الاحتلال يستخدام القوة المفرطة ضد المسيرات السلمية
تقارير
2011-07-28 | 00:00
2121
ذكر تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، واصلت خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (21/7/2011 - 27/7/2011)، اقترفت المزيد من جرائم حربها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف التقرير، أنه فضلاً عن استمرار قوات الاحتلال في فرض حصار جائر على قطاع غزة منذ نحو خمس سنوات، تواصل تلك القوات فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية.
وأوضح، "في إطار سياستها المنهجية باستخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع، القوة لتفريق المشاركين في مسيرات الاحتجاج السلمية التي جرى تنظيمها في الضفة الغربية، ضد الأعمال الاستيطانية وبناء جدار الضم (الفاصل).
وأدان المركز، بشدة استخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري، لإجبار حكومة إسرائيل على وقف جرائمها المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف، "لا تزال مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تشهد حملات إسرائيلية محمومة، بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني، فقد صعدت سلطات الاحتلال والمستوطنون، وتحت رعاية الحكومة الإسرائيلية ودعم وحماية قواتها، من أنشطتها الاستيطانية واعتداءاتها على أراضي وممتلكات المواطنين، والتي تندرج في إطار تنفيذ خطط للتوسيع الاستيطاني، وتقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، ما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون.
وعدد التقرير الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الفترة المذكورة أعلاه، حيث أصيب خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، مدني فلسطيني بجراح خلال مشاركته في مسيرة بيت أمر، شمال مدينة الخليل، كما أصيب العديد من المدنيين الآخرين بكسور ورضوض وحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز في المسيرات المناهضة للجدار والاستيطان في الضفة الغربية.
واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية، حيث نفذت تلك القوات (24) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها (9) مدنيين فلسطينيين، من بينهم طفلان.
وفي سياق متصل، سلمت قوات الاحتلال خلال عمليات التوغل والاقتحام المذكورة عشرة مواطنين فلسطينيين آخرين إخطارات لمراجعة المخابرات الإسرائيلية.
ومن خلال رصد وتوثيق باحثي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية للانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بات واضحاً أن قوات الاحتلال تتعمد إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين، والتنكيل بهم وإرهابهم أثناء اقتحام منازلهم، وإلحاق أضرار مادية في محتوياتها، وتدمير أجزاء من أبنيتها.
وفي إطار محاولاتها الرامية لقمع مسيرات الاحتجاج السلمي ضد الجدار والاستيطان، وثني المدافعين الإسرائيليين والدوليين عن حقوق الإنسان للمشاركة فيها، اعتقلت قوات الاحتلال خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير ثلاثة متظاهرين، من بينهم متضامنة إسرائيلية، واقتادتهم معها إلى مركز التحقيق في مركز "بينيامين" جنوب شرقي مدينة رام الله، واعتقل المذكورون خلال مشاركتهم في مسيرة النبي صالح الأسبوعية، شمال غربي مدينة رام الله.
وأضاف التقرير، أنه فضلاً عن استمرار قوات الاحتلال في فرض حصار جائر على قطاع غزة منذ نحو خمس سنوات، تواصل تلك القوات فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية.
وأوضح، "في إطار سياستها المنهجية باستخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع، القوة لتفريق المشاركين في مسيرات الاحتجاج السلمية التي جرى تنظيمها في الضفة الغربية، ضد الأعمال الاستيطانية وبناء جدار الضم (الفاصل).
وأدان المركز، بشدة استخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري، لإجبار حكومة إسرائيل على وقف جرائمها المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف، "لا تزال مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تشهد حملات إسرائيلية محمومة، بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني، فقد صعدت سلطات الاحتلال والمستوطنون، وتحت رعاية الحكومة الإسرائيلية ودعم وحماية قواتها، من أنشطتها الاستيطانية واعتداءاتها على أراضي وممتلكات المواطنين، والتي تندرج في إطار تنفيذ خطط للتوسيع الاستيطاني، وتقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، ما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون.
وعدد التقرير الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الفترة المذكورة أعلاه، حيث أصيب خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، مدني فلسطيني بجراح خلال مشاركته في مسيرة بيت أمر، شمال مدينة الخليل، كما أصيب العديد من المدنيين الآخرين بكسور ورضوض وحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز في المسيرات المناهضة للجدار والاستيطان في الضفة الغربية.
واستمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية، حيث نفذت تلك القوات (24) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها (9) مدنيين فلسطينيين، من بينهم طفلان.
وفي سياق متصل، سلمت قوات الاحتلال خلال عمليات التوغل والاقتحام المذكورة عشرة مواطنين فلسطينيين آخرين إخطارات لمراجعة المخابرات الإسرائيلية.
ومن خلال رصد وتوثيق باحثي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية للانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بات واضحاً أن قوات الاحتلال تتعمد إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين، والتنكيل بهم وإرهابهم أثناء اقتحام منازلهم، وإلحاق أضرار مادية في محتوياتها، وتدمير أجزاء من أبنيتها.
وفي إطار محاولاتها الرامية لقمع مسيرات الاحتجاج السلمي ضد الجدار والاستيطان، وثني المدافعين الإسرائيليين والدوليين عن حقوق الإنسان للمشاركة فيها، اعتقلت قوات الاحتلال خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير ثلاثة متظاهرين، من بينهم متضامنة إسرائيلية، واقتادتهم معها إلى مركز التحقيق في مركز "بينيامين" جنوب شرقي مدينة رام الله، واعتقل المذكورون خلال مشاركتهم في مسيرة النبي صالح الأسبوعية، شمال غربي مدينة رام الله.
