الخليل: توصية بتعديل القوانين لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أوصى مشاركون في ورشة عمل، نظمها طاقم شؤون المرأة بمدينة الخليل اليوم الثلاثاء بعنوان "مشاركة المرأة السياسية إلى أين" بتعديل القوانين المعمول بها في فلسطين، لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.
وطالبوا بوضع معايير للمرشحين والمرشحات للانتخابات، وتوعية المجتمع بأهمية مشاركة المرأة، والعمل مع وسائل الإعلام للتركيز على قضاياها، وتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية، والحفاظ على النظام النسبي يدعم مصلحة المرأة في الانتخابات، والعمل على إيجاد صندوق دعم للنساء المرشحات.
وشددت رئيسة الاتحاد العام للمرأة مريم هديب خلال مداخلتها في الورشة، على ضرورة توحيد الحركة النسوية، ووضع آليات عمل للضغط على الأحزاب مع مجموعة مكونات من الحركة النسوية، وأهمية دعم المرأة للمرأة والعمل على رفع نسبة تمثيل المشاركة النسوية.
بدورها أشارت مديرة طاقم شؤون المرأة سريدا حسين، إلى أهمية وجود مصالحة وطنية، والعمل مع كافة الجهات المختصة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.
وقال رئيس المرصد العالمي الديمقراطي طالب عوض، إن مشاركة المرأة يجب ألا تقتصر على الانتخابات، بل يجب أن تتعداها إلى المشاركة الفاعلة في كافة مراكز صنع القرار.
zaأوصى مشاركون في ورشة عمل، نظمها طاقم شؤون المرأة بمدينة الخليل اليوم الثلاثاء بعنوان "مشاركة المرأة السياسية إلى أين" بتعديل القوانين المعمول بها في فلسطين، لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.
وطالبوا بوضع معايير للمرشحين والمرشحات للانتخابات، وتوعية المجتمع بأهمية مشاركة المرأة، والعمل مع وسائل الإعلام للتركيز على قضاياها، وتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية، والحفاظ على النظام النسبي يدعم مصلحة المرأة في الانتخابات، والعمل على إيجاد صندوق دعم للنساء المرشحات.
وشددت رئيسة الاتحاد العام للمرأة مريم هديب خلال مداخلتها في الورشة، على ضرورة توحيد الحركة النسوية، ووضع آليات عمل للضغط على الأحزاب مع مجموعة مكونات من الحركة النسوية، وأهمية دعم المرأة للمرأة والعمل على رفع نسبة تمثيل المشاركة النسوية.
بدورها أشارت مديرة طاقم شؤون المرأة سريدا حسين، إلى أهمية وجود مصالحة وطنية، والعمل مع كافة الجهات المختصة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.
وقال رئيس المرصد العالمي الديمقراطي طالب عوض، إن مشاركة المرأة يجب ألا تقتصر على الانتخابات، بل يجب أن تتعداها إلى المشاركة الفاعلة في كافة مراكز صنع القرار.