ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرار لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية باستبعاد ترشح النائب في الكنيست الإسرائيلية حنين زعبي للكنيست القادمة.

وكانت المحكمة العليا قد نظرت في هذه القضية يوم الخميس الماضي في إطار هيئة موسعة مؤلفة من تسعة قضاة برئاسة رئيس المحكمة اشير غرونيس على أن تصدر قرارها اليوم الأحد.

واحتلت مشاركة زعبي في أسطول الحرية لفك الحصار عن غزة الحيز الأكبر من الاتهامات الموجهة ضدها وبالتالي المداولات في العليا، حيث تعتبر الأوساط اليمينية الإسرائيلية الساعية إلى شطبها، هذه المشاركة دعما للإرهاب.

وكان التجمع الوطني الديمقراطي الذي تنتمي له زعبي، قد أعلن في وقت سابق أنه سيقاطع انتخابات الكنيست إذا ما تم شطب النائبة زعبي ومنعها من الترشح للكنيست .

حزب الليكود اليميني أعرب عن امتعاضه من قرار المحكمة، وقالت مصادر في الليكود بيتنا إنها ستسعى إلى تغيير القانون الذي يسمح لـ"إرهابيين" أمثال زعبي من خوض الانتخابات، بينما قال عضو الكنيست يريف لقين إن قضاة العليا لن يدركوا خطورة زعبي حتى تقوم بتفجير نفسها بالكنيست.

من جهته أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا عقب فيه على القرار قال فيه، "إن التجمع متمسك بمواقفه السياسية الشرعية المدافعة عن حقوق شعبنا أينما كانت".

وأضاف البيان، "إن قرار المحكمة العليا إلغاء قرار لجنة الانتخابات القاضي بشطب النائبة زعبي ومنعها من خوض الانتخابات تأكيد على أن ما تعرضت له النائبة زعبي هو عبارة عن ملاحقة سياسية من قبل برلمان لا يؤمن بالديمقراطية ويحاول تدجين أعضاء الكنيست العرب وفرض حدود لعبة سياسية ليس لها علاقة بالديمقراطية ولا بحدود شرعية النضال السياسي"