القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أوصى ممثلو عدد من المنظمات الأهلية الناشطة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، على ضرورة الاستمرار بالدور الوطني في مواجهة الاحتلال والاستيطان وسياسية التمييز العنصري وتهويد القدس وحصار قطاع غزة وتعزيز وتوسيع حالة التضامن الشعبي الدولي.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر السنوي، الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة، بمشاركة حشد كبير من ممثلي القوى السياسية والمنظمات الأهلية والحقوقية والأكاديمية وخبراء وشخصيات اعتبارية تحت عنوان:"حالة المجتمع المدني الفلسطيني للعام 2012"، وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بتمويل المساعدات الشعبية النرويجية"NPA ".
وأكد مدير الشبكة، أمجد الشوا، أن المؤتمر هو الثاني الذي تعقده بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA لمناقشة كافة قضايا المجتمع والتحديات التي تواجهه في ظل الاحتلال والانقسام وغيرها، مشيراً إلى الأمل الدائم في أن تكون مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني من الضفة الغربية والقدس في هذا المؤتمر، لكن الظروف لم تسمح بذلك.
وشدد الشوا على أن هذه الشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية مستمرة ومتطورة، قائلاً: "عندما نتحدث عن الشراكة مع المساعدات النرويجية نتحدث عن نموذج رائع ومميز، ومشاركتها ليست مشاركة في تمويل مشاريع فقط، وإنما مشاركتها الفاعلة في النضال في دعم حقوق شعبنا، كما أن لها دور كبير في مقاطعة الاحتلال على المستوي العالمي حيث تطور أن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية يتطور عاماً بعد عام".
من جهته، أشار رئيس الهيئة الإدارية للشبكة، محسن أبو رمضان، إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى مراجعة وتقييم دور وأداء منظمات العمل الأهلي، موضحاً أن هذا النهج دأبت الشبكة على إتباعه في نهاية كل عام تعزيزاً لنهج المشاركة والتقييم بهدف استخلاص النتائج والدروس والعبر والعمل على استنهاض الذات في سياق تعزيز القدرات الرامية إلى تحقيق أهداف الشبكة والمجتمع المدني من اجل تحقيق أهداف شعبنا بالتحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وبين أبو رمضان أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل العديد من المتغيرات والتحولات المحلية والعربية والدولية، أبرزها حالة الحراك الشعبي العربي الرافض لأنظمة الفساد والاستبداد والرامي لتحقيق المجتمع الحر والديمقراطي، حيث تواجه منظمات المجتمع المدني العربية تحديات عدة أبرزها استكمال مهام هذا الحراك ومقاومة محاولات احتوائه وذلك بهدف السير قدماً على طريق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في ظل مجتمع تتعزز به أسس سيادة القانون وتحترم به التعددية السياسية وتصان به الحريات وحقوق وكرامة الفئات الاجتماعية المختلفة وفي المقدمة منها حقوق النساء، وكذلك الأقليات وتترسخ به قيم المواطنة المتساوية والمتكافئة.
وأكد أبو رمضان، أن المؤتمر يأتي في سياق انجازات فلسطينية تحققت على الأرض تجسدت بصمود شعبنا في قطاع غزة ومقاومته الباسلة، وكذلك بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين كدولة مراقبة بالأمم المتحدة بتأييد كاسح من أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن شرط استثمار هذين الانجازين لن يتم دون إتمام عملية المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام السياسي والجغرافي وإعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة الجميع بها وبالأخص العمل على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كجبهة كفاحية وقيادة وطنية موحدة للنضال في مواجهة الاحتلال والاستيطان والحصار والتمييز العنصري.
