حساسيان: ابلغنا بريطانيا أن لا تغيير في صيغة القرار وخطاب الرئيس في الجمعية العامة
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
sh قال سفير فلسطين لدى بريطانيا مانويل حساسيان، اليوم الأربعاء، إن القيادة أبلغت بريطانيا، أن لا تغيير في النص الذي سيتم التصويت عليه في الأمم المتحدة، ولا على خطاب الرئيس محمود عباس، الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عشية تقديم الطلب الفلسطيني لرفع مكانة فلسطين إلى دولة بصفة عضو مراقب.
وأضاف حساسيان الذي تواصل مع الرئيس خلال توقفه في دبلن الليلة الماضية في طريقه إلى نيويورك، لـ"وفا" إن اتصالات مكثفة جرت بين الجانبين الفلسطيني والبريطاني خلال الـ48 ساعة الماضية، تبلغ فيها الجانب الفلسطيني أن الموقف البريطاني يعتمد عل الصيغة الفلسطينية المقدمة.
وأبلغت مصادر فلسطينية رسمية وكالة أن الحكومة البريطانية ومعها عدد من الدول الأوروبية الأخرى، ربطت تأييد الموقف الفلسطيني بتعهداته يتضمنها مشروع القرار بعدم رفع دعاوى على إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية، وبدء المفاوضات مباشرة "دون شروط "، وبعدم أخد قضية الدولة الفلسطينية إلى مجلس الأمن مجددا.
وتتعرض الحكومة البريطانية إلى ضغوط إسرائيلية أميركية للإبقاء على موقفها في حين تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية لتغيير موقفها ودعم الموقف الفلسطيني.
وأعلن السفراء العرب في لندن اثر اجتماع لهم دعم المسعى الفلسطيني، وطالبوا الحكومة البريطانية بتغيير موقفها، وهو ما طالبت به أيضا الجالية العربية والفلسطينية في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وشهدت العاصمة البريطانية مظاهرات كبيرة استنكارا للعدوان الإسرائيلي على غزة، ودعما لرفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة.
وحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة" يوغف" المختصة، نشرته وسائل الإعلام البريطانية اليوم جاء فيه أن 72% من البريطانيين يؤيدون الموقف الفلسطيني وطالبو كاميرون بتأييد الموقف الفلسطيني.
وشهد البرلمان البريطاني اليوم ضمن فعاليات للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ذكرى تقسيم فلسطين وخلال الأيام الماضية، نقاشات حادة وأكثر من 65 مداخلة طالب فيها معظم النواب بتغيير موقف الحكومة و التصويت الإيجابية لصالح فلسطين.
وعلى صعيد الأحزاب أعلن إد ميلبان، زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء في حكومة الظل العمالية، مجددا تأييد الموقف الفلسطيني، كم ووقع عدد كبير من النواب يمثلون كافة الأحزاب عريضة مماثلة مؤيدة لفلسطين.
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي من حزبي العمال والليبراليين قد أيدوا بالإجماع الطلب الفلسطيني وتحفظ على ذلك كتلة حزب المحافظين المؤيدة لإسرائيل.