نقابة الموظفين: خصومات البنوك للقروض مرتبطة بنسبة ما تم صرفه من الراتب
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قالت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، أن سلطة النقد أكدت أن حجم الخصومات من القروض يجب أن لا تتعدى 50% من قيمة القرض المستحق على الموظف في حال تم إنزال 50%من راتب الموظف.
وجاء في بيان للنقابة مساء اليوم الأحد، أن ذلك جاء في إطار اللغط السائد بين أواسط الموظفين حول الخصومات التي تمت على حسابات الموظفين المقترضين من البنوك.
وقال نائب رئيس نقابة الموظفين معين عنساوي، بعد مراجعة سلطة النقد، فإننا نوضح أنه في حال تم إنزال أكثر من 50% من الراتب للموظف وهذا ينطبق على الموظفين الذين يتلقون رواتب متدنية، فإنه سيطبق عليهم معادلة النسبة والتناسب، فعلى سبيل المثال إذا تلقى الموظف 80% من راتبه فإنه سيخصم على الموظف 80% من قيمة القرض.
ودعا كافة الموظفين المتضررين أو الذين حدث عندهم أخطاء في الخصومات مراجعة أقرب فرع لبنك للموظف، وأنه في حال عدم حل القضية مع البنك يستطيع الموظفون الاتصال على سلطة النقد على رقم 2415253.
وأكد عنساوي أن النقابة تتابع هذه القضية المهمة والحساسة مع جمعية البنوك وسلطة النقد، مطالبا إدارة البنوك الاهتمام بقضايا الموظفين ومعالجتها، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عن تردي الوضع المالي للموظفين.
shقالت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، أن سلطة النقد أكدت أن حجم الخصومات من القروض يجب أن لا تتعدى 50% من قيمة القرض المستحق على الموظف في حال تم إنزال 50%من راتب الموظف.
وجاء في بيان للنقابة مساء اليوم الأحد، أن ذلك جاء في إطار اللغط السائد بين أواسط الموظفين حول الخصومات التي تمت على حسابات الموظفين المقترضين من البنوك.
وقال نائب رئيس نقابة الموظفين معين عنساوي، بعد مراجعة سلطة النقد، فإننا نوضح أنه في حال تم إنزال أكثر من 50% من الراتب للموظف وهذا ينطبق على الموظفين الذين يتلقون رواتب متدنية، فإنه سيطبق عليهم معادلة النسبة والتناسب، فعلى سبيل المثال إذا تلقى الموظف 80% من راتبه فإنه سيخصم على الموظف 80% من قيمة القرض.
ودعا كافة الموظفين المتضررين أو الذين حدث عندهم أخطاء في الخصومات مراجعة أقرب فرع لبنك للموظف، وأنه في حال عدم حل القضية مع البنك يستطيع الموظفون الاتصال على سلطة النقد على رقم 2415253.
وأكد عنساوي أن النقابة تتابع هذه القضية المهمة والحساسة مع جمعية البنوك وسلطة النقد، مطالبا إدارة البنوك الاهتمام بقضايا الموظفين ومعالجتها، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عن تردي الوضع المالي للموظفين.