نظرة سريعة على واقع اللجوء الفلسطيني عامة ومخيم اليرموك خاصةً

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
"الحاجة إلى إعادة التأسيس وليس البناء على ما هو قائم نظرة الفصائل وأيضاً منظمات حق العودة
يمتلك مخيم اليرموك هوية وطنية كفاحية عميقة متجذرة؛ وهو يعتبر نموذجاً لمخيمات اللجوء، وليس له سوى طريق أوحد وحيد هو العودة إلى الديار التي أُخرج منها.
كما يمكن اعتباره الحامل الرئيسي للمسألة الفلسطينية خارج فلسطين ... نعم هناك فلسطينيون في الأردن وفي لبنان وفي الكويت وفي السعودية ... لكن الوضع في اليرموك مختلف كثيراً فهو أكثر منطقة تركُّز سكاني فلسطيني متجانسة نسبياً خارج فلسطين ... الخ، ومن حيث المكان بجوار دمشق عاصمة سوريا ـ التي ما زالت أراضيها في الجولان محتلة من قبل العدو الصهيوني ـ ما يولد اتفاقاً في تحديد عدواً مشتركاً يمارس الاحتلال لأراضي الشعبين.
كما يمتاز مخيم اليرموك بالتاريخ النضالي؛ ففيه تجذرت وتفرعت القوى وفصائل المقاومة الفلسطينية بكل تشكيلاتها وألوانها، ومن هذا المخيم اندفع شبابه ورجاله ونساءه مقاتلين ومثقفين أعضاء وكوادر وقيادات يحملون عبء قضيتهم ويقدمون التضحيات وما يزالون، دفاعاً عن حقهم في فلسطين والعمل على تحريرها وعودتهم إليها.
إنه المخيم المتفاعل والمنفعل بكل المؤثرات الفلسطينية والتأثيرات الخارجية، والفاعل في ذاته وفي محيطه لصالح قضيته، مدركاً لها وملتزماً بها ولها، وإن كان ينبغي أن يكون أيضاً على قدرٍ عالٍ من الإدراك والوعي لموقعه ودوره المتفرد والذي لا بديل له، مقارنة بباقي المخيمات الفلسطينية، ليس داخل فلسطين بل خارجها بالتحديد.
لا يحمل فقط "حق العودة" على مستوى البعد الإنساني فقط؛ بل يحمله على مستوى البعد السياسي، فهو يفرض امتلاك الحق بالعودة، وفي أفق دولة سيدة لذاتها كشعب واحد يقرر مصيره على أرضه، على كامل التراب الوطني لفلسطين التاريخية، حيث ينبغي أن يعود أهل المخيم إلى ديارهم، وهو بُعْد وأفق لا تمتلكه بهذا الوضوح والتحديد، حتى الأطر والمؤسسات السياسية الفلسطينية الأخرى كالسلطة في الضفة وفي قطاع غزة، حيث يقيم سكان كلاً منهما فعلاً على أرض فلسطين، بخلاف أهل مخيم اليرموك الذين هم لاجئون ويقيمون خارج فلسطين ويريدون العودة إلى ديارهم التي هجروا منها؛ والذين يملكون بالتحديد حق العودة إلى ديارهم في الأراضي الفلسطينية المغتصبة عام 1948.
لذا سيكون هدف عزله وشله عن كل ذلك هماً أولياً لأعداء قضيته، ولن تأتي هذه دون تمزيقه وتذريته؛ ولن يتاح لهم ذلك دون إدخاله في صراع داخلي متشعب، ومن هنا واجب حمايته من هذا الصراع المدمر لصالح القضية الفلسطينية.
إن إلغاء العامل الفلسطيني على مستوى المجال الداخلي؛ أي بتحديد أدق وملموس احتواء وتذويب المخيمات ومخيم اليرموك بخاصة كتجمع وتركز سكاني فلسطيني لاجئ ومنسجم بشكل تام، سيبقى استهدافاً قائماً على أجندة الأعداء بمختلف صنوفهم السياسية، بما يخدم المخططات الصهيونية والمشاريع السياسية المطروحة، لأن إلغاء العامل الفلسطيني على المستوى الإقليمي ـ يرتبط بين سياسات الدولة المعنية وبين مواجهة العدو المشترك "إسرائيل"، وموقع وعلاقة المنطقة العربية المحتلة كالجولان مثلاً مع المخيم والموقف منه.
ـ هل يمكن تحييد العمل الفلسطيني بأن لا يكون جزءاً من المجال السياسي الداخلي، لبنان وطوائفه وحسابات كل طائفة ومحاولة تحييد العنصر الفلسطيني ـ الحرب الأهلية 75 ؟ ...
ـ هل يمكن إلغاء العامل الفلسطيني ؟ خطوات وأدوات التحييد، خطوات وأدوات الإلغاء.
ـ ماذا تعني المحافظة وتعزيز العامل الفلسطيني ؟
جرت محاولات متعددة الأساليب للسيطرة على المخيمات، وتقرير توجهاً بعيداً عن حقها في العودة كحق سياسي مطلق، أحد الأساليب عبر الدمج والتذويب باستخدام مفهوم المواطنة: "الأردن" نموذجاً. أسلوب آخر العزل والاقتلاع والمضايقة: "لبنان" كنموذج آخر. كما استخدمت أساليب أخرى للاحتواء والتوظيف عبر تمزيق الوحدة السياسية للمخيمات من جهة، أو أجراء تغييرات متعددة الأوجه في بنية المخيمات وديموغرافياً كتجمعات بغرض الإذابة في الوسط المحيط. أو حرف بوصلة الانشغالات والاهتمامات بتوليد اهتمامات مغايرة تتقاطع مع آخرين لا يمتلكون ولا يلتزمون بنفس اهتمامات والتزامات اللاجئ الفلسطيني. مما يولد إرباكات على عدة مستويات ويسهم بحدوث حالة انزلاق متدرجة، بعيداً عن المشترك الفلسطيني الخاص والذي ينبغي تجذيره، وربما استخدمت هذه الأساليب كافةً وغيرها بغرض إفقاد العامل الفلسطيني، بحكم وجوده في البيئة السياسية الداخلية، تأثيره على السياسات الداخلية، أو توظيفه لخدمة أغراض أخرى داخلية أو خارجية لا تتساوق ولا تندرج في مجرى إنجاز حق العودة؛ المطلب المطلق للاجئ الفلسطيني، أي بمعنى أوسع لا تندرج في مجرى الصراع مع العدو الصهيوني.
لا نُغالي إن قُلنا أن العامل الفلسطيني يرتكز بكافة دوائر تأثره وتأثيره على مخيمات اللجوء، على حركة اللاجئين والعودة، وفي هذا فإن مخيم اليرموك لما يتميز وينفرد به بين باقي المخيمات الفلسطينية داخل الأرض المحتلة وخارجها، ما يُمكّنه من أن يكون الحامل الأدق والأوضح والأصفى للقضية الفلسطينية برمتها، بخلاف غيره من باقي المخيمات التي لا تملك كامل المواصفات والمقومات لحمل القضية الفلسطينية بتمامها.
وما محاولات وتدابير الاحتواء التدريجي لهذا المخيم، وذلك بضرب الوحدة السياسية والتنظيمية وإدخال تغييرات متدرجة في البنية السكانية للمخيم المعني، وإدخال أنماط مختلفة من الأعمال الاقتصادية دفعاً لتطوير اتجاهاً وقيم مغايرة لحق العودة، كما ودمج المخيم في بيئة غير لاجئة، تمهيداً لتغيير هوية المخيم، وتفكيك بنيته على طريق تذويبه، إلى ما يؤدي بالمحصلة إلى فقدان القضية الفلسطينية خارج فلسطين أحد الحوامل الرئيسية.
إن وجود العنصر اللاجئ خارج فلسطين يُحمّل الدول العربية التي يتواجد فيها مخيمات اللجوء مسؤوليات والتزامات قومية، تحاول أن تتخفف منها كي تتفرغ لالتزاماتها الوطنية في الحد الأقصى لبنان نموذج. وإلى ذلك فإن السلطة الفلسطينية التي تنزع أيضاً إلى أن تتخفف من عبء اللاجئين بدلالة طبيعة المشاريع السياسية التي تتداولها مع الكيان الصهيوني، وتلك التي تكرست عبر اتفاقات بين الجانبين مثل اتفاق "أوسلو" وعليه؛ فإن مسألة إنهاء ظاهرة اللاجئين واللجوء، وإذابة مخيمات النازحين واللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارج فلسطين هدفاً ثابتاً للكيان الصهيوني ومطلباً لا تُخفى أولويته.
إن السلطة الفلسطينية الملتزمة اتفاق "أوسلو" ليس بإمكانها أن تطرح مشروعية وشرعية مطالب وحقوق فلسطينيي 48 المهجرين، أي ليس بوسع هذه السلطة وكافة مكوناتها أن تطرح بقوة حق العودة بكل مستوجباته القانونية، وبصراع مع الآخر الإسرائيلي على حق العودة وتنفيذه وفقاً للموقف من حق العودة. فالسلطة تستطيع أن تطالب باستقلال أهل الضفة وغزة، ولكنها لا تمتلك شرعية المطالبة بإرجاع "أهل 48 إلى 48".
لذا فالذي يستطيع ويمتلك المعقولية القانونية ومنطقية التأثير ـ وفقاً لمعايير العصر التي صاغتها القوي الجائرة، والتي ينبغي أخذها بالاعتبار هو مخيم اليرموك؛ ومن معه من مخيمات خارج فلسطين، فهم اللاجئون خارج فلسطين، ولا أرض لهم إلا الأراضي الفلسطينية المسلوبة منهم بالتحديد في 48 بخلاف فلسطينيي الضفة والقطاع، الذين ينظر إليهم أنهم لاجئون في أرضهم يعيشون في النهاية على أرض فلسطين. إن مفهوم أرض فلسطين الكاملة مرتبط باللاجئين في الخارج، ومن هنا أهمية حق العودة والمطالبة بتطبيقه، ومن هنا الأهمية الاستثنائية لمخيم اليرموك بالتحديد، ودوره في إدارة صراع يرتكز على هذا الحق، وهو صراع متعدد الطبقات، ولكنه في طبيعته ومغزاه صراع سياسي بامتياز. ومن هنا ضرورة احتفاظ مخيم اليرموك بهويته الخاصة كمخيم لجوء فلسطيني ـ بل قائد المخيمات عبر الدور الاستثنائي الذي يمكن أن يقوم به، والاعتناء بتطوير قدراته على كل المستويات على أرضية هذه القاعدة، وليكُن على مستوى خوض صراع متعدد المجالات ومستمر مع العدو المشترك "إسرائيل". ومن هنا ينبغي العمل على:
• عدم إدخال أي تغيير في بنيته مخيم اليرموك، كي نضمن انسجام سكاني اجتماعي، كقاعدة بشرية متفاعلة، تمتلك نفس الجذور والاهتمامات بغرض ضمان توفير شروط استمرار المطالبة بالعودة والعمل لأجلها.
• مراعاة وحدة الثقافة المجتمعية الخاصة بالمخيم والعمل على تكريس ثقافة اللجوء باتجاه العودة.
• المحافظة على هامش من العزلة المادية على مستوى السكن بين المخيم والبيئة العمرانية المحيطة؛ لضمان عدم التشتت في اهتمامات وروابط اللاجئين ككتلة سكانية لها أوضاعها الخاصة، ولها تطلعاتها الخاصة وعليها التزامات خاصة تجاه العودة.
