ندوة: هناك ضرورة ملحة لدور شبابي في تفعيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
قضايا المرأة والشباب
2012-12-15 | 16:03
3939
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكد متحدثون في ندوة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، أهمية دور الشباب في تفعيل تلك الحقوق في المجتمع، وضرورة الرقابة عليها.
وشدد مساعد عميد كلية الحقوق في الجامعة العربية الأميركية أحمد أبو زينة، خلال الندوة التي نظمتها الكلية بالتعاون مع مؤسسة ملتقى الحريات، اليوم السبت، على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأي مجتمع خاصة فئة الشباب.
وأوضح أن الحقوق التي يتمتع بها فرد ما في مجتمع ما، هي تلك الحقوق التي تقرها الدساتير والقوانين الوطنية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن الدساتير والقوانين النص الصريح على تلك الحقوق.
وقال أبو زينة إنها تهدف لتعريف الشباب الفلسطيني وطلبة الجامعات على وجه الخصوص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في إحقاقها من خلال الرقابة والرصد والتوثيق وتشكيل الوعي والرأي العام المحلي.
وتطرق إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1966، وما تضمنه من الحق في العمل، والإضراب، وتشكيل النقابات، وتكوين الأسرة، والحصول على الخدمات الصحية، والتعليم، والبحث العلمي.
وأوضح أبو زينة أن القانون الأساسي الفلسطيني يحتوي على العديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كالحق في الملكية، والمسكن، والتعليم، والصحة، والإبداع الأدبي والفني والثقافي.
بدوره، قال منسق البرامج في ملتقى الحريات غسان الشيخ إن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع شبكة الرقابة الشبابية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ضمن برنامج تعزيز مشاركة المتجمع المدني بدعم من خدمات الإغاثة الكاثوليكية CRS الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
من جانبه، أكد المحاضر في كلية العلوم الإدارية والمالية فواز حماد أن الاقتصاد الفلسطيني لا يعاني من مشكلة دورية، وإنما يعاني من مشكلة هيكلية بنيوية قائمة على عدة حقائق، بعضها فرض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأخرى بسبب صناع السياسة والاقتصاد في فلسطين، وغياب بنية تحتية اقتصادية على مدار السنوات العشرين الماضية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد تابع يخدم الاقتصاد الإسرائيلي ولا يخدم مواطنيه بالدرجة الأولى، بسبب الاتفاقيات المجحفة التي تقيده كاتفاقية باريس، مؤكدا أن فلسطين تحتل المركز الثاني في ميزان الاقتصاد الإسرائيلي، وأن هناك خسائر كبيرة في ميزان الاقتصاد الفلسطيني الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بسبب عدم وجود اقتصاد تنموي حقيقي لاستيعاب الخريجين.
وقال حماد إن فلسطين تحتل أعلى نسبة بطالة في العالم العربي، في الوقت الذي تحقق فيه البنوك الفلسطينية أكثر ربحا في العالم العربي بسبب الديون المتراكمة على الموظفين، ونسبة الفائدة المرتفعة.
وأضاف أن محافظة جنين تحتل المركز الأول في سلم الفقر في فلسطين، حيث يعد 28% من سكانها يرزخون تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن الزيادة على رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص بلغت 10%، وترافق مع هذه الزيادة تضخم في الأسعار والخدمات بنسبة وصلت إلى 40% الأمر الذي سبب تراجع فعلي للأجور بنسبة 30%، منوها إلى أن معظم الوظائف في المؤسسات الحكومية والخاصة في فلسطين تتم بناء على خلفيات فصائلية وسياسية أو تدخلات عائلية.
وطالب حماد بضرورة وجود خطة إستراتيجية قائمة على الانتقال من الاقتصاد المستهلك إلى الاقتصاد المنتج، وإلى سن تشريعات ذات محتوى اقتصادي، وسياسات تجارية قادرة على النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وحماية الصناعات الناشئة وتشجيعها على المنافسة مع البضائع المستوردة، معللا ذلك بأن السياسات الحالية أدت إلى إغلاق العديد من المصانع بسبب الضرائب.
