية المجتمع الفلسطيني في هذا الإطار متطرقة إلى طبيعة خططنا الاقتصادية والتي كانت طارئة أو إغاثية إضافة إلى بعض الخطط الطموحة والتي ارتبط نجاحها باستقرار الوضع الاقتصادي أو استمرار الدعم المالي.
وطالبت بمراجعة سياسات التعليم وتطوير تجربة التعاونيات وسياسات التدريب المهني والتوجه نحو الأبحاث والتوجيه المتخصص لافتقارها في جامعاتنا.
وقدمت المحاضرة في جامعة بيرزيت أيلين كتاب رؤية نقدية للمشاركة السياسية للنساء، والمتعلقة بالفكر والرؤية والتنفيذ، مشددة على أن توسيع أو زيادة نسبة مشاركة المرأة السياسية يحتاج إلى توسيع القاعدة المجتمعية والاستجابة لاحتياجات النساء كونهن فقدن الثقة بالأحزاب لتحولها إلى أحزاب نخبوية.
zaأوصى المشاركون في ورشة عمل تحت عنوان "نحو تحقيق الحرية والمساواة: المشاركة السياسية للمرأة عامل من عوامل التنمية المجتمعية"، اليوم الإثنين، بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وصولا إلى مواقع صنع القرار.
وتأتي الورشة التي نظمها الاتحاد العام للمرأة في رام الله بدعم من هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة تحضيرا للمؤتمر النسوي الذي سينعقد في فلسطين بالفترة ما بين 12-14- من الشهر القادم من أجل تعزيز التشبيك وتبادل المعلومات والتجارب بين الحركات النسوية والناشطين والناشطات في مجال حقوق المرأة والعمل على حماية حقوق المرأة العربية وتمكينها للوصول إلى مراكز صنع القرار.
بدورها تناولت رئيسة الاتحاد العام للمرأة انتصار الوزير نضال المرأة الفلسطينية وتضحياتها والتي ستستمر لتحقيق الأهداف الوطنية والحقوق المشروعة كما تطرقت إلى الأثر الذي خلفه الانقسام في وضع القوانين حيث أعاق التطور القانوني آملة آن تعود اللحمة بين شقي الوطن.
وأكدت الوزير ضرورة تعزيز وتفعيل دور المرأة على الساحة السياسية فعليا وصولا إلى مواقع صنع القرار.
من جانبها ناقشت عضو المجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة سامية بامية واقع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ما بين النضال الوطني والحقوقي حيث المشاركة السياسية للمرأة ضد الاحتلال آخذة أشكال مختلفة من إنشاء جمعيات نسائية والمشاركة في ورشات وندوات ورعاية أسر الشهداء ثم انخراطها في الفصائل المختلفة بحيث أخذت طابعا سياسيا وجماهيريا وعسكريا انتقالا إلى مرحلة الانتفاضة وكانت في الصف الأمامي لمقومة قوات الاحتلال.
وأشارت بامية إلى أن النساء تغيبن عن الكثير من القرارات السياسية مؤكدة ضرورة استمرار النساء في نضالهن لسد الفجوة بين حجم المشاركة السياسية وتمثيل النساء في صنع القرار، ومواجهة تحديات الحركة النسائية في العمل السياسي من الاحتلال والانقسام وإعادة التفكير جديا في أولويات الحركة النسائية وإنهاء الانقسام.
وتناولت عضو أمانة الاتحاد خولة الأزرق مدى أهمية التمكين الاقتصادي للنساء في تعزيز المشاركة السياسية ومراعاة خصوصية المجتمع الفلسطيني في هذا الإطار متطرقة إلى طبيعة خططنا الاقتصادية والتي كانت طارئة أو إغاثية إضافة إلى بعض الخطط الطموحة والتي ارتبط نجاحها باستقرار الوضع الاقتصادي أو استمرار الدعم المالي.
وطالبت بمراجعة سياسات التعليم وتطوير تجربة التعاونيات وسياسات التدريب المهني والتوجه نحو الأبحاث والتوجيه المتخصص لافتقارها في جامعاتنا.
وقدمت المحاضرة في جامعة بيرزيت أيلين كتاب رؤية نقدية للمشاركة السياسية للنساء، والمتعلقة بالفكر والرؤية والتنفيذ، مشددة على أن توسيع أو زيادة نسبة مشاركة المرأة السياسية يحتاج إلى توسيع القاعدة المجتمعية والاستجابة لاحتياجات النساء كونهن فقدن الثقة بالأحزاب لتحولها إلى أحزاب نخبوية.