القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 يزن طه
في ظل التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، تتصاعد حدة التهديدات الإسرائيلية، التي تأخذ طابع العلنية والجدية، للقيادة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، كما تظهر بعض التقارير أن التوجه الفلسطيني سيكون داعما لحل الدولتين، لا إلغاء له، أو لوجود إسرائيل كما تدعي الأوساط الإسرائيلية.
تقرير لوزارة الخارجية الإسرائيلية أكد أن الجمود السياسي في المنطقة وتحديدا المفاوضات مع الفلسطينيين أضر بسمعة إسرائيل، كما أنه يساهم في إزالة الشرعية الدولية عنها.
وبحسب التقرير؛ الذي نشر قبل أسابيع قليلة، فإن المعارضة الإسرائيلية للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة أثرت بشكل كبير على سمعة إسرائيل والشرعية والدعم الدولي الكبيرين لها، أي لإسرائيل، وفق خبراء سياسيين دوليين.
وجاء في التقرير الذي حمل صفة "السري" أن الجمود السياسي ومعارضة إسرائيل للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة يقوضان على نحو خطير سمعة إسرائيل وشرعيتها في كثير من دول العالم.
وبين التقرير أن مكاتب التمثيل الإسرائيلية تواجه صعوبات في الرد على تساؤلات دول العالم المختلفة، كما أن عملها وشغلها أصبح الرد على الأفعال وعلى ما يقوم به الآخرون، دون أن تنجح في إقناع دبلوماسيي الدول التي يعملون بها.
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي أنطوان شلحت أن هناك تضخيما للأمور، وأن محاولة تصوير الأمر كأنه نزع لشرعية إسرائيل فيه قدر كبير من المبالغة التي تخدم سياسة رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو على المستوى الداخلي لأنها تقوم على أساس سلم من الخوف، وفي مقدمته الخوف الأمني، وانهيار "الدولة".
كما اعتبر شلحت أن المعادلة انقلبت الآن، لأن الفلسطينيين بتوجههم إلى الأمم المتحدة يقدمون أداء دبلوماسيا متميزا، حيث كانت المعادلة السائدة في إسرائيل "لا يهم ما يقوله الغير، المهم ما نفعله نحن"، لذلك تدرس إسرائيل الآن كل تحركاتها وفعلها وردود فعلها بعناية، حيث إن "أي قرار تتخذه القيادة الفلسطينية يؤثر في إسرائيل، لأن الوضع مغاير الآن، وبإمكان العالم أن يمارس ضغوطا عليها".
هناك غياب لظروف تجعل الاستفادة من التقرير ليست بالدرجة القصوى، حالة الانقسام الفلسطينية، وحال المنطقة، والانتخابات الأميركية، والأزمة المالية الأوروبية كلها تؤثر ولكن ربما تساعد على الاستمرار في المبادرة الفلسطينية، ولمحاصرة تهرب إسرائيل.
وعند سؤاله عن طريقة التحرك الإسرائيلية في ظل الانتخابات النيابية، أعرب شلحت عن اعتقاده أن "انشغال الإسرائيليين بالانتخابات قد يكون عاملا مساعدا في إعادة الأمور لمسارها الصحيح، خاصة أن هناك من يقول بضرورة أن تولى القضية والنزاع مع الفلسطينيين الأولوية، وأن هناك احتمالا لأن يعيد التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة القضية الفلسطينية لمركز الاهتمام الإسرائيلي"، مستدركا: "لكن الفترة ما زالت طويلة لإجراء الانتخابات، والساحة الإسرائيلية متحركة".
وعن توقعاته لطريقة التصرف الإسرائيلية في حال قبول الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة والموافقة عليه، قال شلحت: "في حال النجاح، ستعمل إسرائيل على تشديد الحصار اقتصاديا وعسكريا وتعزيز الوقائع الميدانية".
أما النائب العربي في الكنيست الإسرائيلية، رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي فاعتبر أن إسرائيل تدير حربا ضروسا ضد منظمة التحرير والرئيس محمود عباس، كما أنها تحاول تجنيد الرأي العام العالمي والمحلي ضد الخطوة الفلسطينية وتطلق التهديدات جزافا.
واستدرك الطيبي؛ "العالم غير مقتنع بالرواية الإسرائيلية التي تقول إن توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة هو للحصول على دولة مستقلة ولنزع الشرعية عن إسرائيل".
معتبرا أنه "ليس أسهل من دحض هذا الإدعاء، خاصة أن الطلب الفلسطيني يستند إلى الحق الفلسطيني أولا، وإلى الشرعية الدولية ثانيا، وإلى القرارات الدولية ثالثا، كما أن هذا التوجه جاء بعد تعطيل إسرائيل للمفاوضات وتوقفها".
ولم يستبعد الطيبي فرض عقوبات على السلطة، وقال: "إن تحويل الأموال سيتوقف، وسيفكرون بإجراءات أخرى، الفكر اليميني العنصري خلاق في العقوبات".
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أعرب عن استهجان القيادة الفلسطينية من الحديث عن فرض عقوبات على شعبنا بسبب التوجه للأمم المتحدة لنيل صفة دولة غير عضو.
كما تساءل خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر منظمة التحرير الفلسطينية قبل أيام، "ما هي الخطوة التي قمنا بها والتي نستحق أن تفرض عقوبات علينا بسببها؟ فالتوجه للأمم المتحدة خطوة شرعية سلمية، لمؤسسة دولية تعتبر رمزا للسلام والأمن الدوليين، نستهجن الحديث عن عقوبات، بل من العار الحديث عن عقوبات".
وبين أن "إسرائيل لن تتجرأ على معاقبتنا، لأنها تعلم أن انهيار السلطة يعني الفوضى، وأنها ستدفع ثمنها"، معتبرا أن التهديدات بوقف جباية الضرائب لصالح السلطة "تهديدات فارغة، وأن إسرائيل ربما تؤجل الدفع ولكنها لن توقفه، لأنه يعني انهيار السلطة، ولا أعتقد أنها ستتحمل النتائج".
وكان وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينيتس هدد بعدم جباية أموال الضرائب "إذا واصل الفلسطينيون تحركهم أحادي الجانب للحصول على اعتراف بدولة خاصة بهم".
ومضى شتاينيتس إلى أبعد من ذلك عندما قال إن "الفلسطينيين تراجعوا العام الماضي عن المساعي التي بذلوها في الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولتهم بعد أن علقت إسرائيل تحويل المستحقات الضريبة إليهم".
نشير هنا إلى أن إعلان قيام دولة إسرائيل جاء بعد صدور القرار رقم 181 من قبل مجلس الأمن الدولي، وهو القرار الذي دعا لتقسيم فلسطين، والذي صدر في يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1947، وهو التاريخ الذي حدد لتقديم الطلب الفلسطيني لرفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في المنظمة الدولية.