تيسير خالد: البناء الاستيطاني الجديد جزء من خطة المصالح الاستراتيجية لحكومة نتنياهو الاولى

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان قرار حكومة نتنياهو ببناء اكثر من ثلاثة الاف وحدة استيطانية جديدة في محافظة ومدينة القدس وفي مستوطنات اخرى في الضفة الغربية يكشف من جديد حقيقة السياسة التي تمارسها حكومة بنيامين نتنياهو ، بهدف استكمال المشروع الاسرائيلي  الاستيطاني العدواني التوسعي وفقا لخطة المصالح الاستراتيجية ،كما  اعتمدتها حكومة نتنياهو الاولى ، والتي وضعها في حينه كل من ارئيل شارون وزير البنى التحتية واسحق موردخاي ، وزير الدفاع الاسرائيلي ، والتي جاء جدار الفصل العنصري لاحقا يعززها من أجل قطع الطريق على قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ، وفق لغة خارطة طريق اللجنة الرباعية الدولية .
وأضاف بأن المصدر السياسي الاسرائيلي المسؤول ، الذي أعلن عن نية حكومة اسرائيل المصادقة على المشروع الاستيطاني الجديد لم يخف في تصريحاته ارتباط هذا المشروع بمشروع خطة المصالح الاستراتيجية ، الذي يقسم مناطق الضفة الغربية بخطوط طولية ، فيما يقسمها جدار الفصل العنصري بخطوط عرضية ، لمحاصرة الفلسطينيين في الضفة الغربية في مجموعة من المعازل تتواصل فيما بينها بشبكة من الجسور والانفاق ، جرى تفيذ قسم منها ويجري التخطيط لتنفيذ أجزائها الاخرى لإقامة نظام من الفصل العنصريفي الضفة الغربية  بعد تحويلها الى جليل جديد ، وهو نظام مخصص لتوفير الحماية السياسية والقانونية للمستوطنين .
وفي مواجهة هذا المخطط الاسرائيلي ، الذي تصر حكومة نتنياهو – ليبرمان على مواصلته ، كجزء من سياستها العامة ومن دعايتها الانتخابية على ابواب انتخابات الكنيست القادمة مطلع العام القادم ، دعا تيسير خالد ، الى نقل ملف الاستيطان الى مجلس الآمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته والضغط على اسرائيل لوقف هذه السياسة ووقف تحديها لإرادة المجتمع الدولي والتصرف مع دولة اسرائيل باعتبارها دولة عادية وليست دولة استثنائية ودولة فوق القانون ، كخطوة على طريق اختبار إرادة المجتمع الدولي ، قبل الانتقال الى مساءلة ومحاسبة وملاحقة اسرائيل أمام العدالة الدولية في محكمة العدل الدولية ونظام روما لمحكمة الجنايات الدولية ، الذي يعتبر الاستيطان بحد ذاته جريمة حرب .