ليكن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني (29/11) يوم التصويت على الاعتراف بدولة فلسطين

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
يأتي غداً الخميس 29 نوفمبر "يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني"، متزامناً مع العودة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، وتقديم طلب مشروع القرار الفلسطيني "الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، عضواً في الأمم المتحدة وسائر منظماتها الدولية 16"، وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
إن هذا الاعتراف هو البداية والأساس الذي يُبنى عليه، مرجعية الشرعية الدولية ومجمل قراراتها بشأن القضية الفلسطينية، الأساس الدولي السياسي والقانوني، بديلاً عن المفاوضات العبثية والأفق المسدود. والعودة الفلسطينية إلى "إعلان الاستقلال" الذي أجمع شعبنا عليه في جميع أماكن تواجده، الذي يبدأ تطبيقه على البناء الأساسي السياسي والقانوني الدولي لهذا القرار، وعليه رفض كل الضغوطات من أي جهة جاءت وحتى لحظة تقديم الطلب غداً الخميس 29 نوفمبر في موعده.
ليكن هذا اليوم عيداً وطنياً، ننطلق مجدداً منه للعودة للشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام المدمر، بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة الفلسطينية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وفق التمثيل النسبي الكامل، الحل الديمقراطي الانتخابي لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية في الوطن، ولكل مكونات الشعب الفلسطيني بالشراكة الوطنية بين الجميع دونما استثناء.
نعلن لشعبنا ولشعوب دول العالم أن عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة تحقق ما يلي:
• الاعتراف بدولة فلسطين والتصويت عليه في الأمم المتحدة 29 نوفمبر 2012؛ تصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال، وليس "أرضاً متنازع عليها" كما تفعل حكومات "إسرائيل" وكثير من دول العالم، والاعتراف بدولة فلسطين سيغيّر المكانة والموقع القانوني والسياسي الدولي لفلسطين الدولة المحتلة.
• فلسطين الدولة لها الحق بدخول مؤسسات الأمم المتحدة الستة عشر، بينها المحكمة الجنائية الدولية وتقديم الدعاوى ضد الاستيطان وكل أعمال العدوان والاغتيالات والاعتقالات في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة. وضد جرائم الحرب التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
• دولة فلسطين المحتلة لها الحق في التوجّه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي؛ لرفع الدعاوى ضد دولة الاحتلال، وتفكيك الجدار التوسعي العازل، وعودة الأراضي إلى أصحابها في الضفة، وضد "الحزام الأمني المحتل" داخل حدود قطاع غزة.
• الحلول السياسية والمفاوضات ستتم على أساس سياسي وقانوني دولي جديد عملاً بقرار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس المحتلة، وتحت سقف مرجعية الشرعية الدولية والأمم المتحدة.