عميرة: الرئيس يحشد دعما ماليا لعدم انهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة الأربعاء أن القيادة الفلسطينية ستقرر خطوات ردها على العقوبات الإسرائيلية المفروضة فور عودة الرئيس محمود عباس من جولته الخارجية مشيراً إلى وجود سلسلة من السيناريوهات التي سيتم مناقشتها في إجتماع القيادة القادم.
وقال عميرة في تصريح له اليوم إن القيادة الفلسطينية كانت تتوقع القرصنة الإسرائيلية على العائدات الضريبة للفلسطينيين والتي تعتبر بذلك نقض لاتفاقية باريس الاقتصادية كون تلك الأموال ليست هبة من الإسرائيليين لافتاً إلى أن التوقع الفلسطيني كان أن تواصل إسرائيل حظر العائدات الضريبة لما بعد إنتخاباتها الداخلية.
وأضاف " سنناقش العديد من الخطوات على رأسها الذهاب إلى محكمة العدل الدولية من أجل مقاضاة إسرائيل على ممارساتها تجاه الدولة الفلسطينية والإفراج عن أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين ".
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية أن القيادة الفلسطينية ناقشت في أكثر من اجتماع لها الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه نتيجة العقوبات التي فرضت عليها بسبب توجه الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة مؤكداً أن القيادة وضعت على سلم أولوياتها هذا الموضوع من أجل دعم السلطة الوطنية مالياً حيث هناك خشية من تزايد الأزمة المالية مما سيؤدي إلى انهيار مؤسسات السلطة.
وقال عميرة " إن الرئيس محمود عباس في جولته الخارجية يسعى لحشد أكبر دعم مالي للدولة الفلسطينية بعد اقرار الدول العربية دعم السلطة الوطنية بـ"100 مليون دولار " شهرياً حيث لا يكفي هذا المبلغ في تغطية احتياجات والتزامات السلطة الوطنية المالية ".
zaأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة الأربعاء أن القيادة الفلسطينية ستقرر خطوات ردها على العقوبات الإسرائيلية المفروضة فور عودة الرئيس محمود عباس من جولته الخارجية مشيراً إلى وجود سلسلة من السيناريوهات التي سيتم مناقشتها في إجتماع القيادة القادم.
وقال عميرة في تصريح له اليوم إن القيادة الفلسطينية كانت تتوقع القرصنة الإسرائيلية على العائدات الضريبة للفلسطينيين والتي تعتبر بذلك نقض لاتفاقية باريس الاقتصادية كون تلك الأموال ليست هبة من الإسرائيليين لافتاً إلى أن التوقع الفلسطيني كان أن تواصل إسرائيل حظر العائدات الضريبة لما بعد إنتخاباتها الداخلية.
وأضاف " سنناقش العديد من الخطوات على رأسها الذهاب إلى محكمة العدل الدولية من أجل مقاضاة إسرائيل على ممارساتها تجاه الدولة الفلسطينية والإفراج عن أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين ".
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية أن القيادة الفلسطينية ناقشت في أكثر من اجتماع لها الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه نتيجة العقوبات التي فرضت عليها بسبب توجه الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة مؤكداً أن القيادة وضعت على سلم أولوياتها هذا الموضوع من أجل دعم السلطة الوطنية مالياً حيث هناك خشية من تزايد الأزمة المالية مما سيؤدي إلى انهيار مؤسسات السلطة.
وقال عميرة " إن الرئيس محمود عباس في جولته الخارجية يسعى لحشد أكبر دعم مالي للدولة الفلسطينية بعد اقرار الدول العربية دعم السلطة الوطنية بـ"100 مليون دولار " شهرياً حيث لا يكفي هذا المبلغ في تغطية احتياجات والتزامات السلطة الوطنية المالية ".