القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 تجددت أجواء التصدع داخل أروقة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عقب تسرب وثيقة منسوبة إلى لجنة داخلية محسوبة على أحد التيارات الرئيسية فيها، تحدثت عن انقسام حاد وضعف في الأداء السياسي، واستقطاب سياسي إقليمي "أردني فلسطيني"، بالتزامن مع مساعي داخلية لإعادة تشكيل هيئات قيادية.
ونفت قيادة جماعة الإخوان في الأردن رسمياً صحة الوثيقة المسربة، والتي تم الكشف عنها الأحد، كما نفت أن تكون قد تمت مناقشتها أو عرضها على أي من مؤسسات الجماعة "جملةً وتفصيلاً"، فيما لم تنف قيادات أخرى محسوبة على التيار بعض ما ورد في مضامين تلك الوثيقة، دون تبنيها بصيغة حرفية.
واعتبر باحثون مختصون أن الوثيقة، وإن لم تصدر عن تيار داخلي بشكل مؤسسي وحرفي، إلا أنها تعبر عن موقف لتيار واضح في الجماعة، بما ينبئ مجدداً إلى حدوث "انفجار"، وتشكيل إطار جديد "غير مؤثر شعبياً."
في الأثناء، وصف نائب المراقب العام للإخوان المسلمين بالأردن، زكي بني ارشيد، الوثيقة بـ"التسريبات الأمنية" ضمن حملة منظمة تستهدف الجماعة، فيما نفى صحة ما ورد فيها، أو عرض أي طرف داخل الإخوان لها على أي مستوى  من مستويات مؤسسة الجماعة.
وقلل القيادي الإخواني، في تصريحات لـCNN بالعربية، من أهمية الحديث عن حدوث انشقاق داخل الجماعة مجدداً، قائلاً إن الحركات الإسلامية على امتداد المنطقة العربية لم تشهد "حالة انقسام حقيقي واحدة."
وتابع قائلاً: "دعونا نقول إن هناك وجهات نظر مختلفة.. ومتى لم تشهد جماعة الإخوان هذا الاختلاف.. فليكن.. جماعات الإخوان على امتداد المنطقة لم تشهد حالة انشقاق، وأي حالة سيكون مصيرها الفشل."
جاء الكشف عن هذه الوثيقة عقب أسابيع قليلة من إعلان قيادات إخوانية محسوبة على  تيارها مع مستقلين، تشكيل إطار جديد من خارج جماعة الإخوان، عرف باسم مبادرة "زمزم"، بقيادة الدكتور ارحيل غرابية، سرعان ما منعت القيادة قواعدها التعاطي معها.
وتمحورت الوثيقة، التي حصلت CNN بالعربية على نسخة منها، إلى قضايا تفصيلية عديدة، من بينها الدعوة إلى إعادة بناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "حزب جبهة العمل الإسلامي"، والحديث عن انهيار في المنظومة الأخلاقية داخل الجماعة، واتهامات باستخدام تيار القيادة المال السياسي لإنجاح مرشح التنظيم الداخلي عبر دفع اشتراكات الأعضاء بالجملة.
كما تطرقت إلى استمرار وجود اصطفافات إقليمية داخلية، منقسمة بين تيار شرق أردني وآخر غرب أردني، على خلفية الارتباط السابق مع مكاتب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إدارياً، رغم حسم القضية بقرار فصل مؤسسي لتلك المكاتب بطلب من الحركة الفلسطينية عام 2010.
وتنفي قيادات معتدلة حرفية الوثيقة المنسوبة إلى لجنة الحكماء، فيما تؤكد أن بعض القضايا الواردة نصت عليها الوثيقة الأصلية، التي صادق عليها "مجلس شورى الإخوان"، وهو أعلى هيئة قيادية بالجماعة.
وفي هذا الصدد، قال القيادي المخضرم في الجماعة، الدكتور عبد اللطيف عربيات، وأحد أعضاء لجنة الحكماء، إن ما يجري داخل الجماعة هو خلاف طبيعي، لكنه بحاجة إلى "توافق ومعالجة."
وقال عربيات، المحسوب على تيار المعتدلين، لـCNN بالعربية، إن الحاجة باتت ملحة "لتحديث خطاب جماعة الإخوان، باعتباره أمراً دينياً"، فيما قال إن المساعي قائمة لاحتواء بعض الاختلافات.
وأضاف: "هناك عدم ارتياح لواقع معين داخل الجماعة، ونعمل للتوافق على حل المشكلات.. لابد من تعديل النظام الأساسي للجماعة، وإحداث التوافق.. الخطأ هو عدم التوافق."
وتركزت الخلافات الداخلية للجماعة منذ مطلع العام، بسبب سيطرة تيار التشدد على المواقع القيادية في الجماعة، عقب خسارة مرشح الاعتدال في انتخابات منصب المراقب العام، حيث تجري مساعي لإشراك التيار المنافس في الهيئات القيادية دون تحقيق تقدم داخلي.
وتشير معلومات مسربة من مصادر إخوانية، تحدثت لـCNN بالعربية، إلى أن حالة من الإحباط تسود بين تيار القيادات التقليدي، على وقع الخلافات الداخلية، فيما يدفع تيار شبابي جديد نحو تفعيل الأطر خارج الجماعة، والسعي لتشكيل مبادرات أخرى، رداً على تجاهل مطالبهم الداخلية، على غرار مبادرة "زمزم."
وتحفظت بعض القيادات التقليدية المعروفة عن الإدلاء بأية تصريحات متعلقة بالأزمة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية.
وأجمعت تحليلات مراقبين على أن التسريبات وحالة الشد الإعلامي، أخذت طابعاً جديداً ومختلفاً على مدار العام الماضي، مع تكرار طرح الحديث عن بدائل لجماعة الإخوان.
ويرجح باحثون متخصصون في شؤون الحركة الإسلامية استمرار حالة الاستقطاب الداخلي داخل جماعة الإخوان المسلمين، وحدوث انشقاق هزيل، قد تشكل مبادرة زمزم عنواناً له.
وقال الباحث في شؤون الجماعة، الدكتور محمد أبو رمان، لـCNN بالعربية، إن حالة الاستقطاب بلغت ذروتها تحت عناوين عديدة، أبرزها "التفاف القيادة الحالية على احتواء الخلافات الداخلية، وإعادة تشكيل الهيئات القيادية."
وأضاف: "السيناريو سيذهب إلى الانفجار، وزمزم أحد الاحتمالات.. وبسبب الحالة الأردنية السياسية لا تملك أي جماعة، قد تنفصل، قواعد شعبية كبيرة، ولن تكون مؤثرة سياسياً."
لكن أبو رمان قلل من أهمية ما ورد في الوثيقة المسربة، وتضارب مضامينها مع توجه تيار المعتدلين التاريخي ومواقفه داخل الجماعة.
وأشار إلى أن حالة التناقض ظهرت عند بعض القيادات المعارضة للقيادة الحالية، بشأن رفض المشاركة في العملية السياسية للدولة في مناسبات مختلفة ومطالبات بالملكية الدستورية، فيما جاءت اليوم لتطرح عبر مبادرة "زمزم" دعوة مشاركة في مؤسسات الدولة والتدرج في الإصلاح.
وعن مزاعم وجود انقسام "إقليمي" حاد داخل الإخوان، على خلفية التداخل السابق للتنظيم الأردني مع حماس، وهاجس الثنائية الديموغرافية في المجتمع الأردني، اعتبر أبو رمان أن تلك قضية خلافية قديمة متجددة، ليست محسومة لا شعبياً ولا رسمياً أردنياً، وأنها أقل حدة داخل الإخوان.
لكن أبو رمان أعرب عن خشيته من الذهاب إلى الانشقاق، والتوجه نحو تدشين تجربة جديدة، قد يعتقد أنها ستحاكي النموذجين التركي أو المصري.
وقال: "أخشى أن أي انشقاق لن يفضي إلى محاكاة نموذج رجب طيب أردوغان في تركيا، أو عبد المنعم أبو الفتوح في مصر.. فليس ثمة قواعد شعبية قد تحظى بها أي حركة منشقة ولا ظروف موضوعية لديها لإتمام ذلك."
