القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أحمد يوسف - ما بين الشاب إبراهيم غسان عودة من بلدة عناتا شمال القدس الذي قتل والده ثم شوهت جثته من قبل 3 قتلة من المدمنين على تناول المواد المخدرة و رجال الدين، من جهة و .. المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور أحمد حرب الذي يرى عقوبة الإعدام "تشكل انتهاكا لحق الحياة المكفول في المواثيق الدولية" و مواطنون آخرون يشاركونه الرأي، تظل العقوبة "على قيد الاختلاف"...
وفيما تطرح المطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام من قبل المؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان وأوساط اجتماعية تساؤلات حول تأثير ذلك على استقرار مجتمع تتغلغل فيه ثقافة الثأر، يشير استطلاع أجرته القدس المقدسية على شريحة ضمت 100 شاب وفتاة، إلى تأييد 70 في المئة من المستطلعة آراؤهم لبقاء عقوبة الإعدام، وهي نتيجة – كما قال مهتمون - تعززها تقارير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، حيث بينت التقارير ارتكاب أكثر من 120 جريمة قتل على خلفية الثأر والصراعات العائلية خلال الأعوام ما بين 2008 و 2011، بينما يتساءل نجل المغدور غسان عودة "إن كان منفذو جريمة مقتل والده بشرا يستحقون البقاء على قيد الحياة"؟!
المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة الذي أيد "استحداث السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة" كبديل لعقوبة الإعدام ، قال أن الاقتصاص من القاتل لا يعطي أحدا الحق في إنهاء حياته، لافتا إلى أن بعض من نفذت بحقهم عقوبة الإعدام ثبتت براءتهم بعد ذلك، أو تبين أن إقدامهم على تنفيذ جرائمهم لم يكن متعمدا، فيما تطرح المؤسسات الحقوقية عقوبة بديلة للإعدام تتمثل في السجن المؤبد، أو السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، وهي العقوبة التي يراها "حرب" رادعا أكبر للقتلة، مؤكدا أن "السجن يشكل حبسا لحرية القاتل ومن شأنه أن يمثل وسيلة ردع أكثر فعالية، إضافة إلى كونه ساحة لإصلاح القاتل، الذي لا يعني ارتكابه جريمة ما أنه أصبح مجرما بالطبع" .
 في المقابل، قالت الفتاة إسراء عزيز التي أصبحت أكثر ميلا لتأييد عقوبة الإعدام بعد مقتل السائق غسان عودة من عناتا عوده – قالت لـ دوت كوم أن "الإعدام" بات السبيل الوحيد للحد من جرائم القتل التي سجلت تصاعدا خلال الأشهر الأخيرة، وهو رأي يؤيده رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور يوسف ادعيس، حيث أن الأخير يؤكد حرمة إلغاء عقوبة الإعدام كونها "حكم رباني ثابت"، مضيفا أن العقوبة "جاءت جابرة وزاجرة؛ فهي تؤدي إلى إسقاط العقوبة عن القاتل يوم القيامة، وتردع من تسول لهم أنفسهم ارتكاب جرائم قتل" .
في الإطار، اوضح مدير برنامج الضفة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي أحمد حرب أن بعض أحكام الإعدام الصادرة في سنوات سابقة نفذت بحق متهمين بارتكاب جرائم اغتصاب، وذلك بعد تكييف القضايا باعتبارها " إثارة للنعرات وتهديد الأمن"، فيما لفت إلى أن أن تنفيذ "الإعدام" يحتاج لمصادقة من الرئيس، وهو ما لم يتحقق منذ استلام الرئيس محمود عباس الرئاسة عام 2006، حيث تم استبدال أغلب الأحكام بالإعدام بأحكام أخرى، بينما لا تزال أحكام أخرى ب"الإعدام" قيد الدراسة .
تجدر الإشارة، في هذا المجال، إلى القوانين الفلسطينية المبنية على القانون الأردني الصادر عام 1960 وقوانين الثورة الصادرة عام 1979، تنص على وجوب تنفيذ حكم الإعدام في حال ثبوت 50 نوعا من التهم، بينها "القتل العمد" و "التعاون مع العدو" و "تعطيل منشآت الثورة"، فيما يختلف الحال في قطاع غزة عنه في الضفة منذ حدوث الانقسام، حيث نفذت الحكومة المقالة عددا من أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس، كان بعضها على خلفية ارتكاب جرائم قتل و أخرى بحق متعاونين مع الاحتلال، كما جرى ضد 7 أشخاص خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع .