أكد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي ووزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، اليوم الأحد، حرص الوزارتين على دمج المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف مكوناتها، وضمان انخراطها في تنفيذ برامج ومشاريع الوزارات، ورسم السياسات وصنع القرار.

جاء ذلك لدى عرض نتائج تقرير التدقيق التشاركي في مراعاة المساواة بين الجنسين في وزارة الاقتصاد الوطني من قبل وزارة شؤون المرأة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومركز الدراسات النسوية كجهة منفذة نظرا لما تتمتع به هذه الوزارة من أهمية على مستوى التنمية الوطنية العامة.

وقال ناجي، حسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد، "نعمل جاهدين في وزارة الاقتصاد الوطني لتمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية بحيث تكون عنصرا أساسيا في بناء التنمية الاقتصادية، ومن أجل ذلك رحبت الوزارة بإجراء هذا التدقيق الذي شمل معظم الإدارات العامة وقمنا بالتعاون مع الفريق الوطني للتدقيق وعملنا على إزالة العقبات من أمامه، وتوفير كل ما يلزمه لإنجاح هذا الحدث الذي هدفه تحقيق العدل والمساواة بين الجنسين".

وأوضح أن نسبة مشاركة المرأة في الوزارة تبلغ 30% ويبلغ عدد المدراء العامين من النساء 7 -5 على رأس عملهن وتعتبر هذه النسبة الأعلى مقارنة مع الوزارات الأخرى، مؤكدا في الوقت ذاته تبني الوزارة للتوصيات التي وردت في التقرير للعمل بها والنهوض والاستمرار في سياسة المساواة بين الجنسين.

وثمن ناجي الدور الذي تضطلع به وزارة المرأة في تحمل هموم المرأة على والسعي لدعمها في جميع الجوانب.

وأعرب الوزيران عن شكرهما وتقديرهما لدور منظمة العمل الدولية التي تسعى دائما إلى دعم المرأة من خلال تبنيها لبرنامج تمكين المرأة الذي يهدف لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافة إلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) على دورها الرائد والحيوي في دعم مشاريع وبرامج الوزارة.

وفي هذا الإطار أكدت الوزيرة ذياب أهمية هذا التدقيق الذي يعتبر ترجمة لإرادة فعلية داخل الوزارة ناجمة عن وعي المسؤولين والمسؤولات فيها بأهمية إدماج النوع الاجتماعي من جهة، وتنفيذا لقرارات وتوصيات الحكومة الحالية من جهة أخرى، وتماشيا مع إعلان الرئيس محمود عباس عن تبني السلطة الوطنية لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) من دون تحفظات.

بدوره أعرب ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو عن بالغ شكره وتقديره للسلطة الوطنية على التعاون التام مع المنظمة لتنفيذ هذا التدقيق الهام وتسهيل مهمة عمل الفريق، مؤكدا في الوقت ذاته حرص المنظمة على تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات في مختلف المجالات.

وعرضت ساما عويضة خبيرة النوع الاجتماعي نتائج التقرير التي اشتملت على عدد من التوصيات، مبينه أن التدقيق قام بتنفيذه فريق وطني مشكل من بعض الوزارات وتحديدا وزارتي شؤون المرأة والعمل، بالإضافة إلى عدد من موظفي وموظفات المنظمات الأهلية الفلسطينية.

فيما بينت مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني فاطمة شناعة أن وحدة النوع الاجتماعي قطعت شوطا كبيرا في مأسسة عملها في الوزارة لدعم وتمكين المرأة في الاقتصاد الفلسطيني وإجراء عدة دراسات من قبل خبراء محليين ودوليين بدعم من الـ"GIZ"، لتحليل واقع المرأة في الاقتصاد الوطني وتقييم وضع وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة