القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أبرقت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان برسالة عاجلة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تطالب فيها بفتح ملف تحقيق جنائي ضد الصحفي " روني دانييل " المحلل للشؤون العسكرية في القناة الإسرائيلية الثانية.
جاء ذلك عقب تفوهات "دانييل" بعبارات عنصرية تحريضية أثناء مقابلة معه يوم الاثنين الماضي 18.11.2012 ، من خلال تحليله لأداء الجيش الإسرائيلي في عملية " عامود السحاب " التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه على غزة بقصفها بالطائرات الحربية ، صرح قائلاً : "ينقصني في غزة الضاحية الجنوبية في بيروت". ويقصد بذلك أنه يجب محو غزة عن بكرة أبيها كما فعل الجيش في الضاحية الجنوبية في بيروت عام 2006 ، والغريب في الأمر أنه خلال المقابلة معه استهدف سلاح الجيش الإسرائيلي بتفجيره مبنى تابعا لعائلة الدلو راح ضحيته جميع أفراد العائلة المكونة من أحد عشر فردا.
وفي هذه الأثناء قال " روني دانييل: "أنا سعيد لرؤية مثل هذا المشهد" ، وأصر على موقفه على الهواء مباشرة أن : نعم ما ينقصني هو الضاحية الجنوبية لكي يتعلموا أن لا يستمروا في مثل هذه الأعمال.
وكان روني دانييل من أكثر المتحمسين في تقاريره الصحفية للحرب على قطاع غزة، وكان يقدم النصائح لجيش الاحتلال أين يمكن أن يقصف إن شن حربا على غزة.
وفي رسالته أكد المحامي عمر خمايسي أن ما قاله روني دانييل هو تحريض واضح وعباراته تلك تؤيد وتشجع الجيش الإسرائيلي على ارتكابه جرائم بحق مواطنين أبرياء وهدم وتدمير البنية التحتية وحتى المباني السكنية ، وهذه العبارات خارجة عن نطاق عمله كصحفي ينقل الأخبار ويحلل الأحداث، بل إن ما قاله على الهواء كان مؤيداً للقيام بعمليات إرهابية ، الأمر الذي يتنافى مع القانون. وعليه يجب فتح ملف تحقيق ضده وتقديمه للمحاكمة.
كما أرسلت مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان في الناصرة ، رسالة عاجلة لرئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير "الأمن" والمستشار القضائي للحكومة والمدعي العام للجيش، تؤكد فيها أن ما فعله الجيش الإسرائيلي في عدوانه على غزة بقتل وإصابة مدنيين وأبرياء واستهداف مساجد وبيوت وتدمير البنية التحتية في غزة يندرج تحت مخالفات جرائم الحرب حسب القوانين الدولية ، وانتهاك خطير للاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف ولقرارات محكمة الجنايات.
وفي رسالته طالب المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان الجهات المختصة بتشكيل لجنة تحقيق ومساءلة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم ومتخذي القرارات، خاصة فيما يتعلق بقصف المبنى السكني الذي تقطن فيه عائلة الدلو ،ما أدى إلى مقتل جميع أفرادها الأحد عشر من أطفال ونساء وشيوخ، كما طالب بالتحقيق في مقتل الصحفيين محمود الكومي وحسام سلامة اللذين يعملان في قناة "الأقصى" الفضائية خلال تجوالهما بين الأحياء المهدمة لنقل الصورة الحقيقية لما يرتكبه سلاح الجو الإسرائيلي من قصف وتدمير، حيث لم يرق للجيش الإسرائيلي فضحه عبر القنوات الفضائية في أرجاء العالم بأنه جنوده يرتكبون مخالفات خطيرة بحق أناس أبرياء ، فوجهوا صاروخا من طائرة حربية على سيارتهما لمنعهما منهم تأدية عملهما.
وأكد خمايسي أن القانون الدولي ومحكمة الجنايات الدولية تؤكد أهمية مراعاة معيار مبدأ التمييز بين المقاتلين وبين المدنيين وحظر استهداف المباني المدنية والقصف العشوائي ،وكون عدد المدنيين الذين قتلوا كبير يستدل منه أنهم كانوا مستهدفين بشكل مباشر، وعليه يجب اتخاذ الخطوات والإجراءات الجنائية ضد متخذي القرارات ومنفذيها.
وذلك بعد أن شنت الحكومة الإسرائيلية عملية وحشية على مدينة غزة أطلقت عليها اسم "عمود السحاب" ، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى ودمرت فيها العديد من المباني السكنية والمباني التابعة لمكاتب إعلامية ،مبررة ذلك بأن هذه الأماكن تؤوي إرهابيين.