القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 تم استدعاء الصحفي يوسف الشايب إلى محكمة الصلح بمدينة رام الله، صباح اليوم (الأحد)، في القضية التي رفعها عليه من قبل الحق العام، والسفير الفلسطيني في باريس هايل الفاهوم، ونائبه صفوت ابراغيث، وشقيقته سميرة ابراغيث، وأنه تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ الرابع والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2013.
ومن المقرر أن تعقد جلسة القضية التي رفعها عليه الحق العام، ووزير الخارجية رياض المالكي على الشايب، في التاسعة من صباح غد، في محكمة الصلح، المقابلة لمبنى وزارة الخارجية.
وقال الشايب في تصريحات له " لم يكن لديّ علم بالتباليغ، حيث كنت أمثل دولة فلسطين في مهرجان المسرح العربي بالأردن، وعلمت بذلك في أول زيارة لي إلى مقر جريدة الأيام، صباح اليوم (الأحد) .. أنا مع تنفيذ القانون، وفي حال تطلب الأمر، لن أتورع في الكشف عن جميع ما لديّ من وثائق ودلائل تثبت صحة ما سبق وأوردته في التقرير موضوع القضية، ونشر في جريدة الغد الأردنية، في الثلاثين من كانون الثاني (يناير)، علماً أنني رفعت دعاوى ضد جريدة الغد في الأردن "على حد قول الشايب .
وكانت المخابرات الفلسطينية قامت بالتحقيق مع الشايب في اليوم التالي لنشر التقرير، واحتجز لثماني ساعات، في حين قررت النيابة العامة سجنه على ذمة التحقيق، وتم بالفعل سجنه لتسعة أيام في نهاية شهر آذار ومطلع نيسان الماضيين، بعد موافقة القاضي فطوم عبيات على طلب النيابة بتمديد سجنه لـ15 يوماً إضافياً، خرج بعدها بكفالة تجارية قدرها 10 آلاف دينار ، خرج بعدها بكفالة تجارية قدرها 10 آلاف دينار إلى أحد مشافي رام الله ،قبل أن يمنع من السفر بقرار من النائب العام السابق أحمد المغني، ليتم بعدها فك حظر السفر عنه.
وكانت قضية الزميل الشايب أخذت حيزاً كبيراً على أكثر من صعيد محلي، وإقليمي، ودولي، حتى باتت قضية رأي عام تتعلق بالحريات الإعلامية والحريات، ناقشتها عديد المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية المحلية والدولية، من أبرزها "هيومان ووتش رايتس"، و"لجنة الحريات الإعلامية في نيويورك"، و"الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، و"مؤسسة الحق"، إضافة إلى ما حظيت به من اهتمام إعلامي كبير على مستوى عالمي، فنشرت تقارير حول قضية الشايب، كجريدة "لوموند الفرنسية"، و"واشنطن بوست" الأميركية، ومجلة "تايم"، ووكالات أنباء عالمية عديدة.