القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
افتتح مركز التعليم البيئي اليوم الاثنين، مؤتمره السنوي الثالث في مدينة بيت لحم بعنوان: "العدالة البيئية لفلسطين" بحضور رسمي وشعبي ودولي.
ويهدف المؤتمر إلى التعريف بواقع البيئة في فلسطين واستنهاض الجهود والطاقات للارتقاء بهذا الواقع.
ونقل محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل في كلمته في المؤتمر، تحيات الرئيس محمود عباس للمشاركين ودعمه لكل المبادرات الخلاقة والمتميزة.
وأشار حمايل إلى أن هناك أبحاثا دولية حددت أربعة عوامل تهدد البيئة وحياة البشر، وهي تغيير المناخ والسلاح النووي وحدوث وباء أو سقوط كوكب، مشيرا إلى أن أخطر شيء في هذه الأمور الأربعة هو التغيير الحاصل في المناخ نتيجة التغييرات على البيئة، والتي تحصل بفعل الإنسان، مبينا أننا في فلسطين بلد صغير ولا نؤثر كثيرا على البيئة، لكننا نتأثر بما يحدثه العالم، وبالتالي يجب أن نكون مؤثرين بشكل ايجابي رغم صغر حجمنا.
وقال "إننا نستقبل كل ما يقوم به الاحتلال من تدمير للأشجار والأراضي وبناء الجدار والمستوطنات، وتدمير الطبيعة، موضحا أن ما تعانيه بلدة وادي فوكين غرب بيت لحم، أكبر دليل على هذا التخريب المتعمد وهو نموذج للمدن الفلسطينية جميعها، مؤكدا أهمية وجود طاقم بيئي قانوني لفضح ممارسات إسرائيل في هذا المجال، والتصدي لهم في المحافل الدولية، لأن ما يقومون به يعتبر جرائم ضد الإنسانية.
من جهته أوضح وزير سلطة البيئة يوسف أبو صفية، أن المؤتمر يركز على التوعية والعمل في المدارس لتعلم الطلبة أهمية البيئة، معربا عن أمله في أن تتحول كل مدارس الوطن كما المدارس اللوثرية في مجال البيئة.
وحول عنوان المؤتمر، قال أبو صفية "إن عنوان العدالة البيئية لفلسطين، يحتاج إلى الكثير من القانونيين لكي يحققوا العدالة لفلسطين وفي فلسطين، لأننا نريد أن نعطي عدالة لمن يعيش معنا من كائنات، وكل أيامنا يجب أن تكون بيئية..
وأضاف نحن نطالب بالخلاص من الاحتلال عدو البيئة ولتحقيق العدالة البيئة، ويجب أن نتخلص من الاحتلال والمستوطنين الذين يعتبرون الأكثر تأثيرا وعداوة للبيئة الفلسطينية.
وطالب أبو صفية العالم والمؤسسات الدولية برصد تمويل عالمي لفلسطين بعد أن كانت محرومة منه، مشيرا إلى وجود خلل في النظام العالمي الذي كان يعتبر فلسطين دولة غير عضو ولم يساعدها أبدا .
وأكد أن فلسطين الآن وبعد قرار الاعتراف بالدولة قادرة على محاسبة إسرائيل في المؤسسات الدولية، موضحا أننا لم نكن نستطيع ذلك في السابق، ضاربا مثالا لذلك، عندما دفنت إسرائيل براميل مواد سامة في جنين، ردت وزيرة البيئة الإسرائيلية حينها "أن فلسطين غير معترف بها ولا تستطيع التوجه إلى العالم لمعاقبة إسرائيل".
وقال "إن وزارة البيئة تعد للانضمام للمؤسسات التي تسمح بمحاسبة إسرائيل لتحقيق العدالة البيئة، داعيا العالم إلى حماية مصادر البيئة وتوفير الإمكانيات التي غابت عن فلسطين"، موضحا أن هناك عجزا في موازنة سلطة البيئة كما هو الحال في دول العالم العربي تضاف إلى إشكالية عدم قدرتنا على السيطرة على بيئتنا بسبب الاحتلال.
بدوره، أوضح راعي المؤتمر مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة منيب يونان، أن المؤتمر يتناول موضوع العدالة البيئة ضمن عمل المركز التابع للكنيسة، مبينا أن المركز وهو مركز فلسطيني يعمل في الأردن وفلسطين .
وقال "إن هناك اهتماما عالميا من قبل الدول والكنائس أجمع بالعالم والفاتيكان والكنائس اللوثرية بضرورة تحقيق العدالة البيئية، والتي يدعوها البعض العدالة الخضراء، وهي ليست منحصرة بشعب أو دولة ما، موضحا أن العالم أصبح قرية صغيرة وإذا اختلت إحدى دولها يختل العالم".
وأكد يونان أن العدالة حق مشروع لصحة مخلوقات الله جميعها بما فيها الإنسان والحيوان والنبات والمخلوقات العضوية، وأن موضوع العدالة ليس بيئيا بحتا، وأن الكنيسة تحاول أن تكون عاملا دافعا لتحريك ضمير العالم مع البيئة، مشيرا إلى أن كثير من شعوب ودول العالم أصبحوا يتحدثون عن التجارة العادلة، سواء في المجالات الزراعية أو الصناعية .
