نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مقالة للبروفيسور دورون شوليتسنر، وهو محاضر زائر في كلية الحقوق بالجامعة العبرية، تحت عنوان "جرائم كراهية وليس غير ذلك"، أشار فيه الى ان المصطلحات التي تستخدم لوصف الممارسات العنصرية الاسرائيلية لا تعكس الخطورة الحقيقية لهذه الأعمال.
وجاء في المقال:
"في ليلة الثلاثاء اكتُشفت كتابات نازية، وثقب للإطارات في دير وادي الصليب في القدس، وهذا الحادث هو حلقة من سلسلة حوادث وقعت في الفترة الاخيرة، بما في ذلك حرق كنيسة في اللطرون وثقب إطارات للسيارات في شعفاط وكتابة شعارات "دمغة الثمن من غزة".
واضاف: "يطلق على هذه الاحداث لغاية الآن عدة اسماء لا تعبّر عن حقيقة هذه الظاهرة الآخذة بالاتساع، واعتادت وسائل الاعلام ان تطلق عليها "دمغة الثمن"، فيما اطلق عليها آخرون "اعمالا تخريبية"، في حين اطلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عملية الحرق في اللطرون لقب "عمل إرهابي"، وهو نفس التعبير الذي استخدمه لوصف حرق المسجد في قرية جبع بالقرب من رام الله في حزيران الماضي".
وتابع: "تحظى هذه الاعمال الخطرة بالإدانة الكاملة كما يدعون لمعاقبة القائمين عليها، الا ان المصطلح الذي يُستخدم للتعبير عنها إشكالي جداً، وجميع هذه المصطلحات لا تُعبّر حقيقةً عن خطورة الاعمال ولا توضح مطلقا لماذا يجب معاقبة القائمين عليها".
وقال "إن مصطلحات كتخريبية او ارهابية لا تقوم بوصف العنف بين الجماعات، كما ان مصطلح "اعمال ارهابية " الذي استخدمه بنيامين نتنياهو لا يوضح طبيعة الجريمة وما هو السبب الذي يدعونا لمحاكمة الممارسين لها".
هذا ووصف مصطلح "اعمال دمغة الثمن"، بأنه التعبير الاكثر إشكالية، والاشكالية الحقيقية لهذا المصطلح هو من التبسيط الذي نتج عن اختيار المنفذين انفسهم لهذه الاعمال، وهو يُعد نصراً لهم لانهم نجحوا في دمغ عملهم وإعطائه الوصف الذي يريدون".
وأضاف: "ان ذلك يشبه عندما يقوم شخص قاتل بوصف عمله بـالانتقامي. الا انه في الحقيقة هناك مصطلح قانوني بإمكانه وصف هذه الاعمال بصورة دقيقة وواضحة، الا وهو مصطلح "جرائم الكراهية" وهو مرتبط بالدافع وراءه، اي المس بمجموعة من الاشخاص فقط لكونهم ينتمون لمجموعة ما.
واردف: "هذا هو الوصف الصحيح لما شهدناه من اعمال في السنوات الاخيرة، من ضمنها الكتابات العنصرية وحرق وتلويث للمساجد والكنائس، وحتى شطب الكتابات العربية عن اليافطات الموجودة في الشوارع، وكل هذا بسبب هوية المجموعة المستهدفة، وهذا هو المصطلح الذي سيمكننا من فهم ووصف وتحديد هذه الظاهرة.
وتابع: "تضمن قانون العقوبات في اسرائيل مصطلح "مخالفة الكراهية" وجاء فيه" ان مرتكب مخالفة الكراهية انطلاقاً من دافع عنصري، او ديني او جنسي او تجاه العمال الاجانب.....عقوبته السجن لمدة عشر سنوات "( البند 144)، وفي الفرع "ب" من نفس البند حُددت كلمة "مخالفة" التي تتطرق ايضاً الى إلحاق الضرر بالممتلكات والتسبب بالخراب العام".
واختتم شولينتسر مقاله: "هذا هو عقاب من يقوم بإرتكاب هذه المخالفات بدوافع الكراهية تجاه مجموعة معيّنة، وهذا ما يجب ان تكون عليه عقوبة اعمال الكراهية في اسرائيل، وهناك إجماع جارف في المجتمع الاسرائيلي وفي الكنيست بضرورة العمل ضد اعمال الكراهية هذه، والى ان يتم اعتقال المتهمين يجب ان نقول وبصوت واضح وحاسم "انها اعمال كراهية" وليس اي شيء آخر.