عشراوي تدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الاحتلال
منظمة التحرير الفلسطينية
2012-12-07 | 15:36
1395
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي الاتحاد الأوروربي بتجاوز بيانات الاستنكار اللفظي، واتخاذ تدابير ملموسة وفاعلة من أجل محاسبة إسرائيل، ولجم ممارساتها وانتهاكاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي قبل جرّ المنطقة بكاملها الى دوامة من العنف وعدم الاستقرار.
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهتها د.عشراوي أمس إلى مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، قالت فيها: " إن تشريع استخدام تسميات محددة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية هي خطوة ايجابية من طرفكم، ولكن ينبغي على أوروبا أن تفرض حظراً شاملاُ على استيراد مثل هذه المنتجات. سيّما وان اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تنتهك اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل ".
وأضافت: " إن قرار الحكومة الاسرائيلية بناء 3000 وحددة استيطانية جديدة في مشروع (E1) ، و1600 وحدة في "رامات شالوم"، و1000 وحدة في "جيفعات زئيف" و1000 وحدة ايضاً في بيت صفافا، وخرق إسرائيل الصارخ لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الموقعة، والاستمرار في البناء في المستوطنات، وخاصة في مشروع (E1)، سيعزل أراضي الضفة الغربية بعضها عن بعض، وسيقسم وحدة أراضي دولة فلسطين. "
وتابعت: " لقد قامت اسرائيل بهذه الخطوة تحت ذريعة الرد على الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة، والتصويت الساحق لصالح دولة فلسطين. إن حكومة الاحتلال تتخذ اجراءات عقابية جماعية وحاقدة، وهي تمعن بسياساتها الأحادية وتكثيف الاستيطان وسرقة الأرض، ما يؤكد نية اسرائيل تدمير حل الدولتين وفرص السلام الشامل".
ووصفت عشراوي قرار الدول استدعاء السفراء الإسرائيليين، على ضوء القرار الاسرائيلي، بمثابة خطوة أولى ومهمة على طريق العديد من الخطوات العملية، وقالت: " اننا نثمن مواقف الدول المنفردة التي قررت استدعاء السفراء الاسرائيليين، واننا نؤمن بأنه حان الوقت أن يعيد الاتحاد الاوروبي النظر في اتفاقاته مع اسرائيل، وارسال رسالة واضحة بأنه يجب دفع ثمن التراجع عن الاتفاقات الموقعة وانتهاك المعاهدات الدولية".
وأكدت عشراوي على أن الحكومة الاسرائيلية تحاول معاقبة فلسطين من خلال سرقة (460) مليون شاقل من عائدات الضرائب التي تمتلكها الحكومة الفلسطينية، وتتنكر بشكل صريح للمنظمة الدولية وللدول الـ138 التي صوتت إلى جانب فلسطين. وقالت: " ان السماح لحكومة الاحتلال بالتصرف بهذا السلوك، فإن ذلك يعني افلاتها من العقاب، ويشير الى ان اسرائيل فوق القانون!".
وختمت عشراوي: "لقد شجعنا التصويت الأوروبي لصالح فلسطين في الأمم المتحدة، على الرغم من أنه لم يكن الاجماع، ونأمل بأن يستمر السعي بعزم وتصميم نحو السلام العادل، ورفع الحصانة عن اسرائيل. فإن كان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يؤمنون بالقانون الدولي، وليس بغطرسة القوة، فعليهم تبني اجراءات فعلية لإلزام اسرائيل بإنهاء احتلالها غيرالشرعي عن دولة فلسطين".
zaطالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي الاتحاد الأوروربي بتجاوز بيانات الاستنكار اللفظي، واتخاذ تدابير ملموسة وفاعلة من أجل محاسبة إسرائيل، ولجم ممارساتها وانتهاكاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي قبل جرّ المنطقة بكاملها الى دوامة من العنف وعدم الاستقرار.
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهتها د.عشراوي أمس إلى مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، قالت فيها: " إن تشريع استخدام تسميات محددة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية هي خطوة ايجابية من طرفكم، ولكن ينبغي على أوروبا أن تفرض حظراً شاملاُ على استيراد مثل هذه المنتجات. سيّما وان اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تنتهك اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل ".
وأضافت: " إن قرار الحكومة الاسرائيلية بناء 3000 وحددة استيطانية جديدة في مشروع (E1) ، و1600 وحدة في "رامات شالوم"، و1000 وحدة في "جيفعات زئيف" و1000 وحدة ايضاً في بيت صفافا، وخرق إسرائيل الصارخ لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الموقعة، والاستمرار في البناء في المستوطنات، وخاصة في مشروع (E1)، سيعزل أراضي الضفة الغربية بعضها عن بعض، وسيقسم وحدة أراضي دولة فلسطين. "
وتابعت: " لقد قامت اسرائيل بهذه الخطوة تحت ذريعة الرد على الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة، والتصويت الساحق لصالح دولة فلسطين. إن حكومة الاحتلال تتخذ اجراءات عقابية جماعية وحاقدة، وهي تمعن بسياساتها الأحادية وتكثيف الاستيطان وسرقة الأرض، ما يؤكد نية اسرائيل تدمير حل الدولتين وفرص السلام الشامل".
ووصفت عشراوي قرار الدول استدعاء السفراء الإسرائيليين، على ضوء القرار الاسرائيلي، بمثابة خطوة أولى ومهمة على طريق العديد من الخطوات العملية، وقالت: " اننا نثمن مواقف الدول المنفردة التي قررت استدعاء السفراء الاسرائيليين، واننا نؤمن بأنه حان الوقت أن يعيد الاتحاد الاوروبي النظر في اتفاقاته مع اسرائيل، وارسال رسالة واضحة بأنه يجب دفع ثمن التراجع عن الاتفاقات الموقعة وانتهاك المعاهدات الدولية".
وأكدت عشراوي على أن الحكومة الاسرائيلية تحاول معاقبة فلسطين من خلال سرقة (460) مليون شاقل من عائدات الضرائب التي تمتلكها الحكومة الفلسطينية، وتتنكر بشكل صريح للمنظمة الدولية وللدول الـ138 التي صوتت إلى جانب فلسطين. وقالت: " ان السماح لحكومة الاحتلال بالتصرف بهذا السلوك، فإن ذلك يعني افلاتها من العقاب، ويشير الى ان اسرائيل فوق القانون!".
وختمت عشراوي: "لقد شجعنا التصويت الأوروبي لصالح فلسطين في الأمم المتحدة، على الرغم من أنه لم يكن الاجماع، ونأمل بأن يستمر السعي بعزم وتصميم نحو السلام العادل، ورفع الحصانة عن اسرائيل. فإن كان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يؤمنون بالقانون الدولي، وليس بغطرسة القوة، فعليهم تبني اجراءات فعلية لإلزام اسرائيل بإنهاء احتلالها غيرالشرعي عن دولة فلسطين".
