نايف حواتمة يلتقي محمد بركة في عمان القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
عمان - أسعد العزوني
وصف أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، أن حصول الفلسطينيين على دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة يعد إنجازا تاريخيا للشعب والقضية الفلسطينية العادلة.
وقال خلال مؤتمر صحافي في مقر إقامته بعمان صباح امس أن فلسطين بموجب هذا القرار عادت إلى خارطة العالم بعد تغييب قسري إستمر لعشرات السنين، ناهيك عن ان هذا القرار جدد الإعتراف بقرار مجلس الأمن ورقمه 194 الذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم من دون شروط.
وكشف حواتمة انه إلتقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في عمان صباح امس الاول، وتباحث معه حول العديد من القضايا الرئيسية وفي مقدمتها قرار الدولة الأخير، مطالبا الذين عارضوا هذه الخطوة ان يتراجعوا عن موقفهم ويمارسوا نقدا ذاتيا قبل فوات الأوان.
وفي السياق ذاته بين حواتمة ان هناك إجماعا فلسطينيا وعربيا على هذه الخطوة، مشددا على ضرورة إستكمالها بخطوة اخرى تماما كما فعل اليهود عند تأسيس إسرائيل.
واوضح حواتمة أن هناك أربع فوائد لقرار الدولة المراقب العضو وهي: بقاء منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، إضافة إلى دخول الفلسطينيين في 17 مؤسسة دولية شاملة منها 16 عضوية كاملة بما فيها محكمة الجنايات الدولية، في ما سيتم دخولهم في محكمة العدل الدولية بصفة مراقب حسب قوانين تلك المحكمة التي لا تقبل إلا دولا مستقلة. منوها انه إتفق مع عباس على المبادرة لتوقيع إتفاقية روما والدخول بمحكمة الجنايات لتقديم إسرائيل إلى المحاكمة. كما بين ان حصول الفلسطينيين على دولة مراقب ليس قرارا على الورق.
وفي سياق متصل طالب حواتمة ببناء واقع فلسطيني في الداخل ،وان تكون الخطوة الأولى سحب الأيدي الفلسطينية العاملة في الضفة الفلسطينية، وعدم ترك إسرائيل تتصرف كما يحلو لها في القرارات أحادية الجانب، مثل عدم تحويل الأموال الضريبية للسلطة وتبلغ 470 مليون دولار، وكذلك وقف الإستيطان والعودة إلى محكمة الجنايات الدولية للإفراج عن هذه الأموال المجمدة.
كما دعا إلى وقف الالتزامات التي تمت بوجب أوسلو وإتفاق باريس الإقتصادي، إضافة إلى وجوب تخفيض الضرائب على الصناعات الوطنية لتشجيع الإستثمار وكذلك وضع خطة إقتصادية إجتماعية جديدة تقوم على الإصلاح. وألا يبقى الإقتصاد الفلسطيني ملحقا بنظيره الإسرائيلي. منوها إلى ان دخل المستوطن الإسرائيلي يبلغ 36 ألف دولار سنويا في ما يبلغ الدخل السنوي للمواطن العربي في إسرائيل 9 آلاف دولار، أما المواطن الفلسطيني في الضفة فنصيبه 2000 والغزي 1200 دولار.
كما طالب امين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بإصلاح النظام الضريبي مشيرا إلى ان 60 %من ميزانية السلطة يذهب للأجهزة الأمنية و40 % للمواطنين ،محذرا من ان عدم إنجاز الإصلاح الإقتصادي المطلوب فإن احدا لن يقف في وجه انفجار مقبل.
وفي سياق آخر قال حواتمة ان هناك ضجيجا حول تصريحات منسوبة للرئيس عباس أمام عدد من الشخصيات حول الكونفدرالية مع الأردن، مؤكدا أن القرار الأممي الأخير الذي منح فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة هو الضمانة السياسية والوطنية والدولية لحماية الكيانية الفلسطينية والأردنية الوطنية ،لكنه إستدرك بالقول ان العلاقات المستقبلية هي رهن رغبة الطرفين، لافتا ان عباس أوضح له ان الكونفدرالية مع الأردن ستكون بعد إنجاز الإستقلال الفلسطيني ورحيل الإحتلال الإسرائيلي.
وطالب حواتمة بتعديل الإتفاقيات المصرائيلية لتمكين الجيش المصري من فرض السيادة على كامل سيناء .كما طالب حواتمة بتغيير قواعد المفاوضات المقبلة وتحديد مرجعية لها قرار الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 1967 عاصمتها القدس. وأن تبدأ بقضايا الحل النهائي. وان يتم فورا البدء بخطوات إنهاء الإنقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية ،مؤكدا ان الإحتلال إستثمر الإنقسام بشن عدوانات همجية على قطاع غزة، وانه لايزال يستثمر هذه الخطيئة بالإعتقالات اليومية في صفوف الفلسطينيين بالضفة والقدس ومن ضمنهم أسرى محررين.
