قال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أحمد حرب، إن الهيئة رصدت في الآونة الأخيرة انتهاكات متعددة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الضفة وغزة، خاصة استمرار وجود عدد المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الوطنية وحماس، وهو ما يؤثر سلبا على تنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام.

جاء ذلك خلال لقاء خاص عقد في مقر الهيئة في رام الله، اليوم الأربعاء، ضم عددا من نواب المجلس التشريعي، لمناقشة وضع حقوق الإنسان في فلسطين خاصة في ظل المتغيرات الأخيرة منذ وقوع العدوان على غزة، وتبعات ذلك على سير ملف المصالحة الفلسطينية.

وأشار حرب إلى أنه وبالرغم من أن الهيئة وجدت تماسكا من قبل الجبهة الداخلية أثناء العدوان على قطاع غزة، ومن مختلف توجهات السياسية خاصة على صعيد تقديم الخدمات وتوفير المواد التموينية والتلاحم الوطني وحفظ النظام، غير أن ذلك لم يمنع وقوع انتهاكات خطيرة، منها القتل خارج إطار القانون لسبعة مواطنين من قبل مجموعة مسلحة، حيث تم سحب عدد منهم السجن، وقتلهم بصورة بشعة في اليوم ذاته.

وأوضح أن جهاز الأمن الداخلي في حماس قام بفرض الإقامة الجبرية على عدد من عناصر فتح أثناء الحرب على غزة، كما فرضها على عدد من الجنائيين وأصحاب السوابق، الأمر الذي استدعى تدخل الهيئة لدى حماس للعدول عن هذا القرار.

ولفت حرب إلى أن الهيئة طالبت في أكثر من مناسبة بضرورة رفع الحظر المفروض على نشر وتوزيع الصحف الفلسطينية في قطاع غزة والضفة، على اعتبار أن هذا الأمر يمس حرية المواطن ويحرمه من الحصول على حقه في المعلومات.

وبيّن أن هناك تسعة قرارات لم تنفذ من قبل المحاكم الفلسطينية، رغم مرور فترات طويلة على صدورها، مشيرا إلى أنه ورغم صدور قرار من محكمة العدل العليا، في عدم قانونية فصل المعلمين على أساس حزبي إلا أن وزارة التربية والتعليم ما زالت تستبعد الأشخاص الذين تقدموا لوظائف في سلك التربية والتعليم في فترات سابقة رغم حصولهم على مراتب متقدمة لأسباب أمنية.

وأشار إلى وجود انفراج في موضوع التجمع السلمي، خاصة بعد أن سمحت كل من حركتي فتح وحماس، للمواطنين بالخروج في مسيرات دون أن يتم رصد انتهاكات في هذا الخصوص.

وفيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، أكد حرب أن الهيئة رصدت انتهاكات خطيرة بحقوق الإنسان حيث استهدف القصف الأطفال والمدنيين والممتلكات، الأمر الذي أدى إلى استشهاد نحو 195 مواطنا، من بينهم 48 طفلا، 16 منهم تقل عمرهم عن 5 سنوات، بالإضافة إلى 12 امرأة، كما خلف العدوان خسائر مادية تزيد على مليار دولار.

وقال إن الهيئة تابعت العدوان من خلال ما أتيح لها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، عبر ما نشرته من بيانات صحفية، ومخاطبة المجتمع الدولي عبر مؤسسات حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم، كما قامت دائرة السياسيات والتشريعات في الهيئة بإعداد دراسة عن الاستحقاقات القانونية المترتبة على حصول فلسطين دولة مراقب غير عضو ونقاشها مع مجموعة قانونيين وحقوقيين.

وطالب النائب في المجلس التشريعي بسام الصالحي، بتوحيد الجهد الوطني وإعادة الاستقرار لنظام سياسي وديمقراطي من أجل إنهاء الانقسام يشترك فيه جميع الأطراف كون أقصر الطرق إلى تحقيقها هو تنفيذ بنود الاتفاق الموقع عليه من قبل الفصائل الفلسطينية.

وقال النائب قيس عبد الكريم أبو ليلى إن مسألة حقوق الإنسان تبقى رهينة بيد الانقسام الذي يجب العمل على تداركه وتفعيل دور المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات نزيهة وفق شروط متفق عليها للخروج من هذه الأزمة.

واعتبر عضو المجلس التشريعي حسن خريشة أن حقوق الإنسان في فلسطين لم تشهد تطورا كبيرا كونها تخضع لحالة المزاج السياسي واستمرار الانقسام، وانشغال المواطن بقضاياه الخاصة، مطالبا بترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي.

وأكد النائب في حماس فضل سليمان، ضرورة التدخل الإيجابي لإنهاء ملف الانقسام، وتفعيل دور المجلس التشريعي.