وزارة المرأة تعقد ورشة عمل حول قرار 1325
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
عقدت وزارة شؤون المراة ورشة عمل حول قرار 1325،قرار حماية المرأة في وقت النزاع المسلح،وذلك اليوم في وزارة التخطيط، ضمن فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تبدا من 25/11- 10/12/2012.
ورحبت رئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة التخطيط، شهناز أبو عزة،بإنعقاد الورشة التوعوية المتعلقة بحماية المرأة في ظل النزاع المسلح، مشيرة إلى أهمية توعية النساء والمجتمع بقضايا النوع الإجتماعي والقرارات المتعلقة بالمرأة.
وتحدثت فاطمة ردايدة مدير عام الإتصال والتأثير والنوع الإجتماعي في وزارة شؤون المرأة، حول أهمية قرار1325 كقرار أممي يحمي المرأة في ظل النزاعات المسلحة،وخصوصا في ظل الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الإحتلال الإسرائيلي،وخاصة العدوان الاخير على قطاع غزة وتأثيره على النساء والأطفال.
وأشارت وفاء حمايل إحدى المشاركات في الورشة إلى ضرورة وضع هذا القرار في إطار قانوني ملزم وخاصة في وجه ممارسات الإحتلال الإسرائيلي.
هذا وشارك في الورشة 25 موظفا وموظفة ،ويذكر بأن هذه الورشة تعتبر الأولى لسلسلة ورش عمل ستعقدها وزارة شؤون المرأة في وزارات السلطة الوطنية،ويشرف عليها القانوني إسماعيل حماد،وخلود حنتش من وزارة شؤون المرأة،يتناولون التعريف بالقرار وصيغته القانونية.
zaعقدت وزارة شؤون المراة ورشة عمل حول قرار 1325،قرار حماية المرأة في وقت النزاع المسلح،وذلك اليوم في وزارة التخطيط، ضمن فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تبدا من 25/11- 10/12/2012.
ورحبت رئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة التخطيط، شهناز أبو عزة،بإنعقاد الورشة التوعوية المتعلقة بحماية المرأة في ظل النزاع المسلح، مشيرة إلى أهمية توعية النساء والمجتمع بقضايا النوع الإجتماعي والقرارات المتعلقة بالمرأة.
وتحدثت فاطمة ردايدة مدير عام الإتصال والتأثير والنوع الإجتماعي في وزارة شؤون المرأة، حول أهمية قرار1325 كقرار أممي يحمي المرأة في ظل النزاعات المسلحة،وخصوصا في ظل الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الإحتلال الإسرائيلي،وخاصة العدوان الاخير على قطاع غزة وتأثيره على النساء والأطفال.
وأشارت وفاء حمايل إحدى المشاركات في الورشة إلى ضرورة وضع هذا القرار في إطار قانوني ملزم وخاصة في وجه ممارسات الإحتلال الإسرائيلي.
هذا وشارك في الورشة 25 موظفا وموظفة ،ويذكر بأن هذه الورشة تعتبر الأولى لسلسلة ورش عمل ستعقدها وزارة شؤون المرأة في وزارات السلطة الوطنية،ويشرف عليها القانوني إسماعيل حماد،وخلود حنتش من وزارة شؤون المرأة،يتناولون التعريف بالقرار وصيغته القانونية.