التشريعي يرفض التعديلات على قانون المحكمة الدستورية القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أجمع أعضاء من المجلس التشريعي على رفض التعديل المقدم حول قانون المحكمة الدستورية، وذلك لعدم إنطباق حالة الضرورة القصوى وفقاً لاحكام المادة (43) من القانون الأساسي، ولأن التعديلات تمس باستقلالية المحكمة الدستورية.
وقرر الاعضاء توجيه رسالة للرئيس محمود عباس، تتضمن رفض التعديلات الصادرة بقرار بقانون بشأن قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006. في المقابل أكد النواب أهمية تشكيل المحكمة الدستورية وفقا لأحكام قانونها الصادر في العام 2006.
وكانت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية عقدت اجتماعاً عاما برئاسة النائب بسام الصالحي، وبحضور روؤساء وأعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وامين عام المجلس التشريعي، لمناقشة القرار بقانون بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006.
واتفق النواب على ان هذه التعديلات تزيد من تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية ولا تنسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وتحد بشكل خطير من استقلالية المحكمة الدستورية التي هي أساس عملها واختصاصها.
وانتقد النواب بشدة آلية اصدار القرارات بقوانين لمخالفة الاتفاق التي تم بين الرئيس محمود عباس وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية الذي ينص على اطلاع المجلس على مشاريع القرارات بقوانين لدراستها ورفع التوصيات بشأنها، إلا انه لم يتم الإلتزام بذلك في معظم الاحيان، وحمل الأعضاء الحكومة والجهات المختصة في الرئاسة مسؤولية ذلك، وفي نفس الوقت ثمن النواب موقف الرئيس باستجابته لموقف الكتل النيابية من هذا القانون الذي مثله ونقله عزام الاحمد سابقاً واحالة هذا القانون للنواب لابداء الرأي.
وأكد النواب على أن أي تشكيل للمحكمة الدستورية يجب أن يتم على أساس قانون المحكمة الدستورية لسنة 2006 وعملا به.
وكان المجلس قد طلب رأي مجلس القضاء الأعلى في التعديلات التي جرت على قانون المحكمة الدستورية عملا بأحكام القانون الأساسي، حيث اطلع النواب على ملاحظات مجلس القضاء الاعلى بهذا الخصوص من خلال مذكرة تناولت هذه القضية وقد تطابقت ملاحظات مجلس القضاء الاعلى في كثير منها مع أراء النواب وملاحظاتهم من جهة انتفاء صفة الضرورة الموجبة لتعديل القانون الساري منذ 2006.
وأشار النواب الى أهمية التفريق بين مناقشة التعديلات ورفضها وبين ضرورة تشكيل المحكمة الدستورية وفق القانون الصادر عن المجلس التشريعي للعام 2006، حيث أن هذا القانون كان قد صدر في ظروف وآليات تشريعية سليمة وصحية ويحظى بمصداقية عالية وقوة قانونية ودستورية كبيرتين وهامتين.
وافتتح النائب بسام الصالحي الجلسة بالاستماع لرأي المختصين وعرض ملاحظات مجلس القضاء الأعلى، ومن ثم فتح النقاش للنواب حيث كانت مداخلاتهم على النحو التالي:
تساءل النائب قيس عبد الكريم عن سبب تعديل قانون المحكمة الدستورية وإسقاط حق المواطنين من الطعن المباشر امام المحكمة الدستورية، مشيرا الى أن بعض التعديلات المقترحة تعطي السلطة التنفيذية دورا غير جائز في المحكمة الدستورية.
ونوه النائب عبد الله عبد الله إلى أن القانون الأصلي لم يطبق ليبرز الحاجة لتعديله، وتساءل عن سبب القيام بتعديله في هذه المرحلة.
وأكدت النائب سهام ثابت، ان القرار بقانون ومن المادة الأولى فيه نقاط خلافية كثيرة، إضافة إلى عدد كبير من القرارات غير المنطقية، واكدت على ان التعديلات على هذا القانون ليس من مصلحة الشعب.
وأضاف النائب محمد حجازي، انه لا توجد أي مادة في هذا القرار بقانون تستحق الاخذ بها أو تبدو مقبولة، واكد على شكره للامانة العامة التي عملت على متابعة هذا الموضوع، فيما  أكد النائب علاء ياغي على انه هذا القانون أراد أن يعبث بالقانون الأصلي لمصلحة جهة ما وهو ما يرفضه أعضاء المجلس التشريعي رفضا قاطعاً. وأشار النائب ماجد أبو شمالة إلى عدم وجود صفة الضرورة في هذا القرار بقانون رفض السياسة المتبعة حالياً، واكد على ضرورة تشكيل المحمكة ورفض التعديلات المقترحة.
وشددت سحر القواسمي على ضرورة العمل على وضع الدستور الفلسطيني خصوصاً بعد النجاح في الحصول على مقعد الدولة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة، واعلنت رفضها هذا القرار بقانون، بينما اعتبرت خالدة جرار ان هذا القانون يعتدي على مبدأ الفصل بين السلطات وأكدت على ان رفضه مجمع عليه ولكن يجب ان يتم العمل على تحديد الخطوات التالية من توجيه رسالة رسمية توقع عليها جميع الكتل والقوائم البرلمانية ترفض فيها مشروع القرار بقانون المعدل بشان المحكمة الدستورية، ودعت الى نقاش على مستوى المجتمع على هذا الموضوع.
وأشارت النائب انتصار الوزير إلى تعهد الرئيس بعدم نشر أي قرار بقانون يتم رفضه من هيئة الكتل والقوائم حتى لو تم توقيع الرئيس عليه ومنه هذا القانون.
وشدد النائب جمال أبو الرب على اهمية التفريق بين رفض التعديلات المقترحة على القانون وأهمية تشيكل المحكمة الدستورية التي هي ضرورة.
وأكد النائب أحمد أبو هولي، أهمية رفض التعديلات وتناول الجانب المالي في التعديلات المقترحة معتبرا ذلك منافيا للأصول المالية.
وأجمل النائب  بسام الصالحي رئيس الجلسة خلاصة النقاش الذي دار بين الأعضاء برفض التعديل لعدد من الاسباب، من أهمها التنافي مع حالة الضرورة القصوى والقانون الأساسي ومبدأ الفصل بين السلطات بحيث يخضع المحكمة الدستورية للسلطة التنفيذية.
وهنأ النواب شعبنا رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحة الى دولة مراقبة معبرين عن اعتزازهم بصمود شعبنا الفلسطني أمام العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. كما هنأ النواب شعبنا في ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصادف اليوم، واكدوا بهذه المناسبة ضرورة تحقيق وانجاز الوحدة الوطنية.
 وحضر الاجتماع كل من الأعضاء: بسام الصالحي، أبو علي يطا، انتصار الوزير، قيس عبد الكريم، خالدة جرار، عبدالله عبد الله، سهام ثابت، سحر القواسمي، محمد حجازي، ماجد أبو شمالة، نجاة الأسطل، فيصل أبو شهلا، أحمد بو هولي، إبراهيم المصدر، علاء ياغي، جمال ابو الرب.