• توفير مجال حيوي للتمدد والتوسع العمراني الطبيعي حفاظاً على هوية سكان المخيم، وبغرض استمرار حمل ـ بدون ضبابية ولا لبس ـ هوية اللاجئ، الذي ينبغي منه العمل للعودة إلى الديار التي أُخرج منها، كما لضمان تطور المخيم عبر وخلال تكوينه الخاص وسياقه الخاص وثقافته الخاصة.
• انتهاج سياسة ثابتة تقوم على:
ـ عدم الاقتراب مِنْ كل مَنْ يؤدي إلى إلغاء القاعدة البشرية المستوفية الشروط الملائمة لطرح الطابع السياسي لحق العودة، والذي يغدو التحرير وليس التسوية بما تنطوي عليه من اعتراف بشرعية الاغتصاب مقدمة وضرورة لتنفيذ وسريان حق العودة.
ـ تعميق الإحساس بالاختلاف والهوية الخاصة، المقدمات الرئيسية لممارسة الكفاح لتجسيد حق العودة، بالأصالة وليس بالتبني كما جرت العادة.
ـ مجابهة كل محاولات إلغاء المخيمات، كم في بعض الحالات، ومقاومة أي احتواء لها، كما حصل أيضاً في بعض البلدان، فكلا الحالتين تقدمان بطريقة أو بأخرى خدمةً للعدو الصهيوني، وتشكل أهدافاً مشتركة معه، فإلغاء وتصفية ظاهرة اللاجئ الفلسطيني، وظاهرة المخيمات الفلسطينية، دليل الجريمة الصهيونية الملموسة هو في صلب سياسة إسرائيلية ثابتة.
إن محاولات احتواء اللاجئين في الدول المضيفة، وعزلهم في مخيماتهم، وإهمالها وإفقارها، والتضييق على أهلها بغرض دفعهم للهجرة خارج البلاد: "لبنان" نموذجاً، لا تقل عنها خطورة سياسة توظيف هذه المخيمات لأغراض سياسية مصلحية.
وفي النهاية يبدو أن مخيم اليرموك وليس غيره عبر هذه الرؤية؛ كأنه يتحمل فعلاً عبء هائل قد يتجاوز حدود قدرته من النظرة الأولى، كلما تعمقنا النظرة، كلما اكتشفنا وبنظرة شاملة أن هذا المخيم كأنه أُعد إعداداً خاصاً للقيام بتحمل هذا العبء، ويملك كافة الشروط للقيام بالدور الخاص المقدر له، خلافاً لغيره من المخيمات.
ومن هنا فإن معيار وطنية أي نظام في أية دولة لديها اللاجئ الفلسطيني هو المحافظة على كينونة المخيم وهويته كلاجئ، وضمان استمرار متابعة كفاحه لتحقيق حقه في العودة إلى الديار والممتلكات، وإلى وطنه فلسطين.
وبما أن المخيمات الفلسطينية عامةً ومخيم اليرموك خاصةً يشكل الدليل الملموس للجريمة الكاملة التي اقترفتها الحركة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني ـ سلب الأرض وطرد الشعب ـ فإن إزالة المخيمات باعتبارها نتائج هذه الجريمة الظاهرة، والدليل الحي عليها، والتلاعب بواقعها، وإلغاء دورها في حركة العودة تصبّ لا مُحالة في خدمة المشروع الصهيوني، وعليه: فإن الموقف من هذه المخيمات في الاتجاهين استمراراً ومحافظةً أم إزالةً أو احتواء؛ هي معايير للحكم على مدى وطنية أي نظام أو عدم وطنيته، وأنه ينسجم فعلاً وواقعاً سلباً أو إيجاباً مع حال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وخاصةً حقه السياسي والقانوني والأخلاقي في العودة إلى دياره وممتلكاته، جذر المسألة الوطنية الفلسطينية.