فدا يرحب باستدعاء عدد من الدول الأوروبية سفراء إسرائيل لديها احتجاجا على القرارات الاستيطانية الأخيرة
منظمة التحرير الفلسطينية
2012-12-04 | 14:59
2607
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
تعقيبا على استدعاء سفراء إسرائيل في عدد من الدول الأوروبية، تؤكد الرفيقة زهيرة كمال الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على ما يلي:
إن هذا الاستدعاء إجراء مرحب به ويمثل تطورا في مواقف كل من: فرنسا، والسويد، وبريطانيا، والدنمارك، وإسبانيا، ونأمل أن لا يتوقف عند هذا الحد، وأن تتبعه هذه الدول بقرارات ذات صبغة إلزامية تجبر إسرائيل على التراجع عن مخططاتها الاستعمارية وعلى الكف عن استخدام الأموال الفلسطينية التي تجبيها كورقة ضغط على السلطة الوطنية، كما نتطلع إلى أن تتسع مواقف الدول الأوروبية بهذا الشأن وأن ترتقي إلى موقف جماعي يصدر عن الاتحاد الأوروبي بصيغة بيان يدين مجمل الانتهاكات الإسرائيلية ويطالب إسرائيل بالكف عنها تحت طائلة إلغاء أو خفض مستوى بروتوكول التعاون معها وإنزال عقوبات رادعة بحقها إذا لم تستجب لذلك.
وعلى مستوى آخر، نرحب بما صدر عن الأمين العام لجامعة الدول العربية بخصوص إعادة الاعتبار لمبادرة السلام العربية وعدم جدوى صيغة الرباعية الدولية ومطالبته بدعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار 242 والقاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتأكيده على ضرورة "عقد مؤتمر دولي لحل النزاع" في حال لم يعمل المجلس على ذلك.
وفي هذا السياق، نجدد دعوتنا لعقد قمة عربية طارئة لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير، وخاصة القرارات الأخيرة بالاستيطان واحتجاز أموال المقاصة، وذلك من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات قوية لردع إسرائيل عن سياسات الغطرسة والعنجهية التي تنتهجها، ومن أجل وضع قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب بخصوص تشكيل شبكة أمان مالية عربية للسلطة الوطنية موضع التطبيق، ونؤكد هنا على ضرورة التحويل الفوري لما يلزم السلطة من أموال من أجل الوفاء بالتزاماتها، وعلى الحاجة للبحث معمقا في آليات خلاقة وفاعلة لاستخدام المقدرات العربية كأوراق ضغط لصالح قضية فلسطين مع يرتبط بذلك من وسائل للمقاطعة وفرض العقوبات والحشد الدولي المطلوب على هذا الصعيد.
zaتعقيبا على استدعاء سفراء إسرائيل في عدد من الدول الأوروبية، تؤكد الرفيقة زهيرة كمال الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على ما يلي:
إن هذا الاستدعاء إجراء مرحب به ويمثل تطورا في مواقف كل من: فرنسا، والسويد، وبريطانيا، والدنمارك، وإسبانيا، ونأمل أن لا يتوقف عند هذا الحد، وأن تتبعه هذه الدول بقرارات ذات صبغة إلزامية تجبر إسرائيل على التراجع عن مخططاتها الاستعمارية وعلى الكف عن استخدام الأموال الفلسطينية التي تجبيها كورقة ضغط على السلطة الوطنية، كما نتطلع إلى أن تتسع مواقف الدول الأوروبية بهذا الشأن وأن ترتقي إلى موقف جماعي يصدر عن الاتحاد الأوروبي بصيغة بيان يدين مجمل الانتهاكات الإسرائيلية ويطالب إسرائيل بالكف عنها تحت طائلة إلغاء أو خفض مستوى بروتوكول التعاون معها وإنزال عقوبات رادعة بحقها إذا لم تستجب لذلك.
وعلى مستوى آخر، نرحب بما صدر عن الأمين العام لجامعة الدول العربية بخصوص إعادة الاعتبار لمبادرة السلام العربية وعدم جدوى صيغة الرباعية الدولية ومطالبته بدعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار 242 والقاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتأكيده على ضرورة "عقد مؤتمر دولي لحل النزاع" في حال لم يعمل المجلس على ذلك.
وفي هذا السياق، نجدد دعوتنا لعقد قمة عربية طارئة لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير، وخاصة القرارات الأخيرة بالاستيطان واحتجاز أموال المقاصة، وذلك من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات قوية لردع إسرائيل عن سياسات الغطرسة والعنجهية التي تنتهجها، ومن أجل وضع قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب بخصوص تشكيل شبكة أمان مالية عربية للسلطة الوطنية موضع التطبيق، ونؤكد هنا على ضرورة التحويل الفوري لما يلزم السلطة من أموال من أجل الوفاء بالتزاماتها، وعلى الحاجة للبحث معمقا في آليات خلاقة وفاعلة لاستخدام المقدرات العربية كأوراق ضغط لصالح قضية فلسطين مع يرتبط بذلك من وسائل للمقاطعة وفرض العقوبات والحشد الدولي المطلوب على هذا الصعيد.
