القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو مكتبها السياسي إن حكومة الاحتلال ألغت فعليا من جانب واحد كافة الالتزامات المترتبة عليها وفقا لاتفاق أوسلو، ولم يتبق من الاتفاق سوى الالتزامات المجحفة المفروضة على الجانب الفلسطيني.
أقوال النائب أبو ليلى جاءت في تعليقه على التلويح والتهديد الإسرائيلي بإلغاء اتفاق أوسلو في حال أصرت القيادة الفلسطينية على المضي في خطواتها نحو الحصول على عضوية فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
وأضاف النائب أبو ليلى "أن إسرائيل ألغت عمليا اتفاق أوسلو وكل ما يتعلق بالتزاماتها في تنفيذ هذه الاتفاقات، وهي تبق على هذه الاتفاقات فقط فيما يتعلق بالالتزامات المطلوبة من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في كافة هذه الاتفاقيات والالتزامات، حيث إن سلطات الاحتلال تستبيح مناطق السلطة الفلسطينية يوما بعد يوم وتتنكر لاتفاقاتها بموجب أوسلو".
وأوضح النائب أبو ليلى "أن التوجه للأمم المتحدة جاء بعد 20 عاما من المفاوضات العبثية التي انفردت الولايات المتحدة برعايتها، وأن الهدف من هذا التوجه تغيير معادلة التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ كونه يدخل العامل الدولي كطرف في هذه المعادلة، ويقود لاعتماد صيغة تفاوضية جديدة تقوم على المرجعية الدولية والمشاركة الفاعلة من قبل المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة في رعاية المفاوضات، الأمر الذي يجعلها أكثر تكافؤا وتوازنا وأكثر قدرة على الوصول إلى نتائج ملموسة".
ونوه النائب أبو ليلى إلى أن التوجه إلى الأمم المتحدة حق طبيعي لشعبنا يتوافق مع حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس، مستندا إلى حقوق كفلتها كل المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 في عام 1947 الذي قسم فلسطين إلى دولتين، والذي ما زال يوفر شروطا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني.