الإرث الفلسطيني تحت جناح الدولة "غير العضو" في الأمم المتحدة

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أسيل الأخرس
 بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة (المقرر المصادقة عليها غدا) ستضطر إسرائيل رفع أيديها عن الأماكن التاريخية والمقدسات الإسلامية والمسيحية.. مجبرة ومكرهة.
ذلك أن فلسطين "المتنازع عليها" باتت دولة بعد هذا اليوم، وهو اليوم الذي لطالما انتظره الفلسطينيون لصون ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم وإرثهم التاريخي والحضاري.
الوكيل المساعد لوزارة السياحة والآثار حمدان طه، اعتبر "أن التوجه للأمم المتحدة وطلب رفع مستوى تمثيل فلسطين خطوة هامة على طريق استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه في أرضه وتاريخه، وأن هذه الخطوة ستمكن فلسطين من النضال في موقع أفضل لصيانة الحقوق الوطنية والعمل بفاعلية لحماية التراث الثقافي والتاريخي المهددين".
وصرح طه "أن معطيات التراث الثقافي في فلسطين تؤكد وجود ما يقارب من سبعة آلاف موقع ومعلم أثري في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حدود عام 1967 (وتشمل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية). حيث يقع 350 موقعا ومعلما أثريا في حدود المستوطنات والمعسكرات الإسرائيلية، وحوالي 1200 موقع ومعلم أثري خلف جدار الفصل العنصري، وهناك العديد من المواقع الأثرية والسياحية التي تدار من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مثل مدينة القدس القديمة وأسوارها، وموقع خربة قمران وتل الرميدة وجيل جرزيم والمغطس.
كما جرت أعمال تنقيب أثري في أكثر من ألف موقع منها ما يزيد عن 220 موقعا أثريا تقع حاليا خلف جدار الفصل، وتسيطر سلطات الاحتلال على المؤسسات الأثرية الفلسطينية، وأبرزها مقر دائرة الآثار الفلسطينية والأرشيف التابع لها ومتحف الآثار الفلسطيني (روكفلر)، كما أن سلطات الاحتلال تستولي على ما يزيد عن مليون قطعة أثرية استخرجت أثناء التنقيب الإسرائيلي أو من قبل لصوص الآثار".
إن الحالة القانونية التي ستكون عليها فلسطين في حال رفع تمثيلها في الأمم المتحدة ستمكنها من التمتع بحقوق العضوية التامة للمؤسسات الدولية على غرار عضوية فلسطين التامة في منظمة اليونسكو، ولجنة التراث العالمي واللجان الدولية المنبثقة عنها، بما في ذلك التوقيع على الاتفاقيات الدولية، كما سيمكن هذا الوضع الجديد فلسطين من متابعة الانتهاكات الجارية على أراضيها كدولة محتلة، بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني، وتجاوز الآثار الناجمة عن سياسة الاستيطان الإسرائيلية وبناء الجدار العازل والاستحواذ على الموارد الثقافية الفلسطينية.
وعن أهمية التوجه للأمم المتحدة من حيث الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي والديني قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش: "إن تثبيت دولة فلسطين في الأمم المتحدة يكفل تسجيل جميع الآثار التاريخية والتراثية والدينية في فلسطين في أراضي عام 1967 وبالتالي تصبح المعالم محمية بموجب القانون من أي تغيير أو طمس ويجنبها أيضا الادعاءات والانتهاكات الإسرائيلية".
 وذكر الهباش عددا من المدن الفلسطينية التي تتعرض للانتهاكات مثل مدينة القدس وما تتعرض له كنيسة القيامة والمسجد الأقصى فيها ومنطقة النبي يوسف ومسجد بلال بن رباح الذي غير الاحتلال اسمه وأطلق عليه " قبة راحيل".
وأشار الهباش إلى "أن إسرائيل أقدمت على الاستيلاء على نصف المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل وأعطته للمستوطنين وتمنع رفع الآذان فيه من 50 إلى 60 مرة شهريا، وتمنع أيضا دخول المواطنين لأداء الصلاة إلا بعد الخضوع للتفتيش والإجراءات الأمنية المشددة، الأمر الذي يمس حق المواطنين في أداء العبادة التي يكفله القانون والشرائع السماوية".
وقال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، "إن التوجه للأمم المتحدة سيعيد الاعتبار للقدس كمدينة تاريخية ودينية محتلة عام 67 وسيعطينا أدوات لاستخدام مركبات جديدة في إطار القانون الدولي من خلال الرجوع لوكالات دولية تتبع الأمم المتحدة تتيح لنا فرصة الدفاع عن مقدساتنا في القدس".
 وأضاف، "إن التوجه للأمم المتحدة وحصولنا على دولة غير عضو فيها يلزم إسرائيل تطبيق الاتفاقيات الدولية ومنها قانون الاحتلال الحربي، واتفاقية جنيف ببنودها الأربعة وبروتوكولات لاحقة واتفاقية لاهاي، وتلزم إسرائيل بتفعيل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقدس وقرار 2253 التي أدانت فيها إجراءات إسرائيل الخارجة عن الشرعية الدولية وتحمل إسرائيل مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية، والتي تجبر فيها الدولة المحتلة على تعويض الدولة التي تقع تحت الاحتلال وتمنع دعم الدول للدولة القائمة بالاحتلال وتجبر الدولة المحتلة على احترام المقدسات وتاريخ الدولة التي يقع عليها الاحتلال.
وأشار الرويضي إلى "أن إسرائيل عزلت القدس وطبقت على سكانها قوانين إسرائيلية وأعطتنا بطاقات هوية تفيد بأننا سكان ولسنا مواطنين فيها من ناحية وتمنع وتتحكم بالسماح لدخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة"!
ونوه إلى "أن التوجه والحصول على دولة غير عضو في الأمم المتحدة يلغي نظرية "فراغ السيادة" التي ظهرت في السبعينيات واعتبر من خلالها "يهودا بالوم" أراضي 67 تعاني من فراغ سيادة حتى في ظل الإدارة الأردنية للبلاد.