وبشأن الاتهامات المتعلقة بإهمال مطلب الإصلاح السياسي في البلاد، قال أبو رمان: "هناك توافق داخلي داخل جميع أطياف الجماعة على أولوية الإصلاح.. بل إن هناك صدام تقوده الجماعة مع النظام السياسي من أجل ذلك."
وجاءت التسريبات تزامناً مع إصدار جماعة الإخوان المسلمين تعميماً داخلياً لقواعدها، بالتأكيد على مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، وحث الناخبين على المقاطعة، بل والتأكيد على محاسبة من يخالف قرار الجماعة، بحسب مصادر إخوانية.
لكن قيادي في التيار المتشدد، اتهم مصدرو هذه الوثيقة خلال حديثه لـصحيفة «الحياة» اللندنية بأنهم «يسعون إلى زرع الفرقة وبذور الخلاف داخل صفوف الجماعة على أساس شرق وغرب أردني». وعادة ما يطلق تعبير «الغرب الأردني» على المواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية الذين قدموا إلى البلاد بعد حربي 1948 و1967.
في سياق آخر، تحدث مصدرو الوثيقة المثيرة للجدل، عن المشهد السياسي الراهن تحت عنوان «تعطيل مشروع الإصلاح الوطني». ورأى هؤلاء أن «الانقسام» الذي تعيشه الجماعة «أدى إلى تعطيل دورها الدعوي، وتبديد طاقاتها عبر التناحر الداخلي، والحد من جهدها في ما يخص التغيير والإصلاح الشامل في البلاد». وذهبوا إلى حد القول إن «الخلافات انعكست على قاعدة التنظيم، إذ لم تتعد نسبة مشاركتها في النشاطات الإصلاحية طيلة الفترة الماضية سوى 20 في المئة فقط من قدرتها الحقيقية، ما جعل حراك الشارع الأردني ضعيفاً وهزيلاً إذا ما قورن بالحراك التونسي والمصري والليبي واليمني وحتى السوري على دمويته».
وخلصت الوثيقة إلى ضرورة إنهاء حال الانقسام والاصطفاف داخل الجماعة، والدعوة إلى «حل التنظيم الداخلي الذي يشوه الدعوة ويفككها». كما دعت إلى «كتابة ميثاق جديد يحرم الاصطفاف الداخلي والمال السياسي، ويجرم الاغتيال التنظيمي وعملية نشر الإشاعات وتشويه الآخر». وشددت أيضاً على ضرورة «وضع نظام عقوبات يقضي بفصل كل من يخالف هذا الميثاق، إلى جانب وضع نظام أساسي جديد يشرع لوحدة الجماعة ورص صفوفها».
وفي أول رد رسمي على ما تضمنته وثيقة التيار المعتدل، نفى الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد علمه بها. وقال لـ «الحياة»: «ما تضمنته هذه الوثيقة لم يصدر عن أي لجنة داخلية، كما أنه لم يعرض على المؤسسات التنظيمية». لكن القيادي البارز في الجماعة عبد الحميد القضاة، وهو أحد منظري التيار المعتدل، اعتبر أن مثل هذه الوثيقة «قد تكون داخلية وقدمت من أحد الأطراف»، نافياً في الوقت ذاته أن تكون مقدمة من لجنة «الحكماء» التي سلمت القيادة أخيراً توصيات غير معلنة لحل جملة من الخلافات التي تعصف بـ «الإخوان».
وتواجه جماعة «الإخوان» الأردنية منذ أسابيع أكبر احتمال انشقاق في تاريخها، وفق متابعين لشؤون الحركات الإسلامية، إثر مبادرة جديدة لـ «الإصلاح» سميت «مبادرة زمزم» التي أعلنتها شخصيات محسوبة على (الحمائم)، لكن قيادة الجماعة اعتبرت هذه المبادرة محاولة «لشق الصف وتقديم تنازلات مجانية للنظام الحاكم». وكانت الجماعة واجهت أزمات داخلية عدة أبرزها عام 1997 عندما قدمت قيادات بارزة استقالاتها من الجماعة احتجاجاً على قرار مقاطعة الانتخابات النيابية.