واقترح يونان أن تقوم فلسطين ووفق قدرتها علي تعزيز التجارة العادلة، خصوصا في مجال الزراعة التي تحافظ على البيئة، وأن يتم الدفع للمزارعين بعدالة، مشيرا إلى وجود الكثير من المبادرات للرجوع إلى الزراعة الطبيعية بفلسطين، سواء من السلطة أو المؤسسات الخاصة .
وحول واقع فلسطين، أكد يونان أنه لا يمكن الحديث عن عدالة بيئة دون العدالة السياسية، مشددا على ضرورة أن يعمل العالم لتحقيق العدالة السياسية، كما أنه لا يمكن تحقيق العدالة البيئية دون تعزيزها في نظام التعليم، مشيرا إلى أن فلسطين لا تتمتع بعدالة سياسية لأننا تحت الاحتلال.
وقال "إن العالم يدرك أن عدالة الشرق الأوسط مرتبطة بعدالة فلسطين، مثمنا دور الرئيس محمود عباس في الإنجاز السياسي الكبير في الأمم المتحدة"، مشددا على أن الكنيسة العربية تؤمن أن النضال السلمي السياسي خطوة في الاتجاه الصحيح.
بدوره تطرق مدير مركز التعليم البيئي سيمون عوض، إلى أهداف المؤتمر وبرنامجه مشيرا إلى أنها تأتي استكمالا لسلسة المؤتمرات الأول والثاني للبيئة في فلسطين، كما أنها تأتي ضمن الجهود المبذولة على الصعيد المحلي لحماية البيئة في كافة نواحي العمل .
وقال "إن مركز التعليم البيئي يركز منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا على ثلاث قضايا مركزية تخدم البيئة في فلسطين وهي التربية والإعلام ونص القوانين التي تحمي البيئة، إلى جانب العمل على تعزيز وحماية البيئة في فلسطين في وجه اعتداءات الاحتلال من خلال فضح هذه الممارسات في العالم والتأكيد على أن فلسطين تتعرض لتخريب بيئي بسبب الاحتلال، ما يستوجب على المجتمع الدولي توفير الحماية لها".
وأكد عوض خطورة واقع البيئة الفلسطينية من ناحية السيطرة على المياه وعدم حصول الفرد الفلسطيني على الكمية الكافية من المياه لتلبية حاجاته الأساسية، مقارنة مع ما يستهلكه المستوطن الإسرائيلي، إضافة إلى تدمير الأراضي الزراعية، واقتلاع الأشجار، وإقامة جدار الفصل العنصري الذي وقف عائقا دون وصول الفلسطينيين للمناطق الطبيعية، ودمر البنية التحتية للبيئة الفلسطينية.
وقال "إن المؤتمر يهدف إلى تحقيق عدة مسائل منها،: تحديد الوضع الحالي للبيئة الفلسطينية، وقياس تدهور البيئة واستنزافها من قبل الاحتلال، وتأثيرها على صحة المجتمع والتنمية المستدامة، وتسليط الضوء على المجتمع الدولي في حماية البيئة الفلسطينية، وتوفير الرعاية والإدارة للبيئة، باعتبار ذلك واجب للبلدان الخاضعة للاحتلال، والذي يكفله القانون الدولي، وتحديد العلاقة بين البيئة والإنسان في عدم الحصول على المياه الكافية للاستخدامات اليومية، ومنع الوصول للأراضي الزراعية والمحميات الطبيعية، وانتشار التلوث بشكل كبير نتيجة المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال وأضراره الكبيرة التي تتوجب تدخلا دوليا بكل الأشكال لوقفه.
وقال عوض "إن المؤتمر سيقدم تصورا لواقع البيئة والتعريف بالواقع البيئي في فلسطين وما تحتاجه من تحقيق واقع أفضل من خلال وقف التدهور الحاصلة في مجال البيئة بفلسطين، وتسليط الضوء على ما تعانيه فلسطين وحث المجتمع الدولي على ما تعانيه البيئة تحت الاحتلال".
ووقع الوزير أبو صفية والمطران يونان خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة البيئة ومركز التعليم البيئي، للعمل على الحفاظ على البيئة والترويج لواقعها بهدف تحسينه وتطويره
يشار إلى أن المؤتمر يستمر لمدة ثلاثة أيام ويتخلله ورش وجلسات نقاش يحاضر فيها مختصون فلسطينيون وأجانب، وتشارك في المؤتمر عدة مؤسسات من بينها: الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، ومنظمة أصدقاء الأرض الدولية، مجلس الكنائس العالمي، والشبكة الأوروبية المسيحية للبيئة، بالإضافة إلى المؤسسات الفلسطينية الرسمية ممثلة بوزارات شؤون البيئة، والتربية والتعليم، والصحة، والزراعة.