القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
هبة لاما- تتراكم الأزمة الاقتصادية وتزداد حدةً مع الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة بقرصنة أموال السلطة الوطنية؛ حيث تعاني الأخيرة من أزمةٍ ماليةٍ خانقة جراء رفض الجانب الاسرائيلي تحويل أموال المقاصة الخاصة بالسلطة، مما يحد من قدرتها على دفع الرواتب للموظفين الحكوميين، إضافة الى المستحقات الاخرى التي تقع على عاتق السلطة الوطنية.
هذه الأزمة ليست بالجديدة إلا أنها تتراكم وتتزايد مما يؤثر على المواطنين سلباً، ويشكل طوقاً خانقاً يلتف على أعناقهم؛ إذ تتراكم عليهم الديون ويعيشون في دوامة سداد ما عليهم من مستحقات وتلبية احتياجات أسرهم؛ فها هو المواطن أيمن دعاجنة من بيت لحم -وهو موظف حكومي- يشكو عبر بي ان ان همه قائلاً: "بتُّ أستحي من صاحب المتجر الذي أشتري منه حاجياتي، فبعد أن أخذت منه بعضاً من الحاجيات بالدين أحسست أنه تغير من ناحيتي وتدايق مني".
ويضيف دعاجنة: "هناك بعض المتطلبات غير الضرورية التي أستطيع أن أستغني عنها لبضعة أيام إلا أنني لا أستطيع أن أستغني عن شراء حاجيات لأطفالي كحليب للطفلة وحفاظات وما إلى ذلك، وهذا بصراحة يشكل ضغطاً كبيراً وأزمة خانقة بالنسبة لنا خاصة أننا لم نحصل على الرواتب حتى الآن وبتنا غير قادرين على تكبد ديون إضافية".
في حين يشير الأستاذ أشرف بدران إلى أن المعلمين هم الفئة الأكثر تضرراً جراء الأزمة الاقتصادية وتأخر الرواتب لأنهم لا يملكون وظائف أخرى ليكسبوا رزقهم وليس لهم سوى راتبهم وبالتالي فإن أي تأخير في راتب المعلم ينعكس مباشرة على حياته. ويضيف بدران: "البعض منا لديه طلاب في الجامعات، مما يشكل عبئاً إضافياً علينا خاصة مع ارتفاع الأقساط الجامعية".
هذا وتؤكد نهى مسالمة ل بي ان ان: "هذه ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها الراتب، إذ قارب الشهر على الانتهاء ولا زلنا ننتظر مما يراكم علينا الكثير من الالتزامات والديون خاصة لمن لديه أسرى كبيرة وأطفال كثر".
بدوره يشير القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للسياسات في وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن إلى أن الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الفلسطيني هي أزمة خانقة مردها إلى سياسات الاحتلال الإسرائيلي سواءً ما يتعلق بالإجراء الأخير المتعلق بعدم تحويل المقاصة للسلطة أو إلى السياسات الخانقة التي يمارسها الاحتلال على تنمية ونمو الاقتصاد الفلسطيني بكل أشكال الإجراءات التعسفية حيث من سيطرة على الموارد الفلسطينية والحدود وإبقاء السوق الفلسطيني سوقاً استهلاكياً هذا إضافة إلى عدم تحويل الدول المانحة ما تعهدت به لمناطق السلطة الفلسطينية وعدم الالتزام بشبكة الأمان العربية.
ويؤكد عبد الرحمن أن هذه الأزمة ليست جديدة وإنما تراكمية حيث أن الدين العام الفلسطيني يتزايد إلا أن أصبح ما يقارب 5 مليار دولار ويضيف: "نحن كوزارة اقتصاد نحاول إحداث نوعاً من التنمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالتجارة والصناعة وحماية المستهلك من أجل إنعاش الاقتصاد واستيعاب عمالة جديدة وزيادة الدخل على المواطن لكننا بالنسبة للأزمة الأخيرة فنحن لا نقوى على شيء سوى أن نكون جزءأ من الوزارات الأخرى وجزءاً من السلطة الوطنية".
ويدعو عبد الرحمن المواطنين لمزيد من التحمل والصبر من أجل تخطي هذه الأزمة وتطويقها، حيث أن السلطة قد لجأت للدول الأوروبية من أجل الضغط على إسرائيل والعمل على حل هذه المسألة التي تمس المواطن والسلطة على حد سواء.