قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن حالة الاستنفار العامة في سجن "عوفر" ما زالت قائمة منذ الأحداث التي جرت يوم الجمعة الماضي.

وأوضح في بيان صادر عن ناي الأسير، اليوم الأربعاء، أن الأسرى أكدوا له خلال الزيارة أن إدارة "عوفر" تتجاهل بشكل متعمد المطالب الأساسية، لافتين إلى أنه وفي حال تمسكها بموقفها سيعلن الأسرى عن خطوات احتجاجية وتصعيدية ربما سيكون إضراب عام أحد تلك الخيارات باسم جميع الفصائل.

وأشار الأسرى إلى أن العقوبات التي لوحت بها إدارة السجن لم تنفذ حتى هذه اللحظة مع رفضها إعادة الأسرى المعاقبين والمعزولين في عزل "أيلون" وهم كل من ممثل المعتقل شادي شلالدة، وموجه حركة فتح فادي عطية، ولؤي المنسي، ومحمد العنابي، كما ترفض إعادة الحياة في داخل السجن إلى ما كانت عليه قبل الأحداث، خاصة فيما يتعلق بالفورة وبقاء الأقسام مفتوحة.

وبين الأسرى أن اجتماعا جرى بين ضباط من "مصلحة السجون" ومندوبين عن الأسرى حاول فيه الضباط أن يطمئنوا الأسرى بوعدهم أن الوضع سيعود كما كان، وبناء على ذلك قرر الأسرى أن يعيدوا وجبة واحدة فقط من الطعام بدلا من ثلاث وجبات كخطوة تحذيرية، بالمقابل وافقت الإدارة على أن تبقى إدارة المطبخ بأيدي الأسرى الأمنيين، وإبقاء زيارة الأهل التي نفذت اليوم كما كان مقررا ، ووعدت بإعادة الأسيرين محمد عنابي ولؤي المنسي إلى "عوفر" وتخفيض عقوبة الأسيرين شادي شلالدة وفادي عطية من عزل لمدة 60 يوما إلى أسبوعين.

ووعدت أن ينعقد اجتماع هام بين "مدير السجن ومسؤوليه" وبين ممثلي الأسرى على أمل أن ينتهي هذا الاجتماع إلى حلول بشأن الأزمة المتفاعلة.

ونفى الأسرى أمام المحامي بولس ما كانت ادعته إدارة "عوفر" أن الأحداث التي جرت بسبب تحريض الأسرى خلال خطبة يوم الجمعة، مؤكدين أن الحادث الذي جرى كان مبيتا وتم استغلال الوقت لإجرائه، وخطوة الإدارة استهدفت ممثل المعتقل والموجه العام وذلك كخطوة من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في السجن وإدخال عناصر بلبلة ومحاولة لردع الأسرى خاصة أن سجن "عوفر" هو واحد من السجون التي حافظت على عيش مشترك بين جميع الفصائل ونجحت هذه الفصائل في التنسيق في معظم القضايا الحياتية العامة وانعكس ذلك جليا في موقف الأسرى في الإضراب العام الذي جرى في أيار الماضي.