وفا- خضر الزعنون
 
عشية قدوم شهر رمضان المبارك، تعاني أسواق القطاع والمحال التجارية، من قلة المتسوقين، بعيد تأخر الرواتب والأزمة المالية الخانقة، التي تعصف بالقطاع العام، عدا عن الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض منذ منتصف 2006.
سوق الزاوية الشهر في قلب مدينة غزة، يشتكي من قلة المشترين، بيد أن حال التجار والباعة في حالة ترقب لما تحمله الأيام عل الأزمة المالية تنفرج ويحصل الموظف على راتبه، لتكون القدرة الشرائية لديه إيجابية.
تنتشر في هذا السوق المحال التجارية وأكشاك (بسطات) الخضار والفواكه، حيث يجد المواطن في سوق الزاوية كل ما يحتاجه لمنزله، لسد حاجته.
خليل عاشور (30 عاما)، صاحب محل لبيع الخضار والفواكه، يقول لـ"وفــا": "الحركة في السوق شبه منعدمة، قليل الناس الذين يقومون بالشراء، ومعظمهم يشتري الأشياء الضرورية، وبالحد الأدنى، مثلا الشخص الذي كان يشتري في الأسبوع بثلاث مائة شيقل اليوم يشتري بمائة أو بخمسين".
ويضيف عاشور: "السبب ما في فلوس مع الناس، الموظف صار يتأخر راتبه، ويأخذ النص، وهاي المرة طولت الرواتب، ورمضان متطلباته كثيرة، وفيه زيارات وصلة أرحام، وهذا يشكل عبء على كاهل الناس، ما عادوا يتحملوا، بكفي الحصار والإغلاق ودمار المصانع والمتاجر وخربان البيوت (...)، يعني خليها على الله".
ويبين أن الخضار والفواكه متوفرة بشكل كبير، وفي متناول الجميع، رغم أن بعضها غالٍ، لكن حال الناس المادي الضعيف، سبب عدم الحركة في السوق، وقلة الشراء.
أما أبو محمد الجمل (60 عاما)، صاحب محل بيع اللحوم والمجمدات، يشير إلى أن "الوضع الاقتصادي صعب وأثر على المواطنين، والأسر بشكل عام، فالمواطن الذي يشتري كيلو اللحمة بالأسبوع، اليوم لا يستطيع أن يشتريه لأبنائه، ولو يريد أن يأخذ بالديّن ممكن مرة أو مرتين لكن مش كل مرة، وهذا يوقعنا في إحراجات مع الناس".
ويؤكد أن "كيلو لحم العجل الطازج بخمسين شيقل، وهذا مبلغ ليس قليل، رب الأسرة عنده متطلبات الخضرة والفواكه، اليوم في رمضان كل شيء يرتفع سعره، رطل البطاطا بعشرة شواقل والبندورة والخيار(...) نفس الشيء".
ويرى اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي السيئ في القطاع، سيتواصل ما لم توجد حلول، في الوقت القريب، سيما أننا على أعتاب مناسبات لها حمل ثقيل على كاهل أرباب الأسر، ومنها الشهر الفضيل وعيد الفطر والعام الدراسي الجديد.
ويقول المحلل الاقتصادي عمر شعبان لـ"وفا"، "حالة الركود في الأسواق لا تخفى على أحد، هناك عدة أسباب جمعت بشكل استثنائي، أولها عدم قدرة الحكومة سواء في غزة أو الضفة على دفع الرواتب للشهرين الماضيين، وقدوم شهر رمضان بما يفرضه من أنماط كبيرة على كاهل الأسر وعيد الفطر وموسم المدارس".
وأشار إلى أن المواطنين ينظرون لهذه المناسبات بقلق لكثرة المتطلبات، لأن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة ستتواصل، فهي لا تستطيع دفع المرتبات، الأمر الذي يدفع بالمواطنين التقليل من النفقات والتحكم بمصروفاتهم، وتخوفهم لما هو آت ويتوقعون للأسوأ.
وتابع المحلل الاقتصادي: "أيضا التجار والموردون لديهم مخاوف حيث علاقتهم مع المواطنين علاقة مشتركة، فالبيع بالدين من قبل التاجر، لا يجعله أن يستمر بالبيع دون أن يحصل على الأموال ويقبض الثمن فالأزمة المالية تؤثر على البائع والمشتري على حد سواء".
ونوه شعبان أنه "للخروج من هذه الأزمة، يكمن بالضغط على الدول المانحة والدول العربية لدعم السلطة ودفع والمستحقات المترتبة عليها"، إضافة إلى إتمام المصالحة الوطنية، التي تشكل العامل الأساسي في حل الأزمة، "فكثير من الدول تتذرع بعدم الدفع لمستحقاتها لعدم تحقيق المصالحة، فمصلحة الشعب يجب أن تسمو فوق الجميع، وذلك لسحب الذرائع من الدول، التي لا تدفع ما عليها من التزامات تجاه السلطة الوطنية".
ويرى المحلل الاقتصادي، أن معدل البطالة في القطاع مرتفع للغاية بنسبة تفوق الـ70%، حيث لديه تحفظات عما يصدر من مؤسسات دولية ومحلية تقول إن هذه النسبة أقل من ذلك.
 
ومع استمرار أزمة الرواتب وعدم تمكن الموظف من سداد ما عليه من التزامات، تبقى حالة الركود في الأسواق سيدة الموقف.