وبين أبو رمضان أن المجتمع المدني يواجه تحديات مختلفة أبرزها التحدي الوطني، الأمر الذي يؤكد سيرنا باتجاه توسيع حملة التضامن مع شعبنا وتعزيز حملة المقاطعة وفرض عقوبات وسحب الاستثمارات ضد الاحتلال ومطالبة السلطة بالانضمام إلى ميثاق روما الذي يؤهلها للتقدم إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، إلى جانب دور المجتمع المدني في تعزيز الصمود وخلق علاقة بنية على الشراكة مع المانحين دون وصاية أو تبعية، تستند إلى أولويات واحتياجات شعبنا في إطار استمرارية رفضنا للتمويل السياسي المشروط والموجه، وكذلك في إطار تعزيز وتقوية دور المنظمات الأهلية بالعمل التنموي.
بدوره، أكد منسق المشاريع في المساعدات الشعبية النرويجية NAP محمود حمادة، أن هذا المؤتمر يأتي من خلال مشروع بناء قدرات المؤسسات، الذي تنفذه شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والممول من الشعبية النرويجية.
وأوضح حمادة، أن المساعدات الشعبية النرويجية اختارت أن تركز عملها في فلسطين لتقوية المجتمع المدني كونه الركيزة الأساسية في بناء الأمة وتنميتها واستقرارها ولا أحد ينكر أو ينفي أهمية المجتمع المدني في فلسطين تحديدا وما قامت به ولا زالت حتى قبل قيام السلطة الوطنية وبعدها.
وأوضح حمادة أن في ظل التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يتطلب من المجتمع المدني ومنظماته الكثير من الجهد والعمل من أجل وحدة شعبنا ولم الشمل من هذه المعاناة، وعليه فإننا نتوقع من المنظمات والمؤسسات في شبكة المنظمات الأهلية وخارج الشبكة أن تتحالف من أجل الوحدة
وفي الجلسة الأولى التي ترأسها نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حمدي شقورة، التي كانت بعنوان"واقع منظمات المجتمع المدني التحديات التي تواجهها" أكد أن المجتمع المدني هو مجتمع واحد وعندما نتحدث باسم المجتمع المدني نتحدث عن الشعب الفلسطيني ووحدته.
وفي الجلسة الثانية، التي ترأسها مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، خليل أبو شمالة، التي كانت تحت عنوان"رؤى وتوجهات المجتمع المدني"، شدد على أن هذه الجلسة ستناقش من خلالها وقفة المجتمع المدني بقطاعاته المختلفة للعام 2012.
وأشار أبو شمالة أن منظمات المجتمع المدني منخرطة في كل الفعاليات من حراك سياسي ومجتمعي ومناصرة القضايا التي تهم المواطن والمؤسسات الأهلية.
وفي ورقته بعنوان"الدور الوطني في مواجهة الاحتلال وسياساته وفي تعزيز المصالحة والوحدة الوطنية" ،أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، عصام يونس، أن مؤسسات حقوق الإنسان هي جزء من النسيج الاجتماعي وهي الجوهر وتعتبر مؤسسات منحازة للفلسطينيين الضحايا وتعمل بشكل واضح رفضها للاحتلال ونز الشرعية وليس محايدة كما يراها البعض.
وطالب يونس منظمات المجتمع المدني بمخاطبة المجتمع الدولي ونقل الأحداث التي يمارسها الاحتلال وضرورة نزع الشرعية عنه وإنهاء الحصار عن قطاع عزة، ومناهضة الجدار العنصري من خلال المقاطعة والضغط والمناصرة .
وفي ورقته بعنوان"التنمية في قطاع غزة والعلاقة بين الحكومة والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص"، لفت مدير البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP باسل ناصر، إلى أن طبيعة العلاقة ومستوى التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات العمل الأهلي أثر كبير في نوعية وجدية ومستوى نجاح السياسات والاستراتيجيات التنموية في قطاع غزة.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بتشجيع السلطة الوطنية للانضمام إلى المعاهدات والمواثيق الدولية بالأخص معاهدة روما ووثيقة جنيف الرابعة، وتفعيل تقرير جولدستون والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة لاهاي 2004 المتعلق بجدار الفصل العنصري.
وأكدوا على ضرورة الاستفادة من انتفاضات الشعوب العربية لصالح التضامن العربي الشعبي مع نضال شعبنا العادل.