القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 زلفى شحرور
قبول فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة يشيع أجواء من التفاؤل النسبي تجاه تحسن فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في فلسطين.
التفاؤل منشؤه تصاعد الأمل بتحقيق المصالحة الوطنية، وتحسين فرص الاستيراد والتصدير المباشر بعيدا عن الوسيط الإسرائيلي.
والتفاؤل بقيام الدولة عينه على المستقبل لا على الواقع القائم، والذي ما زال مأزوما على المستوى المالي المتراكم منذ سنوات.
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية قال إن "إعلان الدولة خطوة سياسية وإنجاز سياسي من الدرجة الأولى، وعلينا ترجمته على أرض الواقع بمجموعة من السياسات، ومنها إعادة صياغة السياسات الاقتصادية بما يهيئ لقيام الدولة".
وأضاف "يمكن للسلطة توفير ضمانات للقطاع الخاص وتأمين المشاريع الإنتاجية ضد المخاطر السياسية"، مطالبا السلطة بلعب هذا الدور وعدم تركه فقط للقطاع الخاص، كما أن رأسمالية السوق ليست الحل الأمثل في حالة الاقتصاد الفلسطيني المعقدة، ويمكن للسلطة لعب دور أكبر في المشاريع الإنتاجية الأكبر، مبينا أن محدودية دورها ليس فقط بسبب رأسمالية السوق التي تمنعها من التدخل في خلق فرص عمل ومشاريع مولدة للعمالة، وإنما لأنها معتمدة بشكل أساسي على المانحين الذين ينظرون للاستقرار السياسي.
ويعتقد اشتية، وهو خبير الاقتصادي، أن خطوة المصالحة في حال نجاحها تخلق آفاقا جديدة للاقتصاد الفلسطيني وفرص الاستثمار، وأن توحيد المؤسسة والهدف النضالي يخلق فرصا كبيرة للنهوض الاقتصادي خاصة في قطاع غزة، كما أنه يرفع الإحراج عن الدول المترددة في مساعدة هذا الطرف أو ذاك.
وقال اشتية "الوضع الاقتصادي الحالي ليس نتاج لحظة محددة، بل هو مرتبط بشكل أساسي بالاحتلال وإجراءاته التصعيدية المستمرة، إضافة إلى الخلل الذي أحدثه في تركيبة الاقتصاد، وفرص التحسن على المدى المنظور ضعيفة وعلى المدى البعيد تبشر بالخير إذا ما كان هناك تتويج حقيقي لهذا الاعتراف ببسط سيادة الدولة.
 وأضاف "الحراك السياسي والاعتراف العالمي يخلق ديناميكية جديدة بجذب المستثمرين"، مشيرا للحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في المناطق "سي" وهذا ممكن، واستثمارات في القدس.
ويبدو أن هذا الاعتراف أشاع مناخا من التفاؤل في صفوف المستثمرين وهو ما عبر عنه المدير التنفيذي لشركة باديكو القابضة سمير حليلة
وقال حليلة "أعتقد أننا سنكون في العام 2013 أمام مرحلة جديدة إذا ما استطعنا لاستفادة منها، وتحقيق المصالحة، فتحقيقها والاعتراف بنا يفتح أفقا وفرصا يجب استغلالها لحدها الأقصى، وأن نكون نشطين للاستفادة من الفرص التي فتحت لنا".
وأضاف حليلة "أن المصالحة الوطنية ستؤثر في المناخ الاستثماري من قبل المستثمرين المحليين والإقليميين، وسيؤثران بصورة مباشرة على السوق المالي كما يفتحان الباب أمام استكمال المسار للاعتراف بفلسطين في كل المنظمات والهيئات الدولية".
ويعتقد حليلة أن النتائج الإيجابية يمكن أن نلحظها في الموضوع التجاري فيما يخص الوكالات، حيث يمكن للتجار الحصول على الوكالات التي تعطي لإسرائيل وتشمل فلسطين، أي أنها تفتح الباب أمام العلاقات المباشرة في الاستيراد والتصدير.
وأضاف: "الاستيراد والتصدير المباشر سيرفد ميزانية الدولة بمزيد من الضرائب والجمارك، والتي تذهب لإسرائيل حاليا، لكن تحقيق ذلك يتطلب حملة دولية واسعة من وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص"
ويرى حلية أن هذا الاعتراف يفتح الباب أمام اعتماد المواصفات العالمية، لأن اتفاقية باريس اعتمدت المعايير الإسرائيلية، كما يفتح الباب أمام الاتفاقيات الثنائية.
وفيما يخص بيئة الاستثمار، قال إن "وضع اسم السلطة في المؤتمرات والمعارض الاقتصادية الدولية يلقى ظلالا على الاسم، وبهذا الاعتراف زالت هذه الظلال، وهذا الاعتراف والحرب على غزة خلقت ثقة أعلى بفلسطين وقيادتها عالميا".
ويرى وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي أن هذا الاعتراف سيلعب دورا في تحسين الجو الاستثماري لأنه يعطي مزيدا من الاستقرار السياسي والقانوني، كما أن هذا الاعتراف يشجع الدول المعترفة بفلسطين على التعامل التجاري مع فلسطين مثل أي دولة أخرى.
ويرى الخبير المالي عدنان أبو الحمص، أنه من المبكر اليوم رصد حجم التأثير على مناخ الاستثمار والاقتصاد، وقال: هذه خطوة سياسية تدفع للاعتراف بفلسطين دولة عضو رسميا، وهو ما يتطلب تعديل العديد من الاتفاقيات مع الدول المعترفة بفلسطين".
وأضاف "أن الاعتراف سيحدث مزيدا من الاستقرار في القوانين والأنظمة، وهو ما سيشجع على التداول والتعامل مع السوق المالي، كما يفتح الباب أمام مزيد من المساعدات الدولية".