وخلال الندوة دارت نقاشات بين الطلبة وطرحت العديد من الأسئلة التي حول دور القانون الفلسطيني في حماية هذه الحقوق، وطرق وآليات تفعيلها على الساحة الفلسطينية.
zaأكد متحدثون في ندوة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، أهمية دور الشباب في تفعيل تلك الحقوق في المجتمع، وضرورة الرقابة عليها.
وشدد مساعد عميد كلية الحقوق في الجامعة العربية الأميركية أحمد أبو زينة، خلال الندوة التي نظمتها الكلية بالتعاون مع مؤسسة ملتقى الحريات، اليوم السبت، على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأي مجتمع خاصة فئة الشباب.
وأوضح أن الحقوق التي يتمتع بها فرد ما في مجتمع ما، هي تلك الحقوق التي تقرها الدساتير والقوانين الوطنية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن الدساتير والقوانين النص الصريح على تلك الحقوق.
وقال أبو زينة إنها تهدف لتعريف الشباب الفلسطيني وطلبة الجامعات على وجه الخصوص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في إحقاقها من خلال الرقابة والرصد والتوثيق وتشكيل الوعي والرأي العام المحلي.
وتطرق إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1966، وما تضمنه من الحق في العمل، والإضراب، وتشكيل النقابات، وتكوين الأسرة، والحصول على الخدمات الصحية، والتعليم، والبحث العلمي.
وأوضح أبو زينة أن القانون الأساسي الفلسطيني يحتوي على العديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كالحق في الملكية، والمسكن، والتعليم، والصحة، والإبداع الأدبي والفني والثقافي.
بدوره، قال منسق البرامج في ملتقى الحريات غسان الشيخ إن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع شبكة الرقابة الشبابية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ضمن برنامج تعزيز مشاركة المتجمع المدني بدعم من خدمات الإغاثة الكاثوليكية CRS الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
من جانبه، أكد المحاضر في كلية العلوم الإدارية والمالية فواز حماد أن الاقتصاد الفلسطيني لا يعاني من مشكلة دورية، وإنما يعاني من مشكلة هيكلية بنيوية قائمة على عدة حقائق، بعضها فرض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأخرى بسبب صناع السياسة والاقتصاد في فلسطين، وغياب بنية تحتية اقتصادية على مدار السنوات العشرين الماضية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد تابع يخدم الاقتصاد الإسرائيلي ولا يخدم مواطنيه بالدرجة الأولى، بسبب الاتفاقيات المجحفة التي تقيده كاتفاقية باريس، مؤكدا أن فلسطين تحتل المركز الثاني في ميزان الاقتصاد الإسرائيلي، وأن هناك خسائر كبيرة في ميزان الاقتصاد الفلسطيني الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بسبب عدم وجود اقتصاد تنموي حقيقي لاستيعاب الخريجين.
وقال حماد إن فلسطين تحتل أعلى نسبة بطالة في العالم العربي، في الوقت الذي تحقق فيه البنوك الفلسطينية أكثر ربحا في العالم العربي بسبب الديون المتراكمة على الموظفين، ونسبة الفائدة المرتفعة.
وأضاف أن محافظة جنين تحتل المركز الأول في سلم الفقر في فلسطين، حيث يعد 28% من سكانها يرزخون تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن الزيادة على رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص بلغت 10%، وترافق مع هذه الزيادة تضخم في الأسعار والخدمات بنسبة وصلت إلى 40% الأمر الذي سبب تراجع فعلي للأجور بنسبة 30%، منوها إلى أن معظم الوظائف في المؤسسات الحكومية والخاصة في فلسطين تتم بناء على خلفيات فصائلية وسياسية أو تدخلات عائلية.
وطالب حماد بضرورة وجود خطة إستراتيجية قائمة على الانتقال من الاقتصاد المستهلك إلى الاقتصاد المنتج، وإلى سن تشريعات ذات محتوى اقتصادي، وسياسات تجارية قادرة على النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وحماية الصناعات الناشئة وتشجيعها على المنافسة مع البضائع المستوردة، معللا ذلك بأن السياسات الحالية أدت إلى إغلاق العديد من المصانع بسبب الضرائب.
وخلال الندوة دارت نقاشات بين الطلبة وطرحت العديد من الأسئلة التي حول دور القانون الفلسطيني في حماية هذه الحقوق، وطرق وآليات تفعيلها على الساحة الفلسطينية.
