غزة: مطالبة بالتحقيق في استهداف الاحتلال للمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة
مسيرة بمناسبة يوم المعاق العالمي
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالب المئات من ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة وممثلو المنظمات الأهلية العاملة في مجال التأهيل اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، بتشكيل لجنة قانونية لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع خاصة استهداف المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.
وأكدوا خلال مسيرة نظمها قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية لمناسبة يوم المعاق العالمي، ضرورة تنفيذ كافة القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة قانون حقوق المعوقين الفلسطيني (رقم 4/99)، خاصة بندي بطاقة المعاق، وتخصيص 5% من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومواءمة المؤسسات العامة والخاصة وبخاصة المدارس والجامعات والملاعب والمخيمات والنوادي ومرافقها لحالة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن توفير مقومات دمجهم السليم في المجتمع.
وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، إن أحياء هذا اليوم يأتي من أجل الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكنيهم داخل المجتمع، مدينا استهداف المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وسقوط ثلاثة شهداء من ذوي الإعاقة وإصابة عشرات بالإعاقات.
بدوره شدد مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي طارق مخيمر، على ضرورة تعميق التعاون الدولي لضمان توفير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والكرامة الإنسانية.
وطالب رئيس اللجنة البارالمبية للمعاقين محمد النفار، المجتمع الدولي بتشكيل لجنة للتحقيق لاستهداف المباني الخاصة لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيق كافة القوانين والحقوق الواجبة لأبناء شعبنا كما نصت عليها المعاهدات والمواثيق.
وقالت لبنى أبو حصيرة في كلمة الأشخاص ذوي الإعاقة إن تطبيق قانون المعاقين سيعود بالمنفعة على كافة المعاقين وأسرهم وسيمكنهم من المشاركة في بناء الوطن الذي كان نضالهم من أجل تحريره.
zaطالب المئات من ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة وممثلو المنظمات الأهلية العاملة في مجال التأهيل اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، بتشكيل لجنة قانونية لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع خاصة استهداف المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.
وأكدوا خلال مسيرة نظمها قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية لمناسبة يوم المعاق العالمي، ضرورة تنفيذ كافة القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة قانون حقوق المعوقين الفلسطيني (رقم 4/99)، خاصة بندي بطاقة المعاق، وتخصيص 5% من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومواءمة المؤسسات العامة والخاصة وبخاصة المدارس والجامعات والملاعب والمخيمات والنوادي ومرافقها لحالة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن توفير مقومات دمجهم السليم في المجتمع.
وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، إن أحياء هذا اليوم يأتي من أجل الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكنيهم داخل المجتمع، مدينا استهداف المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وسقوط ثلاثة شهداء من ذوي الإعاقة وإصابة عشرات بالإعاقات.
بدوره شدد مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي طارق مخيمر، على ضرورة تعميق التعاون الدولي لضمان توفير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والكرامة الإنسانية.
وطالب رئيس اللجنة البارالمبية للمعاقين محمد النفار، المجتمع الدولي بتشكيل لجنة للتحقيق لاستهداف المباني الخاصة لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيق كافة القوانين والحقوق الواجبة لأبناء شعبنا كما نصت عليها المعاهدات والمواثيق.
وقالت لبنى أبو حصيرة في كلمة الأشخاص ذوي الإعاقة إن تطبيق قانون المعاقين سيعود بالمنفعة على كافة المعاقين وأسرهم وسيمكنهم من المشاركة في بناء الوطن الذي كان نضالهم من أجل تحريره.