القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 حذرت ورشة عمل في الخليل من ابعاد ظاهرة قتل النساء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة"، وخطورتها على التماسك الاسري والمجتمعي.
وطالب المشاركون في الورشة التي نظمها اليوم الخميس، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، المجلس التشريعي بتفعيل دوره في انجاز مشاريع القوانين والتعديلات المقترحة لقوانين اخرى، بحث يتم انجاز منظومة تساهم في مواجهة كافة اشكال التمييز ضد المرأة وفي مختلف المجالات، وتسهم في القضاء على ظاهرة قتل النساء من خلال سحب اية مبررات قانونية تمكن القتلة من تنفيذ جرائمهم والحصول على عقوبات مخففة عنها.
واوصى المشاركون ايضا باهمية العمل المشترك والتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في متابعة التفاصيل والجوانب المختلفة المرتبطة بظاهرة قتل النساء، كما اوصوا بتكثيف العمل لزيادة توعية المجتمع المحلي بالتأثيرات والأضرار السلبية التي تطال المجتمع والأسرة الفلسطينية نتيجة هذه الجرائم.
ودعا المشاركون وسائل الإعلام المختلفة الى لعب دور فاعل ونشط في تسليط الضوء على الظاهرة وأبعادها المختلفة وتعزيز النقاش المجتمعي حولها. وتطوير وتوسيع طرق وآليات توثيق حالات القتل وجمع المعلومات وتحليلها واستخلاص الدروس والعبر.
كما دعا المشاركون المؤسسات الاحصائية الى تناول هذا الموضوع في برامجها الاحصائية. وأهمية تعزيز العلاقة مع العاملين في الجهاز القضائي والتأثير في توجهاتهم حول الظاهرة وكيفية التعاطي مع القضايا المرتبطة بها. ومن التوصيات ايضا الدعوة الى ايجاد السبل والآليات القضائية التي تمكن من اعادة محاكمة القتلة، وتعيد للنساء المقتولات حقوقهن المعنوية.
كما اوصى المشاركون بتكثيف العلاقة بين المؤسسات الحقوقية والنسوية المختلفة مع جهاز الشرطة ومع النيابة العامة والهيئات الصحية العامة لزيادة وعيهم وتحسسهم لهذه الظاهرة.