القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 بدعوى من حزب الشعب الفلسطيني نزل اليوم الى شوارع مدينة نابلس عشرات النشطاء الفلسطينيين للتحريض ضد البضائع الإسرائيلية، ولمطالبة الجماهير بمقاطعتها، حيث انطلقوا من مقر حزب الشعب الفلسطيني وساروا باتجاه دوار الشهداء ثم دخلوا إلى خان التجار في البلدة القديمة، وصولا إلى البوابة الشرقية ومن هناك إلى سوق الخضار والفواكه ومجمع السيارات الشرقي، وكانوا يدخلون المحلات التجارية وخاصة مراكز بيع المواد الغذائية وكذلك المقاهي والمطاعم، ليتحدثوا مع التجار والمتسوقين وكل المواطنين، وليشرحوا لهم أهمية المقاطعة وجدواها، باعتبارها أداة لإلحاق الخسائر باقتصاد المحتلين، وأداة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وقد خاضوا نقاشات واسعة مع التجار والمواطنين، وقد اشعل النشطاء النار بلوحات كتب عليها بالعربي والانجليزي ( اتفاقية باريس.)
وحمل النشطاء لافتات تحرض ضد البضائع الإسرائيلية، وتدعو لممارسة المقاطعة باعتبارها واجبا وطنيا ودينيا، وأداة يمكن من خلالها حرمان المحتلين من جزء من الأموال التي يكسبونها من بيع منتجاتهم في الأسواق الفلسطينية ويقومون باستخدامها في تمويل آلة حربهم واستيطانهم.. كما وهتف النشطاء بشعارات تتضمن الدعوة إلى تصعيد الحراك الشعبي ضد الاحتلال وطالبو بتحويل المقاومة الى نمط حياة لكل الفلسطينيين.
وقد لاقى النشاط ثناء كبيرا من قبل الجمهور الذي أبدى قناعته بجدوى المقاطعة، لكن اصواتا كثيرة من الناس طالبت الحكومة الفلسطينية بزيادة الرقابة على الأسواق، وتطبيق قانون مقاطعة منتجات المستوطنات بشكل صارم، وطالب الجمهور المنتجين الفلسطينيين بالاهتمام أكثر بتحسين جودة منتجاتهم، وتخفيض أسعارها كي تكون منافسا قويا للمنتجات الإسرائيلية.
وأكد خالد منصور- عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية- أن حزب الشعب يدعو لتعزيز المقاطعة كجزء من حراك شعبي يقود لانتفاضة شعبية ضد المحتل، وان الحزب يسعى من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف القوى لجعل المقاومة الشعبية نمط حياة لكل الفلسطينيين، موضحا أن المقاطعة يجب أن تتعزز لتصبح جزء من الثقافة الوطنية للشعب، بما تعنيه من رفض للاحتلال بكافة إفرازاته، ورفض للتطبيع والتعايش معه.
ووجه نصر ابو جيش- عضو اللجنة المركزية سكرتير حزب الشعب الفلسطيني في محافظة نابلس- نداء إلى الرئيس أبو مازن للعمل فورا على وقف الالتزام ببنود اتفاقية باريس، وطالب كذلك الحكومة الفلسطينية بفرض قيود مشددة على دخول المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، وبفرض ضرائب باهظة على المنتجات الإسرائيلية حماية للمنتج الفلسطيني.
وحذر منصور وكلاء البضائع الإسرائيلية والتجار الذين يسوّقونها بان استمرارهم بإغراق الأسواق الفلسطينية، سيجعلهم يظهرون أمام شعبهم بأنهم يطيلون بعمر الاحتلال، مما قد ينعكس سلبا على مصالحهم.