"رمضان" دون رواتب!

وفا- عنان شحادة

وجد المواطن محمد نسيم (35 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، نفسه عاجزا أمام تلبية متطلبات منزله وأطفاله الذين يستعدون لاستقبال شهر رمضان يوم غد الإثنين.
المواطن نسيم موظف حكومي في بيت لحم، وقفت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية حائلا دون صرف نصف راتبه مع زملائه من موظفي القطاع العام، الأمر الذي حرم الكثيرين منهم من توفير احتياجات شهر رمضان، وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوب أطفالهم.
وقال: "اضطررت إلى استدانة مبلغ من المال من أحد أقاربي حتى أتمكن من اصطحاب أبنائي إلى السوق وتلبية بعض طلباتهم، إلى جانب شراء بعض المواد التموينية الضرورية للمنزل كالخضروات واللحوم".
وحال المواطن نسيم لا يختلف عن آلاف الموظفين الذين يعانون الأمرين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة الوطنية منذ مدة.
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة بيت لحم سمير حزبون إلى أن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان بدأت منذ فترة من أجل توفير السلع الرئيسية التي يحتاجها المواطنون، ولفت إلى أنها أصبحت متوفرة بكمية وجودة عالية لا سيما التمور، والألبان، والبقوليات وغيرها.
وتوقع أن يكون الطلب على السلع الأساسية هذا العام معتدلا وذلك نظرا لعدم دفع النصف المتبقي من رواتب الموظفين عن شهر حزيران المنصرم جراء الأزمة المالية للسلطة.
ورأى أن استمرار الأزمة المالية سيفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين لا سيما أن شهر رمضان الذي تزداد فيه مصاريف المواطنين يتزامن مع افتتاح الموسم الدراسي "المدرسي والجامعي" الأمر الذي سيلقي بظلاله على كاهل المواطنين وخاصة الموظفين.
وقال حزبون: "أمام هذا الوضع، يجب على الأسر محدودة الدخل الترشيد في عملية الاستهلاك وعدم الإسراف"، لافتا إلى أن الإقبال على الشراء معتدل حتى الآن.
بدوره، قال محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل: "اعتدنا مواجهة المشاكل في شهر رمضان خاصة علاقة التاجر بالمستهلك وتحديدا في المواد الأساسية، لذا وضعت المحافظة آليات للتعاون بين الجهات ذات الاختصاص والجهات الرسمية من أجل تذليل كافة العقبات".
وأضاف أنه جرى التأكد من توفير السلع الغذائية الأساسية في كافة أسواق المحافظة، إضافة إلى ضبط عملية الأسعار حتى يتم التقيد بها وعدم تكرار ما كان يحصل من كل عام والحيلولة دون استغلال التجار للمواطنين واحتكار السلع ورفع أثمانها.
وأشار إلى أن الحديث يجري الآن عن تحديد سعر 30 سلعة أساسية تم وضع الحد الأعلى لأسعارها، مؤكدا أن المحافظة لن تسمح لأي تاجر بتجاوز هذه الأسعار باعتبارها أخذت بعين الاعتبار المربح الطبيعي والشرعي للتجار.
ولفت حمايل إلى أن لجان مختصة ستقوم بمراقبة الأسواق للتأكد من صلاحية المواد الغذائية والتأكد من الالتزام بالأسعار، وعدم تهريب المواد من المستوطنات، والتأكد من إشهار الأسعار.
وأشار العديد من التجار إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين ضعيفة حتى الآن عكس ما كانوا يتوقعون، وعزوا سبب ذلك إلى عدم صرف رواتب الموظفين كاملة.
من جانبه، قال تاجر الخضار غالب النتشة إن إقبال المواطنين على شراء الخضار منخفض وأقل بكثير عما كان عليه في العام المنصرم، مشيرا إلى أن المواطنين يكتفون بشراء كميات قليلة من المواد الأساسية كالبندورة والخيار. معربا عن أمله بتحسن الأوضاع الشرائية إذا ما تم صرف نصف راتب الشهر المنصرم.