وفي السياق ذاته ناشد حواتمة القيادة الفلسطينية بتنفيذ الإتفاقيات الموقعة وعددها أربع آخرها البرنامج الموقع في الرابع من ايار 2011 بالقاهرة والعودة إلى الشعب الفلسطيني بإنتخابات جديدة في حال الفشل بتنفيذ هذه الإتفاقيات، إضافة إلى تحديث سجل الناخبين والبدء بالتمهيد للإنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
على أساس قانون التمثيل النسبي كاشفا انه سيبحث ذلك اليوم الإثنين مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.
وبخصوص مجريات الأمور في الوطن العربي قال حواتمة انه لا يستسيغ تعبير "الربيع العربي" ولا ثورة الياسمين ولا زهرة اللوتس لأن الهدف من ذلك سياسي بحت ،منوها إلى أن طريق الإصلاح الشامل والمواطنة الحقة يفضي إلى تراكمات لا تستدعي ثورات لكن في حال توقف ذلك فإن الوضع سينفجر كما حصل في الوطن العربي الذي شهد عشرات السنين من الجمود والتبعية للبنك الدولي ،ناهيك عن الإستبداد والفساد، مشددا على ان الحراك العربي بمجمله يصب في صالح القضية الفلسطينية من حيث رفض التطبيع مع إسرائيل وحرق الأعلام الأمريكية والإسرائيلية.
أما بخصوص ما يُجرى في سورية فأكد حواتمة دعوته لوقف الحلول الأمنية والعسكرية وان يلجأ الأطراف جميعهم إلى الحوار الشامل غير المشروط ،لافتا إلى ان المخيمات الفلسطينية في سورية ترفض الصراع المسلح ،مطالبا بتحييدها وعدم زجها في اتون المعارك حتى لا تتكرر مآسي الكويت والعراق ومخيم نهر البارد وطرد الفلسطينيين من ليبيا على يدي القذافي، كما لفت إلى ان عددا من الدول العربية ترفض إدخال اللاجئين الفلسطينيين من العراق إليها .
وختم بالقول انه يرفض الدخول إلى فلسطين سائحا او زائرا مؤقتا بتأشيرة بل يرغب بإقامة دائمة، وانه تباحث مع عباس حول ذلك. مشددا على انه يجب إنتزاع هذا الحق من الإحتلال.
الى ذلك  بحث نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مع محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة  النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي قضايا ما بعد "الاعتراف الأممي الكاسح" بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 1967 عاصمتها القدس المحتلة، والذي يتضمن القرار الأممي 194 بحق عودة اللاجئين.
وأشار حواتمة: ان قرار الاعتراف الأممي يضع نهاية دولية سياسية وقانونية بالنص حرفياً ان "اراضي دولة فلسطين اراضي تحت الاحتلال الاسرائيلي"، وليست "اراضاً متنازع عليها". كما ادعاءآت حكومة الاحتلال الاسرائيلي. ويؤكد القرار "حدود 4 حزيران حدوداً لدولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة ، ويضع اساس سياسي وقانوني دولي جديد للمفاوضات القادمة.
وأضاف على شعبنا الفلسطيني  ومنظمة التحرير والمجتمع الدولي تحويل القرار الأممي إلى أمر واقع على الأرض بخطوات عملية لوقف الاستيطان واعمال العدوان التوسعي بقوة الاحتلال، وعلى منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية خلق وقائع ملموسة على الأرض المحتلة سياسية واقتصادية واجتماعية نضالية لبناء مؤسسات واقتصاد الدولة الفلسطينية للخلاص من الاحتلال واستعمار الاستيطان، والعمل على "دمقرطة مؤسسات المجتمع والسلطة ومنظمة التحرير بالعودة للشعب بانتخابات التمثيل النسبي الكامل لبناء شراكة وطنية شاملة لكل الفصائل والقوى والتيارات بالإصلاح والتجديد الديمقراطي الانتخابي الشامل. واصلاح وتصحيح السياسة الاقتصادية والاجتماعية في الضفة وقطاع غزة.
وبحثا الجانبان ضرورة دور المجتمع الاسرائيلي للافراج عن أموال السلطة الفلسطينية وهي قيمة الضرائب على السلع المستوردة يدفعها الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع.
بركة اشار الى الانتخابات الاسرائيلية في 23 يناير 2013، وتم التأكيد على أهمية وضرورة رفع منسوب التصويت الفلسطيني العربي" داخل اسرائيل الى ما يقارب نسبة التصويت اليهودي، هذا يرفع تمثيل المجتمع الفلسطيني العربي في الكنيست الاسرائيلي إلى ما يقارب ضعف عضوية التمثيل العربي الحالي، ويجعل صوت المجتمع الفلسطيني صوتاً رئيسياً بارزاً في وقف القرارات العنصرية والفاشية ضد العرب، ويدفع لوقف التمييز الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي ضد مكونات المجتمع الفلسطيني في اسرائيل وينقل الكتل العربية في الكنيست من "موقع الاحتجاج" إلى موقع جديد وفي مواجهة قرارات العنصرية والفاشية والتمييزية باتجاه المساواة في المواطنة وفي الحقوق .
البحث أكد ان رفع منسوب التصويت العربي ضرورة مصيرية لحاضر ومستقبل المجتمع الفلسطيني العربي داخل اسرائيل.