نصف مليار دولار خسائر الخزينة نتيجة التهرب الضريبي

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
محمد عبد الله - كشف معهد الدراسات والأبحاث الاقتصادية "ماس"، في دراسة له صدرت اليوم الاربعاء أن خزينة السلطة الفلسطينية تكبدت خسائر وصلت إلى نصف مليار دولار نتيجة للتهرب الضريبي فقط.
جاءت هذه الأرقام خلال دراسة قدمها الباحث أحمد قباجة، والتي تطرقت إلى تحليل مفصل للجوانب المالية للسلطة الفلسطينية، من إيرادات ونفقات منذ العام 1995 حتى العام 2011، والمشاكل التي تحد من قدرة السلطة الفلسطينية على تخفيف عجزها المالي.
وكان حجم التهرب الضريبي خلال عام 2010 حسب تصريح للمحاسب العام للسلطة الوطنية في وقت سابق بلغ أكثر من 300 مليون دولار.
وبينت الدراسة أن هذه الأرقام فقدتها السلطة من الضرائب التي تنقسم إلى إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية، وتنقسم الإيرادات الضريبية إلى ضرائب مباشرة وغير مباشرة، حيث وتشكل الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة والجمارك وضريبة المحروقات) الجزء الأكبر من الإيرادات لخزينة السلطة الفلسطينية.
 أما الضرائب المباشرة ممثلة بضريبة الدخل فلم تتجاوز مساهمتها 7% فقط حسب الدراسة من إجمالي الإيرادات الضريبية السنوية للسلطة الوطنية.
ويرجع ضعف مساهمة ضريبة الدخل في الإيرادات الضريبية إلى مشكلة التهرب الضريبي وعدم فتح ملفات لعشرات الألوف من المكلفين الصغار من الأطباء والمحامين والمهندسين وما شابه ذلك.
ويعمل المستوردون والتجار الفلسطينيون على عدم إظهار الفواتير، واستمرار تهريب البضائع من إسرائيل إلى المناطق الفلسطينية، وعجز الضابطة الجمركية من السيطرة على مداخل المدن لمراقبة حركة التجارة الداخلية بينها.

الأمن والخدمات
وفيما يتعلق بالنفقات الجارية للسلطة الفلسطينية، فقد لاحظ الباحث أنها شهدت ازدياداً متواصلاً، حيث تتوزع النفقات الجارية بين خدمات السلطة المختلفة، ومن أهمها: الخدمات الاجتماعية، والأمن والنظام العام.
وبلغت حصة بند الخدمات الاجتماعية ما نسبته 43% من مجمل النفقات الجارية للأعوام 2011 و2010، في حين كانت حصة الأمن والنظام على 31% من مجمل النفقات الجارية لعام 2011 و32% للعام 2010. وهي من أعلى النسب عند مقارنتها بحصة مؤسسات أخرى لا تقل أهمية كوزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، حيث بلغت هذه النسبة 11% و19.4%.
وأشارت الدراسة إلى تفاقم العجز في موازنة السلطة بعد عام 2000 بسبب العدوان الإسرائيلي وأعمال التدمير والإغلاق التي شهدتها الأراضي المحتلة.
 وعلى الرغم من تحسن الإيرادات بعد عام 2007 وتدفق المعونات الدولية إلا أن الموازنة العامة ما تزال تعاني من عجز بلغت قيمته في العام 2011 نحو مليار دولار أمريكي وشكل ما نسبته 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبسبب عدم التزام الجهات المانحة بتسديد هذا العجزـ اضطرت السلطة الفلسطينية للاستدانة من البنوك أو تأجيل دفع مستحقات القطاع الخاص، ما أدى إلى تفاقم مشكلة الدين العام للسلطة الفلسطينية وبلوغ قيمته في العام 2011 نحو 2,213 مليون دولار أمريكي، وشكل ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ينص قانون الدين العام الفلسطيني على أن السقف الأعلى لهذه النسبة هو 40%.
وحسب الدراسة، فإن من أهم المشاكل التي تواجه السلطة الفلسطينية في هذه المسألة هي أن معظم الأموال المقترضة من قبل السلطة الفلسطينية تستخدم لتغطية العجز في الموازنة الجارية، والقليل في مشاريع استثمارية من شأنها زيادة الإيرادات في المدى المتوسط والبعيد.