يسعى الفلسطينيون من خلال تقديمهم لطلب دولة غير عضو للأمم المتحدة، إقامة دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة، باعتباره حقا طبيعيا وتاريخيا وقانونيا كفله القانون الدولي والإنساني.
 وبحسب القانون الدولي فإن للشعوب الحق السيادي في إعلان الاستقلال وإقامة الدولة، لذا فإن اعتراف المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، بحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو موقف دولي كفلته قرارات عدة من بينها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (3236) و(2649) و(65/455)، والتي أكدت أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف، كما أن من حقه إقامة دولة "مستقلة ذات سيادة".
يقول أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس والاستقلال محمد شلالدة: "عندما تقدمت القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس بطلب قبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، والذي يعتبر حقا مشروعا لشعبنا، اصطدمنا بعدم توفر النصاب القانوني في مجلس الأمن، والمتمثلة بعدم وجود التصويت بأغلبية الثلثين حيث كان من المفترض أن نحصل على تسعة أصوات من أصل 15 صوتا.
وأضاف أنه وبعد التأثير الأميركي على مجلس الأمن، وعدم موافقة الإتحاد الأوروبي على إعلان الدولة في أيلول 2011، قامت القيادة الفلسطينية بطرق باب جديد، وتقدمت بطلب لقبول فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، حيث إن هذا الطلب لا يحتاج الحصول على موافقة من مجلس الأمن إنما من الجمعية العامة، كما سيتم التصويت بأغلبية الثلثين، وهذا يعني أننا سنحصل على دولة غير عضو في الأمم المتحدة بحال حصلنا على تأييد 128 دولة من أصل 193.
وكانت الجمعية العامة الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت في قرارها (2672) أن احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف يشكّل جزءا حيويا من التوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما أن محكمة العدل الدولية أقرت في فتواها الاستشارية الصادرة في العام 2004 بشأن تشييد جدار الفصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بعدم قانونية تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
لماذا نطالب بدولة غير عضو في الأمم المتحدة؟
 يجيب أستاذ القانون الدولي محمد شلالدة أن الوضع القانوني لفلسطين في الأمم المتحدة الآن هو عضو غير مراقب كحركة تحرر وطني والمتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، غير أن الوضع الجديد وفي حال تم موافقة المجتمع الدولي وحصلنا على دولة غير عضو في الأمم المتحدة، واكتمال النصاب القانوني المطلوب، فإن هذا الوضع سينقل الوضع القانوني لمنظمة التحرير من حركة تحرر وطني إلى دولة فلسطين، وهذا يعني أن الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستنتقل إلى وضع قانوني جديد وهي دولة فلسطين تحت الاحتلال.
وقال، إن هذا الأمر يترتب عليه آثار قانونية حيث تصبح دولة فلسطين تتمتع بحقوق، كذلك فإنها ستحظى بالالتزامات الدولية شأنها شأن باقي الدول، وتستطيع معها المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال أجهزة الأمم المتحدة مثل محكمة العدل والجمعية العامة.
وأوضح شلالدة أن هناك مكاسب قانونية ستترتب على انضمام فلسطين لأجهزة الأمم المتحدة، حيث يتيح هذا الأمر الفرصة أمامها للانضمام للمعاهدات الجماعية، أو متعددة الأطراف، كاتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقيات المتعلقة بالمرأة والطفل، والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تستطيع من خلاله مقاضاة عدد كبير من القادة في إسرائيل كمجرمي حرب.
وتحظى فلسطين باعتراف 128 دولة، جاءت معظمها بعد إعلان المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية استقلال فلسطين عام 1988، والذي أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن هذا الإعلان لا يؤثر أو يغير من الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك العودة والتعويض أو وضع القدس الشرقية المحتلة أو أي حق آخر.
وحول التغيرات القانونية التي ستطرأ على قضايا الحل النهائي، بيّن أن التغييرات تكمن في أن الالتزامات القانونية تجاه فلسطين حيث ستنتقل من حركة تحرر وطني إلى دولة قانونية وفق مبادئ القانون الدولي المعترف بها من كل الأطراف، هو يمثل تحديا صارخا للسياسة الإسرائيلية، وموقفا نابعا من إرادة الشعب الفلسطيني.
وقال: "إن الخطوة الدبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمهد الطريق للانضمام إلى الأمم المتحدة لاحقا كدولة كاملة العضوية، كذلك فإن سيكون هناك تحسن من ناحية قانونية على وسائل حل القضية الفلسطينية على أسس ومبادئ القانون الدولي، عن طريق أجهزة الأمم المتحدة وهذه تعتبر خطوة قانونية نحو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير".
"ويرسخ الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم انضمامها إلى الأمم المتحدة، عدم أحقية لإسرائيل بأي جزء من الأرض التي احتلتها عام 67، وهذا ينسجم مع قرار مجلس الأمن 242، الذي يؤكد عدم أحقية الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، لذا فإن تأييد فلسطين في طلبها يساهم في تطبيق قرارات القانون الدولي ويؤكد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين".
وتحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف حول تداعيات الحصول دولة غير عضو قائلا، إن تهديدات الإدارة الأميركية التي تحاول إجهاض الفكرة، من خلال إعادة النظر بعلاقاتها الدبلوماسية مع منظمة التحرير، وإرسالها رسالة لأطراف المجتمع الدولي بما فيها الاتحاد الأوروبي تطالبهم فيها بعدم التصويت لطلب الحصول على العضوية.
وقال إن التهديدات الإسرائيلية بتقويض السلطة الوطنية في حال تقدمت بطلب للأمم المتحدة تتزايد يوما بعد يوم، خاصة تهديدات وزير الخارجية الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان"، حول اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الوطنية في حال تقدمها بطلب للأمم المتحدة، وهي تترافق أيضا مع تهديدات وزير المالية الإسرائيلي "يوفال شتاينيتس"، بعدم توريد مستحقات الضرائب التي يجبيها الاحتلال لصالح السلطة الوطنية حسب الاتفاقيات الموقعة، لن تثني القيادة عن قرارها.
وأشار إلى أهمية الحشد الدولي والذي يعتبر مهما لصالح القضية الفلسطينية، حيث إن هناك جهودا تبذل من أجل تأمين هذا الحشد، لكسب تأييد الدول على الطريقة التي سارت بها الصين وروسيا.
"ويشكل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره قاعدة تستوجب من الدول احترامها ما يلزم أعضاء الأسرة الدولية الاحتكام إليها، هذا واعترفت الأمم المتحدة مرارا أن للشعب الفلسطيني حقوقه الإنسانية التي نصّت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية".
"ويطالب شعبنا من العالم بإتاحة الفرصة له وتمكينه من "تقرير وضعه السياسي وحريته في السعي لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي، وهو ما يتفق مع المادة الأولى المشتركة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواثيق الدولية الأخرى".