عضوية فلسطين في الأمم المتحدة تحول مؤسساتها لساحات صراع جديدة
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
sh زلفى شحرور
يحول قبول فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، المنظمات التابعة للأمم المتحدة، لساحات صراع تشتد ضراوة مع قبول فلسطين عضوا كاملا فيها تتمتع بكل الحقوق والامتيازات باستثناء التصويت.
ويقدر عاملون في الشأن الاقتصادي أن مشهد الصراع مع الاحتلال ما بعد 29 تشرين الثاني الحالي سيكون مزيجا ما بين الضغوط وتحقيق بعض المكاسب، وأن منظمات الأمم المتحدة قد تفتح الباب أمام مزيد من مشاريع التنمية عوضا عن مشاريع الإغاثة، وقد تشكل منبرا لمحاصرة السياسات الإسرائيلية الاقتصادية.
مجدلاني: عضوية الأمم المتحدة ترفع مكانة فلسطين لعضو كامل العضوية في مؤسساتها
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير العمل أحمد مجدلاني، إن قبول فلسطين عضوا مراقبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يفسح المجال لنا للانضمام إلى المنظمات الدولية ورفع مكانة فلسطين في إطار هذه المنظمات إلى عضو كامل العضوية يتمتع بكافة الامتيازات والحقوق والواجبات.
ويبلغ عدد منظمات ووكالات الأمم المتحدة 18 منظمة ووكالة دولية وهي (منظمة الأغذية والزراعة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمنظمة الدولية للطيران المدني، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة البحرية الدولية، وصندوق النقد الدولي، واتحاد الاتصالات الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، واتحاد البريد الدولي، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة السياحة العالمية).
ويضيف مجدلاني أن "انضمام فلسطين لمنظمة العمل الدولية يمنحنا فرص مشاركة أكبر في الأطر التابعة للمنظمات الإقليمية لمنظمة العمل الدولية الآسيوية وفي مجلس إدارتها، وسيكون لدولة فلسطين حصة في عدد الخبراء فيها، كما سنتمكن من المشاركة كأعضاء في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل، وأن هذه المشاركة تعطينا حق الدخول على الترشيحات الدولية للمنظمة".
ويشير وزير العمل إلى تمتع فلسطين في الأصل بمكانة مميزة لم تحصل عليها عدد من الدول العربية، لافتا لوجود 4 مكاتب لمنظمة العمل الدولية في المنطقة العربية منها واحد في القدس، وأن تحولنا لدولة سيعزز هذا المكتب من حيث الطاقة وطبيعة المشاريع التي تقدم لنا بصورة مباشر وصورة غير مباشرة.
وفيما يخص الضغوط التي يمكن أن تتعرض لها السلطة والشعب بعد التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة قال مجدلاني، "علينا عدم بث الرعب من الضغوط المحتملة علينا، وسنتعامل معها بجدية وواقعية دون أن يعني ذلك الاستهانة بها لكن دون مبالغة، وستكون ذات طابع اقتصادي بوقف تحويل أموال المقاصة وبعض الإجراءات الأخرى".
وفيما يخص قطاع العمالة بين مجدلاني أن إسرائيل تتعامل مع موضوع العمال كموضوع أمني وليس كموضوع اقتصادي، وأننا سنتعامل مع الموضوع حسب الإجراءات المتخذة".
وزير الزراعة: قطاع الزراعة الأكثر توقا للحرية
ويرى وزير الزراعة وليد عساف "أنه لا يوجد في جعبة إسرائيل أي جديد لمعاقبة وإعاقة القطاع الزراعي الفلسطيني لم تستخدمها حتى الآن، وهي لا تدخر جهدا لمواجهة قطاع الزراعة، ولن يكون هناك جديد في إجراءاتها، وفقط قد تلجأ لتشديدها".
ويضيف، "قطاع الزراعة يعاني معاناة شديدة بسبب سياسات الاحتلال تجاه المياه والاستيطان وإغراق أسواقنا بالمنتجات الإسرائيلية، وإغلاق الباب أمام تصدير منتجاتنا وهو الأكثر توقا للعمل بحرية وبشكل مستقل وتقف إسرائيل بالمرصاد لكل محاولات تنمية الزراعة فهي تحاربنا في المواقع التي حقننا فيها نجاحات في تنمية منتجاتنا من الزيتون والدواجن والتمور.
ويبين عساف أن عضوية فلسطين في المؤسسات الزراعية التابعة للأمم المتحدة مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ستغير من شكل العلاقة، وتنقل التعامل ومساعدتنا من المفهوم الإغاثي إلى التنموي".
ويوضح فكرته بالقول، "نأخذ من الصندوق الدولي لتنمية الزراعة مساعدات بقية 4 ملايين دولار سنويا، وعضويتنا تمكنا من رفع هذا المبلغ إلى 20 مليون دولار على هيئة مشاريع تنموية، عدا عن التعاون الفني والتقني في المشاريع التنموية".
ويرى عساف أن هذه المنظمات الدولية ستتحول إلى منبر من المنابر التي يتم فيها مواجهة السياسة الإسرائيلية، لتعريتها وإظهار القيود التي تفرضها إسرائيل على التنمية الزراعية، كما يمكن من خلالها فرض عقوبات على إسرائيل لعدم التزامها بقرارات هذه المؤسسات.
صيدم: قبولنا في مؤسسات الأمم المتحدة يمكنا من إرغام إسرائيل على تنفيذ قرارات سابقة
وعن حال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقول مستشار الرئيس لتكنولوجيا المعلومات صبري صيدم، "بعد أخذ قرار التوجه إلى الأمم المتحدة جرى التلويح بالعقوبات التي ستطبق على الشعب الفلسطيني وسلطته، ومجمل هذه التهديدات جاءت من إسرائيل ومن الولايات المتحدة الأميركية، ولكن خلال الأسبوع الأخير يفهم من مجمل التصريحات أن هناك تباينا في الرأي على الرغم من أن هذه الخطوة لا تتجاوز رسالة منظمة التحرير السلمية وقرارات الشرعية الدولية وليس هناك مبرر لهذه العقوبات.
ويضيف صيدم، "في حال وجود عقوبات ستكون بالضغط على الشركات الفلسطينية لمنع دخول المعدات اللازمة للصيانة والتطوير، ومنع إدخال الخبرات اللازمة لأعمال التطوير وعدم منح الترددات اللازمة لعمل الشبكات اللازمة لخدمات الجيل الثالث والرابع.
ويشير صيدم لقيام الاتحاد الدولي للاتصالات والبريد، باتخاذ عدد من القرارات في موضوع البريد والكود الدولي وحرية تطوير الشبكة واستخداماتها وتطوير الخبرات والكفاءات في تنفيذها ورفضت إسرائيل تنفيذها سابقا، وبعد قبولنا في هذه المؤسسات يمكن لنا العمل على إرغام إسرائيل على تنفيذها، إضافة إلى اتخاذ العديد من القرارات التي تعززها، وعند رفضها من الجانب الإسرائيلي نلفت نظر العالم إلى احتلال الهواء مثل الأرض والمياه.
وبين صيدم أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحتل المرتبة الثالثة في مساهمته في الناتج المحلي، وبرفع الضغوط الإسرائيلية عنه يحتل الموقع الأول في المساهمة في الناتج المحلي، مؤكدا أن أي عقوبات تفرض علينا ستؤثر سلبا على هذا القطاع، لكن التفاؤل موجود لأن المعسكر الرافض في تفكك.
عبد الله: إسرائيل قد تتوقف عن جبي أموال الضرائب
ويقدر مدير عام معهد ماس للدراسات الاقتصادية والاجتماعية سمير عبد الله، أن إسرائيل ستقوم باتخاذ كل الإجراءات التي يمكن لها استخدامها من نوع وقف جمع الضرائب وليس فقط تحويلها، وإسرائيل عودتنا القيام بكل شيء تستطيعه بسبب شبكة الحماية الدولية التي يشكلها أصدقاؤها وعلى الأخص الولايات المتحدة.
ويرى عبد الله أن وقف جمع الضرائب يشكل تحديا كبيرا للسلطة وعليها أن تكون جاهزة لخلق آلية لجمعها لأنها المصدر الأساسي لدخل السلطة وهي التي تمكنها من الاستمرار.
ويضيف، "يمكن للسلطة القيام بجباية الضرائب من التجار مباشرة على الحدود، وهذه الآلية تمكنا من جمع ضرائبنا الخاصة بالتجارة لكنها لن تمكنا من جمع ضرائبنا الناجمة عن خدمات مثل خدمات البنوك والتأمين".
ويعتقد عبد الله أن إسرائيل قد تلجأ لمزيد من إجراءاتها على الأرض في الاستيطان والبنى التحتية والضم التي قامت بها، وأن ذهابنا للأمم المتحدة يمكننا من امتلاك أدوات جديدة لمحاصرة إسرائيل وتضييق الخناق عليها وأخذ موقف من الأمم المتحدة بحدود دولة فلسطين وعدم شرعية وقانونية ما تقوم به.
ويشير عبد الله إلى أن الحصول على عضوية منظمات الأمم المتحدة سيمكننا من الحصول على أموال أكثر في البعد التنموي، وسيكون أمام هذه المنظمات الدولية الوصول إلى كافة المناطق وتنفيذ مشاريع لها حماية أعلى في كل الأراضي التي يحددها اعتراف الأمم المتحدة بحدود فلسطين