زلفى شحرور

أجمع ممثلو فصائل ونقابات وفعاليات اقتصادية على ضرورة تفعيل الحالة الشعبية واستلهام روح التضامن والتكافل الشعبية التي خبرها الفلسطينيون في معاركهم.

ودعت هذه الفعاليات إلى استلهام روح الانتفاضة الفلسطينية الأولى من مقاومة شعبية وتضامن وتكافل مجتمعي في مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية المقدر أن يتعرض لها شعبنا على ضوء خطوته بالتوجه نحو الأمم المتحدة للحصول على عضو مراقب فيها.

وسيتوجه الرئيس محمود عباس للجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب في جمعيتها وذلك في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تقوم إسرائيل بالرد على هذه الخطوة بجملة من الإجراءات السياسية والاقتصادية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، "بدأنا الحراك الشعبي في كافة أرجاء الوطن دعما لخطو التوجه للأمم المتحدة، وتحديا للتبعات المتوقعة لها.

وأضاف، "على المستوى الشعبي سنقوم بوضع إعلانات وملصقات في كل الأماكن على كل المفارق والطرق الاستيطانية، نقول فيها هذه أرض فلسطينية وعلى المستوطنين الرحيل عنها، كذلك علينا بذل الجهد لتفعيل كل الاتفاقيات الدولية التي تتعامل وتتناسب مع دولة تحت الاحتلال".

وفيما يخص الحصار قال العالول الذي يشغل منصب مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح، "هناك عقوبات من نوع قطع المساعدات وحجز أموال المقاصة التي تقوم بجبايتها لصالح السلطة الوطنية، ونحاول معالجة هذه المسألة وطلبنا من العرب تأمين مظلة أمان مالي بتعويض ما يقطع من مساعدات ويحجب من أموالنا، ونأمل أن يلتزموا".

وأضاف، "يكون هناك ردود فعل شعبية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية، وواضح مستوى واستعداد الحراك الشعبي الذي ظهر خلال الفترة الماضية أثناء العدوان على غزة".

وأكد العالول العمل لخلق حالة من التكافل الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني لمواجهة الضغوط المالية التي قد تنجم، ودعا المواطنين لتقنين مصاريفهم خلال هذه الفترة، مشيرا إلى جملة من الإجراءات المطروحة على الحكومة للتعامل فيها فيما يخص الموظفين ولها علاقة بتعزيز صمودهم.

ولفت العالول إلى حالة التفاعل والتضامن الشعبي التي خلقها العدوان الإسرائيلي على غزة، وقال إن الجهود تتجه لاستكمالها، وهناك تواصل مع حماس من أجل استكمال موضوع المصالحة الوطنية، وسيكون هناك لقاءات بعد 29 من نوفمبر لتحديد كيفية استمرار مسار المصالحة.

وطالب القيادي في الجبهة الديمقراطية وعضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد بالرد على إسرائيل بإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي إذا ما أوقفت تحويل أموال المقاصة، وكذلك القيام بمنع دخول المنتجات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية والمقدر قيمتها بحوالي أربعة مليار شيقل سنويا، ورد الكرة إلى الملعب الإسرائيلي.

وقال خالد، "على المستوى الأهلي يجب تنظم حملة مقاطعة منتجات الاحتلال وخلق حالة التفاف للرأي العام خلف القيادة، والاضطلاع بدوره من خلال مشاركة للقوى السياسية الديمقراطية والوطنية والإسلامية والنقابات والاتحادات المهنية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني ومواجهة كل أجراء إسرائيلي على الأرض بصف واحد".

وأضاف، "علينا الإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة وتشكيل حكومة اتحاد وطني في مواجهة آية إجراءات تأخذها إسرائيل للتأثير على موقفنا وعلى الجميع التحلي بأعلى درجات المسؤولية مثل التجار والبنوك".

ويعتقد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد المسروجي أن إسرائيل لن تلجأ لإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، وأن أقصى إجراء يمكن أن تقوم به هو حجز أموال المقاصة، وهو سطو مسلح بكل معنى الكلمة ولا أحد يقبله، ولن يكون مبررا.

وعن دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في دعم الصمود الوطني، قال يجب على الجميع التجاوب وذلك من خلال خلق توازن يسمح باستمرار المؤسسة، لافتا إلى أن الواقع يفرض آلية تدفع المؤسسات الاقتصادية للموازنة بين التضامن والاستمرار.

وأضاف، "تجربتنا منذ الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم تظهر وجود تكافل حقيقي ونحن مستعدون للاحتمال والصمود مقابل مواقف ومكاسب سياسية، ولا يجوز لنا أن نتراجع".

من جهته يرى رئيس نقابة المهن الصحية أسامة النجار أنه لا بد من التحضير لهبة جماهيرية، وتكثيف العمل السلمي من مظاهرات بعد 29 نوفمبر لنقول للعالم إن الوقت حان لرحيل الاحتلال.

وأضاف، "كذلك علينا مقاومة كل الضغوط الإسرائيلية التي ينفذها الاحتلال المالية ومنها زيادة الاستيطان والإغلاق".

وأكد أن النقابات ستعذر الحكومة في القضايا المطلبية والرواتب، مطالبا إياها بوضع خطة مواجهة للصمود مع النقابات، وتشكيل خلية أزمة لمتابعة قضايا الموظفين بما يشمل التزامات البنوك ومؤسسات الإقراض بما فيها قروض هيئة التأمين والمعاشات، وكذلك على القضاء أخذ دوره في قضية الشيكات الراجعة ومع شركة الاتصالات الفلسطينية والكهرباء والمياه في قضية الفواتير.

وطالب النجار الحكومة بزيادة مراقبة الأسعار خلال الفترة القادمة، قائلا: هذه أزمة بحاجة إلى تكافل وطني على المستوى العام وعلى الكل أن يشعر بمسؤوليته في هذه المعركة الفاصلة.