"عدالة": فجوات عميقة بين العرب واليهود في توفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
shقال المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، إن هناك فجوات عميقة في توفير الخدمات الصحيّة والتعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة العرب في "إسرائيل"، خاصةً الأطفال منهم، رغم توقيع إسرائيل قبل ثلاثة أشهر على وثيقة الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقدم مركز عدالة، اليوم الاثنين، تقريرًا للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصّة، وهو اليوم العالمي من أجل تدعيم قدرة المعوقين وإمكانياتهم لنيل حقوقهم وحريّاتهم الأساسيّة.
ويفصّل عدالة في تقريره الفجوات العميقة في توفير الخدمات الصحيّة والتعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن تطبيق شروط الوثيقة على أرض الواقع في إسرائيل لا يزال بعيدًا كل البعد عن منح ذوي الاحتياجات العرب حقوقهم، بسبب التمييز في تخصيص الميزانيات وتخصيص الخدمات الصحّية والتربويّة.
وأضاف المركز: "على صعيد مراكز علاج التطوّر تخصص الدولة للعرب 10 مراكز من أصل 70 مركزا في إسرائيل، وعلى صعيد رياض الأطفال للتعليم الخاص، فدولة إسرائيل تخصص للعرب 12 من أصل 82 روضة أطفال، رغم أن الأطفال العرب الذين يعانون من إعاقات جسديّة وعقليّة بالغة، يبلغ ضعف عدد الطلاب اليهود".
وقدم مركز عدالة التماسًا لمحكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع، مطالبًا فيه بإلغاء قرار وزارة المعارف الإسرائيلية، نقل 55 طالبا من ذوي الاحتياجات الخاصة من مدرستهم في منطقة الكسيفة إلى مدرسة أخرى تبعد عن منطقة سكنهم سفر 45 دقيقة في قرية الأطرش، واتخذ هذا القرار دون موافقة أو استشارة عائلات الأطفال.
وقدمت المحاميّة سوسن زهر، من مركز عدالة التماسا باسم 18 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأهاليهم، ومنتدى التعليم العربي ومركز عدالة، قالت فيه: "معظم احتياجات الأولاد الحياتيّة، بما فيه تنقلهم وحركتهم، مرتبطة ارتباطًا كاملاً بالآخرين العاملين معهم، جزء كبير من الأطفال يتحركون بكرسي عجلات، وآخرين يتحركون بالحبو، كل الأطفال مصنّفين رسميًا كذوي احتياجات خاصّة ومن حقهم أن يتعلموا في جهاز التعليم الخاص."
وأضافت، "إن القرار بنقل الطلاب إلى مدارس بعيدة عن بيوتهم، مناف للقانون ويعتبر خرقًا لحقوق الطلاب، بما فيها حقهم بالتعليم الخاص، ويشكل هذا القرار خطرًا على صحتهم، حياتهم وسلامة جسدهم وبالتالي فهو يمس حقهم الدستوري بالحياة، كما أن اتخاذ هذا القرار دون التشاور مع أولياء أمور الطلاب هو مس بالحق الدستوري للطلاب وأولياء أمورهم بالكرامة.