قبول طلب القيادة لا ينهي تمثيل منظمة التحرير قانونياً كممثل شرعي ووحيد

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكد الدكتور في القانون الدولي محمد شلالدة، أن توجه الرئيس أبو مازن الى الأمم المتحدة هو قانونيا، ووفق مبادئ وقواعد القانون الدولي، موضحا أن هذه الخطوة هي استحقاق فلسطيني.
وقال شلالدة في حديث لـ PNN أن هذا التوجه خطوة قانونية بإمتياز وهي معركة قانونية تكمل النواحي الدبلوماسية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وتضع المجتمع في ذكرى قرار التقسيم 29-11-1947، وهي المناسبة الدولية التي يتضامن فيها العالم مع الشعب الفلسطيني، حيث توجه هذه الذكرى رسالة للعالم للتصويت لصالح قبول فلسطين كدولة غير عضو مما يؤهلها مستقبلا للحصول على دولة كاملة العضوية من قبل الأمم المتحدة، موضحا أن هذا من شأنه أن يسهل مهمة زوال الإحتلال أو التفاوض والبحث عن الآيات قانونية لتنفيذ وتسهيل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة كقرار التقسيم رقم 181 وكافة القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وأكد شلالدة أن قبول فلسطين في الأمم المتحدة كدولة غير عضو قانونيا، لا ينهي تمثيل منظمة التحرير في الأمم المتحدة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وقال شلالدة أن هذه الخطوة الدولية والدبلوماسية الممثلة بالرئيس الفلسطيني هي خطوة بإسم الشعب الفلسطيني وهي تصب في مصلحة المصالحة الوطنية، لأن قبول فلسطين في الأمم المتحدة دون إنهاء الإنقسام والرجوع للمصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة وفاق وطني، هو أمر ناقض في المستوى الدولي.
وأشار أن خطوة الرئيس أبو مازن يجب أن تتبعها خطوة في إنهاء الإنقسام، حتى يتوحد الخطاب الفلسطيني على المستوى الداخلي في ظل قبول الدولة العضو الجديد، موضحا أن عليها في حال قبول فلسطين أن تقوم بالترتيبات الدستورية الداخلية.
وقال شلالدة أن هناك اسألة تقع على عاتق اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي: هل تبقى السلطة الفلسطينية، هل منظمة التحرير هي من تقوم بالمفاوضات أو بالبحث عن آليات قانونية قضائية، أو هي الدولة المولود الجديد المعلن عنه في الأمم المتحدة؟.
وأوضح أنهب بعد إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحل جميع القضايا القانونية المتعلقة بموضوع اللآجئين، القدس، المياه، والحدود، يقرر الشعب الفلسطيني الآليات الدستورية الجديدة عند اعلان الدولة بكامل أركانها الثلاث الشعب، الإقليم، والديانة.
وقال شلالدة أن منظمة التحرير تم الإعتراف بها كعضو من أعضاء القانون الدولي في العام 1974 ،وحصلت على مركز قانوني كعضو مراقب بالأمم المتحدة، مشيرا أن خطوة التوجه الى الامم المتحدة لقبول فلسطين دولة غير عضو هي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن هناك تجارب ونماذج دولية لدول حصلت على هذا المركز القانوني وهي دولة غير عضو.في الأمم المتحدة.
وأوضح أن منظمة التحرير شخص من أشخاص القانون الدولي كحركة تحرر وطني، ولها أحقية التوجه الى الأمم المتحدة وطلب العضوية حتى تتحول من حركة تحرر الى دولة غير عضو في الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا من شأنه أن يحسن من مركزها القانوني في المطالبات والإلتزامات الدولية، ويرتب عليها اثار قانونية على المستوى الدولي مثل الانضمام الى المعاهدات متعددة الاطراف كاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، أو نظام روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية.