ألف-  فضل عطاونة:
 تستقبل نحو 170 ألف عائلة فلسطينية شهر رمضان، هذا العام، على غير عادتها، بفتور اجتماعي، وبنصف راتب لا يطفئ ظمأ عطشها، وبلا ولائم او "شعبونيات" !!
ولأن أهل الخليل، وكغيرهم من أبناء جلدتهم في الأرض الفلسطينية يحتفون بشهر رمضان/ شوال في نهاية شهر رجب/ شعبان وفق التقويم الإسلامي، لم يجدوا هذا العام مع استمرار الضائقة الاقتصادية وعدم تلقي الموظفين رواتبهم.. لم يجدوا ضالتهم في إتمام مراسم الاحتفال بنهاية شعبان، وذلك بدعوة الشقيقات والعمات والخالات وبنات العمومة والخؤولة لوليمة كبيرة وفاء لصلة الرحم يطلق عليها "الشعبونية"، وهو تقليد اجتماعي- ديني سنوي تعودوا على القيام به وورثوه أبا عن جد.
يقول المواطن محمد قواسمة الموظف في سلك التربية والتعليم: "لم انقطع عن هذا التقليد منذ 30 عاما"، ويضيف "غير أنني هذا العام لم أفٍ بهذا الالتزام حتى الآن ولم أعمل "شعبونية" أرى فيها صلة للرحم وتقربا الى الله عز وجل مع حلول شهر رمضان الكريم، ذلك أنني لم آخذ بالحسبان الانقطاع المفاجئ للراتب، لا سيما وان تكاليف وليمة "الشعبونية" تصل أحيانا قيمة راتبي كاملة (نحو ثلاثة آلاف شيقل).
علي الجمل الذي يعمل في سلك الشرطة برتبة رقيب أول، اختصر الإجابة على سؤال لـ"ألف" حول قيامه هذا العام بالتزامه " الشعبوني" بالقول: "إن هناك ربا رحيما يرى ويعلم ما يصيب عباده، وهو غفور رحيم !!"
وفيما يشهد شهر رمضان، كالعادة، ارتفاعا كبيرا في حجم مصاريف الأسر الفلسطينية بفعل عوامل عديدة، يظل الارتفاع غير المبرر لسلع السلة الرمضانية احد اكبر الأسباب في ارتفاع فاتورة هذه السلة، أضف الى ذلك حالة جشع بعض التجار الذين يعتبرون من شهر رمضان موسما لزيادة أرباحهم تحت وطأة جوع الصائمين وعطشهم، وفي ظل غياب رقابة فاعلة على الأسعار.
من جانبها دعت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الأيام الأخيرة التجار الى الالتزام والتقيد بأسعار نحو 18 سلعة صنفتها في مجال السلع الأساسية، ودون أن تحدد للجمهور ماهية هذه الأسعار وطبيعتها، وتركت بذلك الشك والريبة يتسللان الى جمهور المتسوقين الذين سرعان ما علا صوتهم وراحوا يشكون من الارتفاع الجنوني لبعض السلع، لا سيما تلك التي تستهلك أكثر في رمضان مثل الأجبان واللحوم والشوربات ومواد صنع الحلويات كالسكر والسميد.
وفي لقاء مع "ألف" في سوق الخضار بالخليل أشار أبو خليل، وهو مواطن بسيط وموظف من الفئة الثالثة حسب السلم الوظيفي، أشار الى أن ضيق حال اليد وانقطاع الرواتب فتح عيون المتسوقين على ارتفاع الأسعار غير المعقول لمعظم السلع والحاجات الأساسية للأسرة، وهي، كما قال أبو خليل، ما كانت تتسبب بالتذمر لو توفرت السيولة المالية لدى الموظفين الحكوميين ولم تنقطع رواتبهم.
وتعتبر رواتب موظفي السلطة محركا رئيسيا لعجلة السوق الفلسطينية، إذ أن الحديث يدور عن حوالي مليون شخص يعتاشون على رواتب السلطة، ويعتبرون قوة شراء لا يستهان بها. وينعكس الأمر سلبيا على السوق الفلسطينية، ومن شأن استمرار الأزمة أن يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي وإجراءات تقشفية وربما لأزمة تضرب الاقتصاد الفلسطيني في مقتل.
وتمر السلطة الوطنية الفلسطينية بأزمة اقتصادية خانقة ناجمة عن عدم إيفاء الدول المانحة، ومنها دول عربية، بما تعهدت به من التزامات مالية لموازنة السلطة.
ويؤكد مصدر فلسطيني مسؤول أن التحويلات المالية بدأت تنضب بعد توقيع اتفاق المصالحة، وهي أداة ضغط تهدف إلى تقويض المصالحة، وثني السلطة الفلسطينية عن تقديم طلب اعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وضمان بقاء رئيس الحكومة سلام فياض في منصبه.